واشنطن
قدم النائب النائب في الكونجرس الأميركي عن الحزب الجمهوري جو ويلسن أمس الأربعاء، مشروع قانون في المجلس لإلغاء قانون “قيصر” المفروض على سوريا.
وأفادت صحيفة “ذا هيل” الأميركية، أن النائب جو ويلسن، قدّم تعديلاً على قانون تفويض الدفاع الوطني (ميزانية الدفاع للعام القادم)، يتضمن إلغاء قانون “قيصر” عن سوريا.
وقانون تفويض الدفاع الوطني الأميركي، هو تشريع لا بد من إقراره، ويصوت عليه أعضاء الكونجرس عادةً في نهاية العام، بحسب الصحيفة.
ونقلت الصحيفة عن ويلسون قوله، إنه “يحاول استخدام كل آلية ممكنة لإلغاء قانون قيصر في أقرب وقت ممكن”.
وأضاف: “بما أن قانون قيصر قد أقر وتم تمديده من خلال قانون تفويض الدفاع الوطني، فآمل أن يتم إلغاؤه أيضاً من خلال الآلية نفسها”.
وشدّد النائب الأميركي، على أنه “ما لم يتم إلغاء القانون، فلن يخاطر المستثمرون بالاستثمار طويل الأجل في سوريا، وهو أمر ضروري لجعل هذا البلد عظيماً من جديد”.
وكان وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو، قد أعلن أواخر أيار/ مايو الماضي، عن تجميد عقوبات “قيصر” المفروضة على سوريا لمدة 180 يوماً، تنفيذاً لقرار الرئيس دونالد ترامب برفع العقوبات عن سوريا.
اقرأ أيضاً: المبعوث الأميركي: لا خيار أمام “قسد” سوى طريق دمشق والفيدرالية غير ممكنة في سوريا
وفي 30 حزيران/ يونيو الماضي، وقع ترامب، أمراً تنفيذياً يقضي برفع العقوبات المفروضة على سوريا، وفقاً لما أفاد به موقع “أكسيوس“.
وأوضح مسؤولون أميركيون أن الحكومة السورية الحالية، “اتخذت خطوات واسعة نحو تعزيز الاستقرار”، ما دفع واشنطن إلى إصدار الأمر التنفيذي الذي ينهي حالة الطوارئ الوطنية بشأن سوريا، والتي أُعلنت لأول مرة عام 2004.
وبحسب المسؤولين، فإن القرار يشمل أيضاً مراجعة محتملة لتصنيف سوريا كدولة راعية للإرهاب، كما يوجّه وزارة الخارجية الأميركية إلى اتخاذ خطوات بخصوص تصنيف “هيئة تحرير الشام”.
وأكد البيت الأبيض، أن القرار، الذي يدخل حيز التنفيذ الثلاثاء، يُبقي العقوبات قائمة على الرئيس المخلوع بشار الأسد ومساعديه، ومنتهكي حقوق الإنسان وتنظيم “داعش” ووكلاء إيران، والمتورطين في برامج الأسلحة الكيميائية.
ويتضمن الأمر التنفيذي الذي وقعه ترامب تخفيفاً لضوابط التصدير على بعض السلع، ومنح إعفاءات محددة من قيود المساعدات الخارجية لسوريا، كما يوجه وزارة الخارجية إلى استكشاف إمكانيات تخفيف العقوبات عبر الأمم المتحدة دعماً لمسار الاستقرار.
وقال الرئيس ترمب، إن الولايات المتحدة “ملتزمة بدعم سوريا مستقرة وموحدة تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها”، مشدداً على أن “سوريا التي لا توفر ملاذاً آمناً للمنظمات الإرهابية وتضمن أمن أقلياتها ستكون عاملاً داعماً لأمن وازدهار المنطقة”.
