أعلنت الحكومة السورية المؤقتة عن توقيع عدد من الاتفاقيات الاستثمارية في مجالات البنية التحتية، شملت قطاعات الطاقة، الطرق، المياه، والاتصالات، بالشراكة مع شركات تركية وصينية وقطرية وأميركية. ووُصفت هذه المشاريع بأنها “الركيزة الأساسية لإعادة الإعمار”، إلا أنها أثارت نقاشاً واسعاً في الشارع السوري، خاصة في ظل تدهور الخدمات وانهيار الاقتصاد الذي يعاني منه المواطن منذ سنوات.
المهندس محمد تقالة من سكان العاصمة دمشق يبدي تشكيكه في إمكانية تحويل هذه الاتفاقيات إلى مشاريع واقعية، مشيراً إلى تجارب سابقة مليئة بالوعود التي لم تُنفذ.
ويؤكد في حديثه لـ”963+” أن أهمية مراقبة التنفيذ على الأرض، وضرورة الشفافية لمنع تكرار فساد مراحل ما قبل سقوط النظام.
وفي بلدة سقبا بريف دمشق، والتي كانت جزءا من الغوطة الشرقية المحاصرة سابقًا، أبدى أحمد سيف (37 عاماً) مزيجاً من الحذر والأمل.
اقرأ أيضاً: للمرة الأولى منذ 18 عاماً.. بعثة من صندوق النقد الدولي تزور سوريا – 963+
أحمد وهو صاحب ورشة نجارة عادت للعمل قبل شهرين، يقول: “نحن أولى بأي مشروع. دُمّرت بيوتنا ومصانعنا وبنيتنا التحتية بالكامل. الكهرباء لا تتوفر أكثر من ساعتين يومياً، وشبكة الصرف الصحي بحاجة لإعادة تأهيل كاملة”.
ويخشى سيف أن تتركز المشاريع في المناطق ذات الحضور السياسي أو الاقتصادي القوي، بينما تُترك المناطق المتضررة للمصير نفسه، مضيفًا: “كل شيء يُصرف على دمشق وضواحيها القريبة. وماذا عن الغوطة ودوما وحرستا؟ إذا لم تكن المشاريع متوازنة، لن يعود الناس ولن تعود الحياة”.
إعمار المنازل أولوية
وفي عاصمة الثورة كما يطلق عليها أبناءها محافظة حمص، لا تزال بعض الأحياء، مثل حي بابا عمرو والخالدية وغيرها، تحمل آثار الحصار والدمار.
يقول بدر محمد، أحد سكان الحي، إن البنية التحتية لا تُقاس فقط بعدد الكيلومترات التي ستُرصف، بل بمدى فهم الجهات المسؤولة للاحتياجات الحقيقية للسكان، وتفاعلها مع نبضهم.
ويضيف لـ”963+” أن أي مشروع لا ينبع من رغبة السكان في استعادة مدينتهم سيظل غريباً عليهم مهما بلغت قيمته الاستثمارية.
“بابا عمرو حي منسي. نسمع عن مشاريع للبنية التحتية في وسط المدينة وبعض الشوارع التجارية، لكن الأحياء المدمرة ما زالت كما هي” قال بدر الذي يعمل بدر مع منظمة محلية تعنى بإعادة تأهيل الأبنية المتضررة، ويرى أن المسألة ليست مجرد تنفيذ مشاريع، بل نوعية هذه المشاريع ووجهتها.
ويتابع: “الاستثمار الأجنبي مهم، لكنه لن يفيد دون خطة وطنية شاملة. إعادة الإعمار ليست فقط ترميم طرق، بل بناء ثقة ومشاركة مجتمعية، وضمان استفادة المهجرين أولًا”.
العم فايز القزح (59 عاماً)، مهجر من داريا بريف دمشق يقيم في بلدة الفوعة بإدلب، يحمل مشاعر انتظار ممزوجة بالقلق. يقول: “أنا نازح من داريا منذ 2013 وما زلت أتمسك بالأمل بالعودة، لكن بشرط وجود بنية صحية وتعليمية فعالة. العودة ليست مجرد فتح باب البيت، بل إيجاد مقومات حياة كريمة”.
ويضيف: “سمعنا عن اتفاقيات إعمار وكهرباء ومياه، وإذا بدأت الحكومة بإعادة بناء المدن المدمرة، فهذه خطوة مهمة. لكن خوفي أن تكون كل المشاريع فقط للشام. ماذا عن داريا والمعضمية؟ أين حصتها؟”.
ويقول: “إذا لم تكن هناك مدارس لأطفالي، مستشفيات، وكهرباء، كيف سنعيش؟ نريد أن نعود لنعيش، لا نموت داخل بيوت مدمرة”.
اقرأ أيضاً: إعادة التداول في سوق دمشق للأوراق المالية بعد توقف لـ6 أشهر – 963+
جدل اقتصادي
وفي سياق متصل، أعلنت الحكومة عن توقيع اتفاقية استثمارية لإنشاء محطات كهرباء بتكلفة تقدّر بـ7 مليارات دولار، ما أثار جدلاً واسعًا بين خبراء الاقتصاد والمهتمين بالشأن السوري، وسط شكوك كبيرة حول جدوى الصفقة وشفافيتها في ظل الأوضاع الاقتصادية المتدهورة.
ووفقاً لوزير الطاقة، محمد البشير، ستُبنى المحطات وفق أنظمة أوروبية وأمريكية حديثة، لكن لم تُحدد الشركة المنفذة أو خبراتها السابقة بشكل واضح.
من جهته، يصف المحلل الاقتصادي السوري يونس كريم المشروع بأنه “دين مستقبلي ضخم” سيثقل كاهل الاقتصاد السوري، مضيفًا أن مبلغ 7 مليارات دولار “مبالغ فيه بشكل صارخ”، خاصة عند مقارنته بتكلفة إعادة تأهيل 14 محطة كهرباء مدمرة، التي قُدّرت سابقًا بأربعة مليارات فقط.
ويضيف لـ +963 أن الوعود الرسمية بأن التيار الكهربائي سيعود لعشرة ساعات يوميًا خلال “أسابيع قليلة” تكررت في تصريحات سابقة دون تحقيق نتائج ملموسة، فيما لا تزال الحكومة صامتة بشأن هوية الشركة المتعاقدة وآليات اختيارها، مما يزيد من انعدام الثقة في إدارة هذا الملف الحيوي.
قوانيين الاستثمار
يرى القانوني جلال شعيب أن توقيع الحكومة السورية المؤقتة على اتفاقيات تطوير البنية التحتية يمثل خطوة إيجابية من حيث المبدأ، لكنه يعتقد أن وتيرة التوقيع تشوبها العجلة، خاصة في ظل وجود العديد من العروض والخيارات المتاحة.
وأوضح لـ”963+” أن ما تم توقيعه حتى الآن لا يتجاوز الحبر على الورق، محذراً من أن بعض الشركات، وخاصة ذات الطابع العمالي أو المرتبطة بالخارج، قد تفرض لاحقًا هيمنة على الاقتصاد المحلي، ما يهدد استقلال القرار الاقتصادي.
ويقول شعيب أن هناك مشكلة إضافية في أن القوانين الناظمة للاستثمار لم تتغير، ولا تزال على حالها منذ عهد النظام السابق، حيث تعود معظمها إلى عام 2000. نحن اليوم بعد 25 سنة، ولا يعقل أن نبني مرحلة جديدة بقوانين قديمة.
وأكد أن غياب السلطة التشريعية يؤخر إصدار تشريعات جديدة تتماشى مع متطلبات المرحلة، وهو ما يعوق جذب الاستثمارات، وخاصة المحلية.
وأضاف: “كنت أتابع مع أحد المستثمرين إجراءات شراء أرض بهدف إقامة مشروع، لكنه صُدم بالتعقيدات الإدارية وغياب التسهيلات، ما دفعه للتراجع”.
وشدد شعيب أن دعم الاستثمار المحلي ضرورة، كونه يشغل اليد العاملة الوطنية، ويقلل من اعتماد البلد على الخارج، ويستجيب لحاجات المناطق بشكل أدق، لافتاً إلى وجود وعود حكومية بتحديث قوانين الاستثمار قريباً، لكن الجميع ما زال ينتظر التنفيذ.
آمال معلّقة
قد تمثل هذه الاتفاقيات خطوة أولى جادة نحو إنهاء حالة التشرذم وفتح الطريق لعودة السوريين إلى مدنهم وقراهم، لكن يُخشى من تهميش الأرياف المنكوبة لصالح المدن الكبرى، وأن تتحول عملية الإعمار إلى فرصة لتثبيت نفوذ سياسي بدل أن تكون استجابة حقيقية لحاجات السكان، كما حصل في بلدان أخرى خرجت من نزاعات.
ورغم المخاوف، يترقب كثير من السوريين خطوة عملية من الحكومة المؤقتة تتجاوز التصريحات والوثائق الرسمية، ويبقى مستقبل هذه الاتفاقيات مرهوناً بالتزام الحكومة بتنفيذها بروح العدالة والتوازن والإنصاف، والطريق أمامها ليس سهلاً، ولكن نجاحها في هذا الملف قد يكون اللحظة الفاصلة التي تحدد إن كان السوريون سيعودون فعلاً إلى مدنهم، أم سيظل الانتظار طويلاً في مخيمات البرد والخيام.
