تعرف سوريا بتنوعها الديني والإثني واللغوي، من عرب وأكراد وسريان وأرمن وتركمان، ومن مسلمين ومسيحيين وإيزيديين، إلا أن هذا التنوع لم يترجم يوماً إلى مشروع وطني جامع، بل على العكس، ففي ظل النظام السابق، تم التعامل مع التعدد بوصفه تهديداً لا فرصة، وأُفرغت مفاهيم المواطنة من مضامينها لصالح سلطة مركزية كرست الانقسام، واستثمرت في تغذية الفوارق الطائفية والعرقية لضمان بقاء السيطرة.
غياب الاعتراف الرسمي بالهويات الثقافية واللغوية المختلفة، وغياب السياسات الداعمة للتعددية، عمق ما يمكن تسميته بأزمة “الهوية الجامعة”، والتي انفجرت بشكل عنيف مع الحرب، وأعادت طرح أسئلة أساسية حول مستقبل العيش المشترك، وشكل الدولة، وإمكانية إعادة البناء على أسس جديدة.
لكن هذا التنوع، الذي كان يخشى منه سابقاً، يمكن أن يتحول اليوم إلى رافعة اقتصادية إذا ما أُحسن استثماره، ففي كل منطقة سورية ثمة خصوصيات ثقافية، ومهارات حرفية، وموارد تراثية، تشكل قاعدة قابلة للتطوير والإنتاج، المجتمعات المحلية، كلٌ بعاداته وتقاليده وصناعاته، تملك ما يكفي من التميز لخلق اقتصاد متنوع ومتعدد الروافد، خاصة إذا تم تعزيز التعاون بين هذه المكونات بدل عزلها.
النماذج العالمية تُثبت هذه الإمكانية، فالهند، بفسيفسائها الثقافي والديني، استطاعت أن تدمج التعدد ضمن سوق واحدة نابضة، تستفيد من تنوعها الداخلي في صناعات اليد، والمهرجانات، والسينما، والمأكولات، وماليزيا، بتعدد قومياتها، بنت نموذجاً اقتصادياً شجّع على ريادة الأعمال ضمن المكونات الثقافية المختلفة، أما كندا، فذهبت أبعد، إلى سياسات تشريعية واضحة تعترف باللغات والثقافات الأصلية، وتربط بين الهوية والانتماء والتنمية.
في سوريا، لا تزال هذه الإمكانيات غير مستثمرة، لا على مستوى السياسات ولا على مستوى البنية التحتية الثقافية، لا توجد حتى الآن قوانين فعالة تحمي حقوق الملكية الفكرية للصناعات الثقافية، ولا تشريعات تشجّع على التعدد اللغوي في التعليم أو الإعلام، ولا مؤسسات تحتضن المبادرات الثقافية المحلية وتحولها إلى فرص اقتصادية مستدامة.
اقرأ أيضاً: سوريا وأزمة الهوية الجامعة – 963+
كيف نُفعّل هذا التنوع اقتصادياً؟
يقول رفعت عامر، الباحث في الاقتصاد الدولي والتنمية المستدامة بجامعة أوربو السويدية، لـ”963+” إن سوريا كانت تاريخياً ملتقى الحضارات، وبلدا غنيا بالتنوع العرقي والديني واللغوي، وهو ما يُعد في الظروف الطبيعية “رأسمالاً اجتماعياً قابلاً للتحول إلى قيمة اقتصادية”.
ويضيف: “هذا التنوع، إذا ما وظف ضمن بيئة آمنة ومستقرة، يمكن أن يحفز ليس فقط السياحة الثقافية، بل سلسلة طويلة من الإنتاج تبدأ من صناعة المهرجانات والأنشطة الثقافية، إلى الصناعات الحرفية، والخدمات السياحية، ما يؤدي إلى زيادة الناتج المحلي الإجمالي ورفع مستوى الدخل الفردي، ويخلق ديناميات اندماج وتفاعل مجتمعي تضعف من دوافع الصراع والانقسام”.
ويشير عامر إلى أن مساهمة الصناعات الثقافية قبل 2011 لم تتجاوز 1% إلى 2% من الناتج المحلي، رغم غنى سوريا بالموارد، أما بعد الحرب فقد أصبحت المساهمة شبه معدومة، مشددًا على ضرورة تحقيق الاستقرار السياسي، وصياغة عقد اجتماعي جديد، وسن قوانين تضمن الحقوق الثقافية واللغوية، إلى جانب خلق بيئة استثمارية حاضنة، وإعادة توزيع الموارد بشكل عادل.
ويرى أن النهوض بهذه القطاعات يحتاج إلى سياسات اقتصادية واضحة تشمل” تسهيل إجراءات ترخيص المشاريع الثقافية، توفير القروض الميسرة، إنشاء منصات رقمية للتسويق، ودعم سلاسل الإنتاج الحرفي من السجاد والفخار والنحاسيات إلى الفنون الشعبية والموسيقى، ويؤكد أن “غياب الإطار القانوني المناسب هو من أبرز معوقات تطور الاقتصاد الثقافي في دول العالم النامي”، مستندا في ذلك إلى تقارير اليونسكو ومؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (UNCTAD).
أما فيما يخص السياحة الثقافية، فيراها عامر من أكثر القطاعات الواعدة في مرحلة ما بعد النزاع، خصوصا في مناطق التنوع مثل الجزيرة السورية ومعلولا، شريطة إعادة تأهيل البنية التحتية، وتحفيز ريادة الأعمال المحلية، وإشراك المجتمعات في تقديم التجربة السياحية.
من جهته، يؤكد الدكتور خالد التركاوي، الخبير الاقتصادي، أن الاقتصاد ليس مجرد محرك إنتاجي بل هو عامل استقرار رئيسي، لأنه “يحرك المصلحة الفردية والجماعية، ويخلق توازنات حقيقية في مجتمع متنوع كالمجتمع السوري”، ويقول إن كل منطقة في سوريا تحتفظ بتراثها، ومن هنا يمكن تحويل هذا التنوع إلى مصدر إنتاج فعلي، عبر ريادة الأعمال التي تنبع من الثقافة نفسها.
ويضيف لـ”963+”: “المشغولات اليدوية السورية، مثل البُسُط، تُباع في الخارج بأسعار عالية، ولو تم تحويل هذا التراث إلى معامل إنتاج منظمة فسنحصل على مردود كبير، الأمر ذاته ينطبق على المطبخ السوري الذي انتشر عالميا رغم غياب دعم رسمي، لأن هناك همم فردية قادرة على تحويل الثقافة إلى مشروع”.
التركـاوي لا يحمل التشريعات وحدها مسؤولية التعطيل، بل يدعو إلى تفعيل الطاقات المحلية والمبادرات الشبابية، مع الانفتاح على العالم من خلال المعارض الخارجية، وحملات الترويج، وإعادة تسويق سوريا الثقافية بعد سنوات من الانغلاق الأمني، ويرى أن الاقتصاد قادر على أن يكون الجسر لبناء هوية وطنية جامعة، مستشهداً بتجربة أوروبا التي خرجت من صراعات دموية نحو تكامل اقتصادي جعل من التنوع عنصر قوة، لا مصدر تنازع.
اقرأ أيضاً: اللامركزية في سوريا.. إطار دستوري وتشريعات برلمانية – 963+
الثقافة كجسر للتعافي المجتمعي
أما حسن أحمد، وهو ناشط في المجتمع المدني، فيأتي من موقع العمل المباشر مع المجتمعات المحلية، حيث يشير إلى أن مشروعهم بدأ لسد الفجوة بين المكونات المختلفة، بعد سنوات من القطيعة والتوتر، ويوضح أن الهدف كان تحويل الموارد الثقافية إلى أدوات تعاون وتمكين اقتصادي
ويشير في حديثه لـ”963+” إلى وجود “قطيعة واضحة بين المجتمعات المحلية، سواء على مستوى الثقة أو التعاون، كما لاحظنا أن الموارد الثقافية الغنية لمكونات المجتمع لم تُترجم إلى فرص اقتصادية حقيقية، فبدأنا نخلق مساحات مشتركة بين السيدات والشباب من خلفيات متنوعة لصناعة منتجات تمزج رموز التراث الكردي والعربي والسرياني، وتسوق محلياً وخارجياً”.
ويرى أحمد أن التنوع لم يعد عائقا بل أصبح محفزاً، بشرط توفير بيئة تشاركية قائمة على الاحترام المتبادل، ويقول إن “العمل المشترك على منتجات ثقافية واقتصادية حول العلاقة من التنافس إلى الشراكة”، وأن المشاركين باتوا يعتزون بهويتهم أكثر، ويشعرون بالانتماء إلى مشروع وطني جامع.
ويشير إلى أن المبادرات المجتمعية تعاني من نقص في الدعم المالي طويل الأمد، والاعتراف المؤسساتي، والإطار القانوني، مما يحد من استدامتها، لكنه يؤكد أن إقبال الشباب على هذا النوع من المشاريع في تزايد، لأنها تفتح آفاق دخل جديدة، وتقدّم نموذجاً عملياً لهوية سورية متعددة قائمة على التعاون لا على الإقصاء
التراث الثقافي كرافعة للنمو والتنمية الاقتصادية
ويرى عزت الموح، المختص في التراث، أن التراث الثقافي السوري بمكوناته المتنوعة يمثل ثروة هائلة يمكن أن تدعم الاقتصاد المحلي من خلال تعزيز السياحة الثقافية، ودعم الحرف التقليدية، وخلق فرص عمل في مجالات الحفاظ على التراث.
ويقول إن “حماية التراث ليست مجرد حماية رمزية، بل هي استثمار اقتصادي واستدامة تنموية حقيقية، عبر تنظيم الجولات الثقافية والمعارض، وتنمية الصناعات القائمة على التراث، يمكن تحريك العجلة الاقتصادية وتحقيق تنمية شاملة”.
ويضيف الموح في حديثه لـ”963+” أن “تحويل التراث غير المادي مثل الملابس التقليدية، الأطعمة، والموسيقى إلى منتجات اقتصادية يحتاج إلى استراتيجية واضحة، تشمل تدريب الحرفيين ودعم التسويق المحلي والدولي. التعاون بين الحكومة، المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص ضروري لإنجاح هذه المبادرات”.
ويشير إلى أن التنوع الثقافي يمكن توظيفه كعامل جذب سياحي واستثماري من خلال إقامة مهرجانات ثقافية وفعاليات احتفالية تمثل جميع مكونات المجتمع، مع دعم المشاريع الاستثمارية التي تبرز هذا التنوع مثل المطاعم التقليدية والمتاحف والمراكز الثقافية.
ويختم بالقول إن “إعادة الاعتبار للغات والثقافات المحلية، وترميم المواقع التراثية، وتنشيط الحياة الثقافية في المدن التاريخية يمكن أن يصبح مساراً اقتصادياً وطريقاً لبناء هوية وطنية جامعة، هذا الاقتصاد الثقافي المتعدد يمثل أداة فعالة لإعادة تشكيل الهوية بعد النزاع، وتعزيز التعايش والتماسك الاجتماعي، وبناء السلام الحقيقي في سوريا”.
