برلين
أعلن وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبيرِنت، اليوم الخميس، عن نيته التفاوض مع الحكومة السورية بشأن ترحيل اللاجئين المدانين بارتكاب جرائم جنائية إلى بلادهم.
وقال الوزير الألماني، “إنه الواضح أن هناك تحدياً كبيراً لا يزال دون حل، وهو عمليات الترحيل بحق اللاجئين السوريين المدانين بارتكاب جرائم جنائية إلى بلادهم”، وفقاً لما أفادت به صحيفة “فوكس” الألمانية.
وأضاف، أنه “حتى الآن لا توجد اتفاقية واضحة مع سوريا بشأن ترحيل اللاجئين، إلا أن هناك تواصل مع الحكومة السورية بخصوص عقد اتفاق لإعادة اللاجئين السوريين، لكن النتائج لم تتضح بعد”.
وأشار، إلى أن المحادثات التي تعتزم بلاده البدء بها لا تقتصر على سوريا وإنما تشمل الحكومة الأفغانية أيضاً لترحيل اللاجئين الأفغان المدانين بارتكاب جرائم.
وذكر، أن بلاده تجري محادثات مع أفغانستان عبر وسطاء آخرين، إلا هذا لا يمكن أن يكون حلاً دائماً، على حد وصفه.
ويرى الوزير الألماني، أن عدد اللاجئين الذين يُستقبلون سنوياً في ألمانيا يجب أن يكون أقل بكثير من 200 ألف.
وتابع؛ “أن قدرة أي دولة على الاندماج لها حدود بطبيعة الحال، ولهذا السبب كان من الصواب الحديث في الماضي عن حدود قصوى لاستقبال اللاجئين”.
اقرأ أيضاً: النمسا تُرحّل لاجئاً سورياً مدان بجرائم جنائية إلى بلاده
ولفت، إلى أن لدى ألمانيا الآن أكثر من 600 ألف طالب لجوء، إضافة إلى 1.2 مليون أوكراني يعيشون حالياً على الأراضي الألمانية، معتبراً أن هذا العدد كبير جداً ويفوق قدرة برلين على دمجهم في المجتمع الألماني.
وقبل أسبوع، وافق البرلمان الألماني “البوندستاغ”، على تعليق قانون لم الشمل لعائلات اللاجئين باستثناء “الحالات الإنسانية الطارئة”.
وذكر موقع “بيلد” الألماني، أن القانون الذي صوت لصالحه 444 نائباً، مقابل رفض 135 نائباً سيدخل حيز التنفيذ فوراً ويستمر لمدة عامين.
ويشمل القرار اللاجئين الذين حصلوا على “الحماية الثانوية”، حيث لن يُسمح لهم بجلب أقاربهم من الدرجة الأولى مثل الزوج أو الزوجة، والأبناء القُصّر، أو آباء الأطفال القُصّر إلى ألمانيا، بالإضافة إلى اللاجئين الذين لا تنطبق عليهم شروط اتفاقية جنيف للاجئين، ولا يُعترفون كطالبي لجوء، لكن لا يمكن إعادتهم إلى بلدانهم لأنهم مهددون بالتعذيب أو الإعدام أو المعاملة اللاإنسانية.
وقدّم مشروع القانون وزير الداخلية الألماني ألكسندر دوبريندت، الذي قال إن القرار يهدف إلى “كسر نموذج عمل العصابات الإجرامية التي تستغل الأوضاع”، مشيراً إلى أن “هذه الخطوة ستحقق تخفيضاً بنحو 12 ألف مهاجر سنوياً، كما ستخفف الضغط عن الحكومة والمجتمع”.
ووفق صحيفة “دير شبيغل“، صوت لصالح القرار نواب الائتلاف الحكومي من الحزب الديمقراطي المسيحي (CDU) والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPD) بالإضافة إلى حزب “البديل من أجل ألمانيا” (AfD)، بينما عارضه نواب حزب الخضر وحزب اليسار.
