العمل البيئي المدني في سوريا

على مدار 14 عاماً، أفرزت الحرب في سوريا خسائر بشرية واقتصادية هائلة، ولكن البيئة كانت ولا تزال الضحية الصامتة حيث تأثرت بشكل كبير بسبب استخدام الأسلحة العسكرية وتدمير البنية التحتية وانهيار المؤسسات الرسمية. فتلوث الهواء والمياه، تدمير الغابات، تفاقم التصحر، تراجع التنوع البيولوجي، استنزاف الموارد الطبيعية، وأزمة النفايات الصلبة كانت من أبرز التأثيرات البيئية للحرب في سوريا.

واليوم بعد تراجع النزاع المسلح في سوريا، يطالب خبراء البيئة ونشطاء المجتمع المدني بضرورة معالجة الآثار البيئية في عملية إعادة الإعمار لتحقيق بيئة آمنة وصحية ومستدامة، محذرين من أن عدم معالجتها ستؤدي لعواقب أكثر خطورة قد تمتد لعقود طويلة.

أرقام وتقارير

وتعتبر سوريا من بين الدول الأكثر تلوثاً في العالم، خاصة فيما يتعلق بالجسيمات الدقيقة الناتجة عن هدم المباني وانفجار الذخائر والألغام ومواد الاستخدام العسكري الأخرى والتي تحتوي على مجموعة من العناصر والمركبات الخطرة وأبرزها الرصاص والزئبق والنحاس، حيث بلغ تركيز هذه الجسيمات 3 أضعاف مستوى التعرض الموصى به من قبل منظمة الصحة العالمية، وأدى هذا الارتفاع إلى زيادة نسبة السرطانات والوفيات.

وكشفت تقارير دولية عن أن حوالي 1505 مليون سوري أي 90% من السكان يفتقرون لمصادر مياه شرب آمنة. كما أن تقارير أخرى كشفت عن أزمة النفايات الصلبة التي ازدادت خاصة مع عمليات حرقها وإلقائها دون ضوابط أو رقابة، مما ارتفعت انبعاثات السموم في الهواء وتسربت كميات من المواد الكيميائية إلى التربة ومنابع المياه الجوفية وهو بدوره أثّر على صحة الإنسان والحيوان.

وبحسب تقرير لموقع ‘‘الرصد العالمي للغابات’’ فقدت سوريا 28% من الغطاء الشجري بين عامي 2011_ 2023 وهو ما يعادل 30 ألف هكتار، وذلك بسبب قطع الأشجار بصورة غير قانونية وحرائق الغابات المتكررة.

دور المجتمع المدني

في تصريحات لـ‘‘963+’’، أوضح الباحث السوري في التنمية المستدامة، الدكتور رفعت عامر، أن العمل البيئي المدني في سوريا يشكّل أحد المحاور الهامة في جهود إعادة الإعمار والتنمية المستدامة، خاصة في ظل التحديات التي خلّفتها سنوات النزاع الطويلة.

ويتابع قائلاً: ‘‘بينما تُعد البيئة من أكثر المتضررين، برز دور منظمات المجتمع المدني البيئي في محاولة لمعالجة آثار التلوث، إعادة تأهيل الموارد الطبيعية، تحقيق السلم الأهلي، تشجيع استخدام الطاقة المتجددة، إعادة تأهيل المناطق المتضررة من خلال حملات تنظيف وإعادة التشجير وإدارة النفايات، وإعادة التأهيل النفسي والاجتماعي للأفراد والجماعات التي نزحت أو هاجرت’’.

فيما تقول المستشارة البيئية في منظمة ‘‘كرين نيس’’ البيئية، جيمن إبراهيم، في تصريح لـ‘‘+963’’: ‘‘المجتمع المدني والمنظمات البيئية لهم دور حيوي في التوعية البيئية والمناصرة لقضية جوهرية وهي الحفاظ على البيئة، ولكن رغم جهودهم في هذا الإطار إلّا أن ذلك لا يكفي بسبب ضعف الوعي البيئي بين السكان وعدم أخذ البيئة بعين الاعتبار بشكل كافٍ في عمليات إعادة البناء’’.

تحديات العمل البيئي المدني

ورغم أن المجتمع المدني أثبت فعاليته في حماية البيئة لكنه يواجه العديد من التحديات التي تعيق عمله. بحسب جيمن إبراهيم، التي تردف قائلةً: ‘‘قلة الدعم تعيق عملية التعافي والتطوير التي تعمل عليها منظمات المجتمع المدني والمنظمات البيئية، خاصة وأن سوريا بعد كل هذه السنوات، تحتاج لموارد مالية كبيرة بسبب تضرر محطات المياه، وتلوث الأنهار، وتراجع الغطاء النباتي’’.

وتضيف إبراهيم أنه يجب أن تُؤخذ البيئة بعين الاعتبار في إعادة بناء المدن والبنية التحتية لضمان استدامة المشاريع، وينبغي إعادة النظر في القوانين لحماية البيئة وعدم السماح بتوسع العمران على حساب المناطق الزراعية، ويجب على السلطات المحلية العمل على زيادة المساحات الخضراء في المدن.

أمّا أبرز التحديات أمام العمل البيئي المدني وفق عامر هي ‘‘استمرار النزاع وعدم الاستقرار في بعض المناطق، غياب السلم الأهلي، غياب التشريعات البيئية المحدثة، نقص الكوادر والخبرات الفنية، وضعف التمويل المحلي والدولي والدعم اللوجستي بسبب العقوبات الغربية وغياب عمل المؤسسات المصرفية’’.

وهذه التحديات بطبيعة الحال وفق عامر، تتسبب في صعوبة الحركة والتنقل، تعقّد الجهود المبذولة لتحقيق التنمية المستدامة، وتشكّل عائقاً أمام تنفيذ مشاريع بيئية طويلة الأمد، لذا يرى الباحث السوري ضرورة معالجة هذه التحديات لضمان نجاح جهود المجتمع المدني.

المبادرات والمنظمات البيئية

يشير الباحث في التنمية المستدامة، إلى أنه رغم التحديات الأمنية واللوجستية، ظهرت العديد من المبادرات والمنظمات البيئية في الداخل السوري ومناطق النزاع، أبرزها ‘‘جمعية البيئة والتنمية المستدامة وتعمل على حملات توعية حول إدارة النفايات والتغير المناخي، منظمة إيكو سوريا وهي مبادرة شبابية تهتم بزراعة الأشجار وتنظيم ندوات حول التحديات البيئية، المنتدى السوري للبيئة ويساهم في إعداد تقارير وتوصيات بيئية للحكومات المحلية’’.

ويضيف عامر، أن هناك مبادرات شبابية محلية تنظم حملات تنظيف تطوعية في الأحياء والمناطق المدمرة، وتنفّذ مشاريع إعادة تدوير مبتكرة، وتنشر الثقافة البيئية عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وينوه عامر إلى أهم المبادرات المدنية، وهي ‘‘مبادرة (خضرها) في إدلب حيث أطلقت حملة لتشجير المساحات العامة وزراعة أكثر من 10 آلاف شجرة خلال عامي 2022–2023، مشروع إعادة تدوير البلاستيك في القامشلي، أطلقه فريق شبابي استطاع جمع أكثر من 15 طن من البلاستيك المعاد تدويره خلال عامين، برنامج (نظف حارتك) في ريف دمشق، شمل أكثر من 500 متطوع في حملات تنظيف وتوعية مجتمعية’’.

ويضيف، أنه رغم محدودية التمويل الدولي نتيجة الوضع السياسي في سوريا، هناك بعض المشاريع التي دعمتها وكالات دولية مثل ‘‘UNDP’’ و ‘‘FAO’’و ‘‘UNEP’’، وساهمت في إدارة الموارد المائية واستعادة الأراضي الزراعية المتدهورة وتأمين ألواح الطاقة الشمسية في المجتمعات الريفية.

فيما توضح إبراهيم، أنه بعد الحرب يصبح وجود المنظمات والمبادرات البيئية أمراً مهماً لدعم القضايا البيئية، خاصة بعد موجات الجفاف والتغيرات المناخية، وتعتبر منظمة كرين نيس البيئية واحدة من هذه المنظمات، إلى جانب منظمات أخرى.

وتضيف المستشارة البيئية، أن منظمة ‘‘كرين نيس’’ قامت بتنظيم حملات تنظيف بمشاركة فعّالة من الناشطين والسكان بشكل تطوعي، حيث تم تنظيف الأماكن الحيوية وإجراء حملة تشجير في عدة مواقع وتنظيم ورشات تأهيل لمصورين مختصين في تصوير القضايا البيئية. وأشارت على أن لديهم مبادرات ومشاريع مستقبلية في مجال الحفاظ على البيئة والتكيف مع التغير المناخي.

توصيات

هناك حاجة ملحة لتحسين التنسيق بين المنظمات السورية في جميع المحافظات، تعزيز الجهود المشتركة، زيادة الوعي بأهمية العمل التطوعي البيئي، وتطوير هذا المجال في المستقبل، وفق إبراهيم، التي تؤكد على أن ذلك يتطلب تحسين البنية التحتية البيئية، زيادة الوعي بالقضايا البيئية من خلال ورش عمل مشتركة بين المنظمات البيئية السورية، وتوفير الدعم المالي واللوجستي اللازم للمنظمات البيئية في سوريا لتحقيق التعافي المبكر.

من جانبه يؤكد عامر على ‘‘ضرورة دعم وتمويل المبادرات البيئية المحلية من خلال شراكات مع منظمات دولية ومحلية، إدماج البيئة في برامج إعادة الإعمار واعتبارها ركيزة للتنمية المستدامة، تعزيز التثقيف البيئي في المدارس والمجتمع، تشجيع الاقتصاد الأخضر، مثل مشاريع الطاقة المتجددة وإعادة التدوير، بناء أنظمة لإدارة النفايات، وتعزيز التعليم البيئي في المدارس، خاصة أن ثلثي المدارس تفتقر لخدمات بيئية أساسية’’.

ورغم أن الأرقام تُظهر أن البيئة في سوريا تواجه تحديات جسيمة، لكن هناك مؤشرات إيجابية على وعي مدني متزايد وتتطلب المرحلة المقبلة دمج الجهود المحلية والدولية في إطار شامل لإعادة تأهيل البيئة، كجزء لا يتجزأ من إعادة بناء الدولة والمجتمع.