بروكسل
أعلنت الحكومة السويسرية، اليوم الجمعة، عن إزالة 24 كياناً اقتصادياً من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا.
وأفادت وكالة أنباء “رويترز“، بأن رفع العقوبات من قبل الحكومة السويسرية شمل 24 كياناً اقتصادياً سورياً من بينها البنك المركزي.
وقالت “رويترز”، إن إزالة الكيانات الاقتصادية السورية من قائمة العقوبات، يأتي في إطار حزمة شاملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة على سوريا.
وأكدت الحكومة السويسرية، أن رفع العقوبات يشمل أيضاً إلغاء القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن الثمينة وتصدير السلع الفاخرة.
اقرأ أيضاً: رفعت العقوبات لكن حالة الطوارئ باقية
وأشارت، إلى أن العقوبات الفردية التي تستهدف أشخاصاً وكيانات على صلة بالنظام المخلوع ستظل سارية المفعول.
وكشفت وزارة الاقتصاد السويسرية، منتصف كانون الأول/ ديسمبر الماضي، أن قيمة الأصول السورية المجمدة في البنوك السويسرية، نتيجة العقوبات المفروضة، تبلغ نحو 99 مليون فرنك سويسري، ما يعادل حوالي 111 مليون دولار.
وأكدت الوزارة أن هذه الأموال لا تخص رئيس النظام المخلوع بشار الأسد، وفقاً لما كانت قد نقلته وكالة الصحافة الفرنسية (ا ف ب).
وتعود العقوبات التي أدت إلى تجميد هذه الأصول إلى عام 2011، حين تبنت سويسرا إجراءات بالتنسيق مع الاتحاد الأوروبي استهدفت الأسد وشركاءه، بسبب الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ارتكبها النظام.
وأوضحت وزارة الاقتصاد، أن هذه الأموال ليست مرتبطة مباشرة بالأسد. وأكدت تقارير لصحيفة “نويه تسوريشر تسايتونغ” أن حجم الأصول السورية في النظام المصرفي السويسري يُعتبر محدوداً نسبياً.
