دمشق
نفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات السورية، اليوم السبت، تعرض مواقع حكومية لاختراق جديد، مؤكدة أن جميع الادعاءات المتداولة في هذا السياق “عارية عن الصحة”.
وقالت الوزارة، إن ما يتم تداوله عبر بعض وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي بشأن اختراقات إلكترونية حديثة استهدفت مواقع حكومية سورية غير دقيق.
وأوضحت، أن ما يُعاد نشره حالياً عبارة عن تسريبات قديمة سبق تداولها في أوقات سابقة، مشيرة إلى أن العديد من المواقع المشار إليها في تلك الادعاءات متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة، وبعضها خارج الخدمة بالكامل، وفقاً لما أفادت به قناة “الإخبارية” السورية.
وكشفت الوزارة، عن رصد محاولات متكررة لعمليات “تصيّد إلكتروني” تستهدف الأفراد من خلال رسائل وروابط زائفة تهدف إلى سرقة بيانات المستخدمين بأساليب احتيالية، مؤكدة في الوقت ذاته أن هذه المحاولات لم تُحدث أي تأثير على البنية التحتية الرقمية في البلاد.
وشددت وزارة الاتصالات، على استمرار فرق الأمن السيبراني في تحديث البنية الرقمية وتعزيز منظومات الحماية ورفع الجاهزية التقنية، وذلك بالتعاون مع خبراء محليين وآخرين من دول أخرى.
اقرأ أيضاً: لا أمن سيبراني في سوريا!
ودعت، المواطنين ووسائل الإعلام إلى تحرّي الدقة وعدم الانجرار وراء ما وصفته بـ”حملات التضليل” التي تهدف إلى إثارة القلق دون وجود مستندات أو أدلة، مشيرة إلى أهمية الاعتماد على المصادر الرسمية للمعلومات
وكانت قد كشفت وزارة الاتصالات وتقانة المعلومات، في الـ13 من حزيران/ يونيو الجاري، عن تلقيها بلاغات بشأن وجود ثغرات أمنية في عدد من المواقع الإلكترونية الحكومية، اكتشفها مختصون في مجال الأمن السيبراني.
وأوضحت الوزارة، أن نشر تفاصيل هذه الثغرات على وسائل التواصل الاجتماعي قد يتيح الفرصة لجهات غير شرعية لاستغلالها، ما يُعرّض بيانات المواطنين الحساسة لخطر التسريب، مؤكدة أن التعامل مع هذه الثغرات يستدعي السرية الكاملة لحين معالجتها بشكل نهائي.
وبحسب البيان، فإن أسباب هذه الاختراقات تعود بشكل رئيسي إلى ضعف البنية البرمجية في بعض المواقع الحكومية، إلى جانب غياب تطبيق أنظمة الحماية المتقدمة.
وأكدت الوزارة أن الفرق الفنية المختصة باشرت باتخاذ إجراءات فورية، تضمنت تعطيل الدخول إلى المواقع المتضررة مؤقتاً، بهدف تأمينها بشكل كامل قبل إعادتها إلى الخدمة.
