سوريا بعد التغيير.. سباق نفوذ في ظل فراغ القوة

منذ اندلاع الثورة السورية عام 2011، تحولت البلاد إلى ساحة مفتوحة لتقاطع النفوذ الإقليمي والدولي، حيث تداخلت الجبهات العسكرية مع الأجندات السياسية والاقتصادية، وتوزعت خريطة السيطرة بين أطراف مدعومة من قوى خارجية. وعلى مدى عقد كامل، لعبت إيران وروسيا دوراً محورياً في دعم النظام السابق، فيما عززت تركيا حضورها في شمال البلاد، في مشهد صاغه التوازن بين الحلفاء والخصوم على حد سواء.

لكن المشهد تغير جذرياً بعد سقوط نظام بشار الأسد وتشكيل حكومة سورية جديدة؛ إذ انتهى الحضور الإيراني تماماً، وتراجع النفوذ الروسي إلى حدود هامشية، بينما برزت أطراف أخرى تسعى لملء الفراغ، في مقدمتها إسرائيل التي أصبح تدخلها أكثر وضوحاً لتحقيق مكاسب أمنية واستراتيجية، وتركيا التي تتحرك تحت غطاء الدبلوماسية بدعم الحكومة الجديدة ووحدة الأراضي السورية، في وقت يراه كثيرون جزءاً من مساعٍ لتعزيز مصالحها الإقليمية.

هذا التحول في موازين القوى فتح الباب أمام صراع جديد قد لا يتخذ شكل المواجهات المباشرة، لكنه يتجلى في سباق سياسي وأمني واقتصادي للسيطرة على مسار المرحلة الانتقالية. فالتصريحات الدبلوماسية وخطوط التعاون المعلنة تخفي خلفها تفاهمات وتحالفات متغيرة، تتقاطع أحياناً وتتعارض أحياناً أخرى، في لعبة توازنات معقدة تُدار على حساب الأولويات الوطنية السورية.

التحدي الحقيقي

يقول الدكتور شاهر شاهر، أستاذ العلاقات الدولية في دمشق، لـ”963+”: “الخشية اليوم تكمن في أن يحل النفوذ التركي محل النفوذ الإيراني الذي انتهى مع سقوط النظام السابق، مؤكداً أن الأمر يتوقف على قدرة الحكومة السورية على مسك العصا من المنتصف في إدارة التواجد الأجنبي داخل سوريا، واستثمار التناقضات الإقليمية والدولية لمنع أي طرف من توسيع نفوذه على حساب السيادة السورية”.

ويضيف أن ما يحد من الطموح التركي، من وجهة نظره، هو الموقف الإسرائيلي الرافض لوجود أنقرة، إلى جانب الحضور الأميركي في شمال وشرق سوريا، حيث يعتبر الحد من التمدد التركي أحد أهداف واشنطن. فالولايات المتحدة ترى أن تركيا تمتلك “فائض قوة” في بيئة إقليمية تضم دولاً ضعيفة، ما يستدعي من وجهة نظرها منعها من التوسع على حساب الآخرين.

ويشير شاهر إلى أن “الوجود الروسي يختلف عن التجربتين الإيرانية والتركية؛ إذ لا يتدخل في الشؤون الداخلية التي تخص المجتمع السوري ومعتقداته، بل يركز على ضمان مصالحه عبر التواصل مع السلطة الحاكمة”.

ووفقاً له، يحظى هذا الوجود بقبول أوسع نسبياً، وبدعم أميركي، وموافقة تركية، وصمت إسرائيلي، فضلاً عن قبول سوري ناجم عن هذه الاعتبارات مجتمعة.

ويوضح أن الحالة السورية اليوم تعكس ما يمكن وصفه بـ”ثنائية الداخل والخارج”، حيث يتداخل كل حدث داخلي مع امتداداته وتشابكاته الخارجية، وعندما يكون الداخل هشاً، تصبح فرص التدخل الخارجي أكبر. فسوريا حالياً لا تعيش وحدة جغرافية أو ديموغرافية، والصراعات الداخلية وصلت إلى حد تجاوز بعض الأطراف “الخطوط الحمراء” والتعاون مع أطراف تُعد تاريخياً من أعداء البلاد، ما جعل القضية السورية إقليمية ودولية بامتياز، وليست شأناً وطنياً محضاً.

ويتابع: “إن الأهمية الجيوستراتيجية لسوريا، ووقوعها على طرق النفط والغاز ومشاريع الربط الاقتصادي الكبرى مثل الحزام والطريق الصيني والممر الهندي وطريق التنمية العربي، جعلها ساحة مفتوحة للصراع الدولي. وفي حين يبقى الشعب السوري نسيجاً واحداً، إلا أن الانقسامات السياسية فرقته، إذ انشغل بعض السياسيين بمصالحهم الشخصية على حساب المصلحة الوطنية العليا”.

ويشدد شاهر على ضرورة إسقاط خطاب الـ”نحن” والـ”هم”، وتجنب مقاربة المشهد السوري بمنطق الأقليات والأكثرية، خاصة أن الأقليات كثيراً ما كانت فاعلة، فيما عانت الأكثرية من حالة عطالة وضياع للبوصلة. كما حذر من اعتبار التواصل مع القوى الأجنبية حقاً متاحاً للجميع أسوة بالحكومة، مؤكداً أن هذا الحق يجب أن يبقى حصراً بيد السلطة الشرعية التي يقع على عاتقها إيجاد الحلول واستعادة زمام المبادرة.

ويختم بالقول: “إن الخلاف مع السلطة لا يجب أن يتحول إلى استهداف للدولة، فالانقسام بين السوريين جعل الجميع في موقع الخاسر، فيما الخارج ـ أياً كان ـ يسعى لمصالحه الخاصة، ويمارس ضغوطاً متزايدة لإحراج الدولة ودفعها لتقديم تنازلات”.

التداخلات الخارجية

يرى اللواء محمد عبد الواحد، الخبير في الأمن القومي والعلاقات الدولية من القاهرة، أن الأزمة السورية التي بدأت عام 2011 ما زالت تتفاقم نتيجة خلل عميق في البيئة الداخلية لم تتم معالجته عبر عقود من حكم الأنظمة المتعاقبة.

ويؤكد أن هذا الخلل، الممتد من جذور تاريخية، أفسح المجال أمام تدخلات خارجية متزايدة منذ اندلاع الصراع، ما أطلق سباق نفوذ إقليمي ودولي يتجاوز الطابع العسكري ليشمل فرض أجندات سياسية واقتصادية، وهو ما يعطل فرص تحقيق الاستقرار وبناء توافق داخلي حقيقي.

وفي حديثه لـ”963+” يوضح عبد الواحد أن “الساحة السورية اليوم تشهد صراعاً خفياً بين أطراف خارجية متعددة، تتراوح من القوى الإقليمية مثل تركيا وإيران وإسرائيل، مروراً بروسيا والولايات المتحدة، وصولاً إلى دول الخليج التي تمتلك مصالح واضحة في المشهد السوري”.

ويضيف أن مظاهر هذا الصراع تتجلى في دعم بعض الدول لفصائل محلية، أو تنفيذ ضربات عسكرية كما تفعل تركيا وإسرائيل، أو محاولة فرض ترتيبات سياسية تتماشى مع أجنداتها.

ويضرب اللواء مثالاً على تلك التدخلات فيقول: “تدعم أنقرة حكومة أحمد الشرع لتعزيز حضورها في الشمال السوري، فيما تسعى طهران إلى استعادة نفوذها عبر ميليشيات في المناطق الوسطى والساحل، وتحاول موسكو ـ رغم انشغالها بحرب أوكرانيا ـ الحفاظ على علاقاتها التاريخية مع سوريا وقواعدها العسكرية لتجنب ترك الساحة خالية أمام النفوذ الأميركي. أما إسرائيل، فتستهدف مواقع إيرانية وتدعم فصائل درزية في الجنوب بذريعة حماية الأقليات، وهي ذريعة يعتبرها عبد الواحد امتداداً لسياسات استعمارية قديمة، في حين تواصل واشنطن دعم قوات سوريا الديمقراطية لمواجهة النفوذ الإيراني ومنع عودة تنظيم داعش، رغم تقليص وجودها العسكري المباشر”.

ويحذر عبد الواحد من أن هذه التدخلات تكرس حالة عدم الاستقرار، وتعرقل جهود بناء توافق وطني، كما أنها تعمّق الانقسامات الطائفية والعرقية.

ويشير إلى أن التفاعل بين الخلل الداخلي والتجاذبات الخارجية يطيل أمد الصراع، ضارباً مثالاً بالضربات الإسرائيلية في السويداء ودعمها للفصائل الدرزية، معتبراً أن ذلك يثير مخاوف من تقسيم البلاد، إضافة إلى أن التنافس التركي ـ الإيراني يزيد من حدة التوترات في الساحل والشمال.

ويلفت عبد الواحد إلى أن الرئيس أحمد الشرع يبذل جهوداً حثيثة لإطلاق حوار وطني وترسيخ السيادة، إلا أن هذه الجهود تواجه تحديات كبيرة، على رأسها مساعي القوى الخارجية لإضعاف الحكومة، خاصة من قبل إسرائيل التي تكثف ضرباتها حتى في محيط القصر الرئاسي بهدف تقويض شرعية القيادة الحالية.

ويرى أن هذه الضغوط، إلى جانب الأعباء الاقتصادية الضخمة والتعقيدات الجيوسياسية، تجعل من الصعب على الحكومة السورية مواجهة التحديات منفردة، مشيراً إلى أن دول الخليج ـ مثل السعودية والإمارات ـ تدعم الترتيبات الانتقالية، لكنها تربط ذلك بشروط إصلاحات سياسية وأمنية، ما يزيد الضغط على الإدارة الحالية.