دمشق
شدد مصرف سوريا المركزي، على أن “السياسة النقدية وعمليات إصدار العملة الوطنية في سوريا هي من اختصاص المصرف حصراً”.
وقال بيان صادر عن المصرف المركزي اليوم الأربعاء، إن “قضايا السياسة النقدية ونظام التحويلات المالية (SWIFT)، وإصدار العملة الوطنية هي من اختصاصه، وتدار وفقاً لمعايير مهنية دقيقة تأخذ بعين الاعتبار المصلحة العامة والاستقرار الاقتصادي والمالي”، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
وأضاف البيان، أن “المصرف يحرص على التواصل الدائم والشفاف مع المواطنين، ويضع في أولوياته تعزيز الفهم العام للسياسات والإجراءات النقدية، مع الالتزام بتقديم المعلومات من مصادرها الرسمية والمعتمدة”.
ودعا المصرف الجميع إلى “التحقق من صحة المعلومات المتداولة في هذا السياق، وعدم الانجرار وراء الشائعات أو التحليلات غير المبنية على أسس دقيقة، ومتابعة الموقع الإلكتروني الرسمي للمصرف ومنصاته المعتمدة لمواكبة آخر البيانات والتوضيحات”.
وقبل يومين، كشف حاكم مصرف سوريا المركزي عبد القادر حصرية، أن سوريا تستعد للعودة إلى نظام “سويفت” العالمي للمدفوعات الدولية خلال الأسابيع المقبلة.
اقرأ أيضاً: مصرف سوريا المركزي: نواصل طباعة الأوراق النقدية في روسيا – 963+
وقال حصرية في مقابلة مع صحيفة “فايننشال تايمز”، إن هذه الخطوة تأتي ضمن خارطة طريق شاملة لإعادة هيكلة النظام المالي والسياسة النقدية في سوريا، في إطار جهود حكومية لإعادة بناء الاقتصاد المتضرر بعد سنوات من العقوبات والأزمة.
وأضاف حصرية أن إعادة ربط البلاد بنظام “سويفت” سيسهم في تسهيل حركة التجارة الخارجية، وخفض تكاليف الاستيراد، وتشجيع الصادرات، إضافة إلى جذب العملة الصعبة التي تحتاجها سوريا بشدة.
وأشار إلى أن ذلك من شأنه أيضا تعزيز جهود مكافحة غسل الأموال، وتقليل الاعتماد على الشبكات المالية غير الرسمية التي ظلت تدير التجارة عبر الحدود في السنوات الأخيرة.
وأوضح حصرية: “نهدف إلى تعزيز صورة البلاد كمركز مالي جاذب، خصوصاً مع توقعات بتدفق استثمارات أجنبية مباشرة لإعادة إعمار البنية التحتية. هذا أمر بالغ الأهمية لإعادة إطلاق عجلة الاقتصاد”.
وأشار حصرية إلى أن البنوك المحلية والبنك المركزي حصلت بالفعل على رموز “سويفت”، وأن الخطوة المتبقية هي استئناف البنوك المراسلة عمليات معالجة التحويلات.
وفيما يتعلق بالرقابة على العملات الأجنبية، أكد حصرية أن الخطة الحكومية تقتضي أن تجري جميع عمليات التجارة الخارجية عبر القنوات المصرفية الرسمية، بما يلغي دور الصرافين الذين يفرضون عمولة تصل إلى 40 سنتا على كل دولار يدخل البلاد.
