دمشق
أعلنت وزارة العدل السورية، اليوم الخميس، عن إحالة عدد من القضاة العاملين في محافظة السويداء جنوبي سوريا إلى إدارة التفتيش القضائي.
وقالت الوزارة، إن “قرار إحالة القضاة إلى إدارة التفتيش القضائي جاء على خلفية مشاركتهم في ما يُعرف باللجنة القانونية العليا في السويداء”.
وأضافت، أن “اللجنة القانونية العليا في السويداء باشرت بإصدار قرارات ونشاطات خارجة عن إطار القانون ومخالفة لمقتضيات الوظيفة القضائية”، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأكد مصدر مسؤول في وزارة العدل، في تصريح لوكالة “سانا”، أن “القضاة المحالين خالفوا أحكام قانون السلطة القضائية، ولا سيما المواد 78 وما يليها، التي تمنع الجمع بين الوظيفة القضائية وأي عمل آخر، وتحظر على القضاة ممارسة الأنشطة السياسية أو التعبير عن الميول والانتماءات الحزبية”.
وذكر المصدر، أن “ما صدر عن هؤلاء القضاة يُعد نشاطاً سياسياً بحتاً، ويتعارض مع المصالح الوطنية، ويثير دعوات التفرقة والانقسام، وهو ما استدعى اتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة بحقهم لضمان احترام استقلال القضاء وحياده”.
اقرأ أيضاً: “اللجنة القانونية” بالسويداء تعين قائداً للأمن الداخلي وأميناً عاماً للمحافظة
وأمس الأربعاء، أعلنت الرئاسة الروحية لطائفة الموحدين الدروز في سوريا، عن تشكيل “اللجنة القانونية العليا” التي عيّنت قائداً للأمن الداخلي وأميناً عاماً للمحافظة.
وأصدرت “اللجنة القانونية” قراراً، بتعيين العميد شكيب نصر قائداً لقوى الأمن الداخلي في السويداء، والعميد أنور رضوان معاوناً له.
كما عيّنت ماهر العنداري، أميناً عاماً لمحافظة السويداء، وهو المنصب الذي سيتولى تنسيق الجهود الإدارية والتنفيذية بين القطاعات المختلفة، بحسب ما نقل موقع “السويداء24” المحلي.
وقررت اللجنة تعيين وليد القضماني، رئيساً لقطاع مجالس المدن والبلدات، وفاتن جودية مسؤولة عن قطاع الشؤون الاجتماعية والعمل والهلال الأحمر والكوارث والتعليم العالي.
وتم تكليف ماجد البيروتي بإدارة قطاع النقل والمواصلات والكهرباء والاتصالات، ومازن الطويل بإدارة قطاع الصحة والثقافة والشباب والرياضة، وخلدون أبو سعدة، بإدارة قطاع الاقتصاد والتجارة والصناعة.
كما جرى تعيين نضال عزيز، مسؤولاً عن قطاع التخطيط والموازنات وشركات القطاع العام، وعصام عريج مسؤولاً عن قطاع الزراعة والمياه والمصالح العقارية، ونوال نعيم مسؤولة عن قطاع التربية والسياحة والآثار والبيئة والثروات المعدنية.
