دمشق
كشف معاون وزير الطاقة للشؤون المائية في سوريا أسامة أبو زيد، اليوم الأحد، أن حجم الدمار في البنى التحتية لقطاع المياه تجاوز نسبة 60%، ما أدى إلى خروج منظومات مائية كاملة عن الخدمة في عدد من القرى والبلدات.
وأوضح أبو زيد، أن شبكات النقل والتوزيع الرئيسية للمياه تضررت بشكل كبير، وهو ما انعكس على وصول مياه الشرب إلى المواطنين.
وأشار، إلى أن حصة الفرد في سوريا من المياه لا تتجاوز 600 متر مكعب سنوياً، مقارنة بألف متر مكعب على المستوى العالمي، وفق ما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية.
وبيّن، أن الوزارة وضعت خطة لإعادة تأهيل السدود وتطويرها بما يتناسب مع الاحتياجات المستقبلية، لافتاً إلى أن تحلية مياه البحر تمثل مشروعاً استراتيجياً لتحقيق الأمن المائي في البلاد رغم الكلفة العالية التي يتطلبها.
وأضاف أبو زيد، أن هناك تعاوناً سورياً – أردنياً يهدف إلى تطوير حوض اليرموك بريف محافظة درعا جنوبي سوريا وزيادة الواردات المائية.
وأكد أن العمل في قطاع المياه جارٍ على مسارين، الأول يتمثل في حلول سريعة من خلال صيانة المحطات والشبكات المتضررة، والثاني يقوم على حلول متوسطة الأمد تشمل إنشاء منظومات للطاقة الشمسية لتشغيل محطات المياه.
تصفح أيضاً: حلب.. كيف يواجه السكان انقطاع الكهرباء ونقص المياه؟
وفي الـ26 من حزيران/ يونيو الماضي، أعلن وزير الطاقة السوري محمد البشير، عن إطلاق حزمة من المشاريع الهادفة إلى تأهيل وتحديث محطات المياه وشبكات التوزيع في عدد من المحافظات السورية.
وكان قد قال، إن المشاريع ستكون بالتعاون مع شركاء دوليين ومنظمات معنية، وستشمل محافظات دمشق وريفها وحلب وإدلب ومحافظات شرقي سوريا.
ولفت الوزير، إلى أن المشاريع تتضمن أعمال إعادة تأهيل شاملة لمحطتي اللج وعين الزرقاء في ريف إدلب، لما لهما من أهمية قصوى في تأمين مياه الشرب لآلاف المواطنين العائدين إلى مناطقهم.
وأشار، إلى أن مشاريع مماثلة ستعمل الحكومة على تنفيذها في محافظات أخرى، بحسب ما نقلته قناة “الإخبارية”.
وأوضح، أن هذه المبادرات تأتي استجابة للاحتياجات المتزايدة للسكان، وتندرج ضمن خطة وطنية تهدف إلى تعزيز مستوى الخدمات الحيوية وضمان استدامتها.
وبين وزير الطاقة، أن الحكومة السورية اعتمدت جداول تنفيذ دقيقة لضمان تحقيق النتائج المرجوة ضمن الإطار الزمني المحدد.
