دمشق
رحبت الحكومة الانتقالية، أمس الجمعة، بقرار المجلس الفيدرالي السويسري القاضي برفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
وقالت وزارة الخارجية، إن سوريا تعرب عن تقديرها لقرار المجلس الفيدرالي السويسري القاضي برفع العقوبات الاقتصادية.
وأضافت، في بيان نشر على منصة “فايسبوك”، أن “هذه الخطوة تمثل تطوراً إيجابياً يصب في مصلحة الشعب السوري ويدعم جهود إعادة الإعمار وتحفيز الانتعاش الاقتصادي في البلاد”.
واعتبرت، أن “القرار ينسجم مع مبادئ القانون الدولي واحترام سيادة الدول”، مشيرة إلى أن “العقوبات كانت ولا تزال تشكّل عائقاً كبيراً أمام تلبية الاحتياجات الأساسية للسوريين وتعرقل مسار التنمية والاستقرار”.
وأكدت وزارة الخارجية السورية، تقديرها للموقف السويسري “المتوازن”، معربة عن أملها بأن تتبع دول أخرى النهج السويسري والأوروبي في رفع العقوبات عن سوريا.
اقرأ أيضاً: سويسرا تزيل 24 كياناً سورياً من قائمة العقوبات الاقتصادية
ورأت، أن “رفع العقوبات عن سوريا يعزز فرص العودة الطوعية والآمنة للاجئين السوريين، ويسهم في دفع جهود التوصل إلى تسوية سياسية بقيادة سورية دون تدخل خارجي”.
وأعلنت الحكومة السويسرية، أمس الجمعة، عن إزالة 24 كياناً اقتصادياً من قائمة العقوبات المفروضة على سوريا.
وأفادت وكالة أنباء “رويترز“، بأن رفع العقوبات من قبل الحكومة السويسرية شمل 24 كياناً اقتصادياً سورياً من بينها البنك المركزي.
وقالت “رويترز”، إن إزالة الكيانات الاقتصادية السورية من قائمة العقوبات، يأتي في إطار حزمة شاملة من الإجراءات الجديدة الرامية إلى تخفيف القيود المفروضة على سوريا.
وأكدت الحكومة السويسرية، أن رفع العقوبات يشمل أيضاً إلغاء القيود على تقديم بعض الخدمات المالية، والتجارة في المعادن الثمينة وتصدير السلع الفاخرة.
وأشارت، إلى أن العقوبات الفردية التي تستهدف أشخاصاً وكيانات على صلة بالنظام المخلوع ستظل سارية المفعول.
