بروكسل
فرض الاتحاد الأوروبي، اليوم الاثنين، حزمة من العقوبات التي شملت تجميد الأصول المالية وحظر الدخول إلى دول الاتحاد، على خمسة أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع.
وأصدر الاتحاد الأوروبي بياناً نشره على موقعه الإلكتروني قال فيه، إن العقوبات شملت تجميد الأصول المالية لخمسة أشخاص مرتبطين بالنظام المخلوع ومنعهم من دخول أراضي دول الاتحاد الأوروبي.
وذكر البيان، أن “العقوبات على الأشخاص الخمسة جاءت بسبب دورهم في دعم جرائم ضد الإنسانية، بما في ذلك استخدام الأسلحة الكيميائية ضد المدنيين، وتأجيج العنف الطائفي”.
وشملت العقوبات الأوروبية ثلاثة مسؤولين سابقين في “الحرس الجمهوري” وجيش النظام المخلوع، وهم مقداد فتيحة وغياث دلا وسهيل الحسن، وفقاً لما ذكره بيان الاتحاد الأوروبي.
وأشار البيان، إلى أن “الأشخاص الثلاثة لعبوا دوراً في موجة العنف التي شهدها الساحل السوري خلال شهر آذار/ مارس الماضي، والتي تخللتها انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان، مثل التعذيب والإعدامات خارج نطاق القضاء”.
اقرأ أيضاً: سويسرا تزيل 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات الاقتصادية
وذكر الاتحاد الأوروبي في بيانه، أن “العقوبات شملت أيضاً رجلَي الأعمال مدلل خوري وعماد خوري، اللذين لعبا دوراً بارزاً في تمويل الجرائم المرتكبة خلال فترة حكم النظام، من خلال تمثيل المصالح المالية والتجارية للنظام في روسيا”.
وأكد، أنه سيواصل مراقبة التطورات على الأرض في سوريا، مشيراً إلى “استعداده لفرض المزيد من التدابير التقييدية ضد منتهكي حقوق الإنسان وأولئك الذين يغذّون عدم الاستقرار في البلاد”.
وأواخر أيار/ مايو الماضي، فرض الاتحاد الأوروبي، عقوبات على متورطين في الأحداث التي شهدتها محافظتي طرطوس واللاذقية غربي سوريا.
وشملت العقوبات الأوروبية كلاً من محمد حسين الجاسم المعروف بـ”أبو عمشة” وسيف بولاد المعروف بـ”أبو بكر”، إضافة لثلاثة فصائل عسكرية مدعومة من تركيا هي “فرقة السلطان سليمان شاه” و”فرقة الحمزة” و”فرقة السلطان مراد”.
وقال الاتحاد، إن “العقوبات فرضت بعد التورط بارتكاب انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان في مدن الساحل السوري”.
