الجولاني... فالشرع: مسار التحوّلات الجذرية

من ملثم على جبهات العراق إلى رئيسٍ بربطة عنق في قصر الرئاسة بدمشق، يختصر أحمد حسين الشرع، والذي كان يعرف بـ”أبو محمد الجولاني”، مساراً درامياً من التحوّل السياسي والإيديولوجي يعكس تشابك الحرب السورية مع التحولات المحلية والإقليمية. وبينما ينقسم السوريون في النظر إلى تجربته، فإن ما جرى منذ 8 كانون الأول/ ديسمبر 2024 يطرح سؤالاً عريضاً: هل تغيّر الرجل حقاً، أم أعاد ترتيب أدواته فقط؟

جذور المسيرة

ولد الشرع عام 1982 في الرياض لعائلة سورية، وعاش شبابه في دمشق قبل أن ينخرط في القتال بالعراق عقب الغزو الأميركي عام 2003. ألقي القبض عليه هناك واحتُجز في معسكر بوكا سيئ الصيت، حيث قضى خمس سنوات شكّلت مرحلة مفصلية في تكوينه الفكري والتنظيمي. وعند اندلاع الحرب السورية عام 2011، عاد إلى سوريا بتكليف من تنظيم “داعش”، ليؤسس فرع القاعدة المحلي تحت اسم “جبهة النصرة”.

صعد اسمه سريعاً بعد تعيينه أميراً للنصرة عام 2012، حيث قاد عمليات ضد النظام السوري، متعهداً بتطبيق الشريعة، حتى صنّفته واشنطن في 2013 “إرهابياً عالمياً”. إلا أن المشهد لم يبق على حاله، فمع تعقّد الصراع وتشظّي القوى الجهادية، بدأ الشرع بتغيير نهجه.

وفي 2016، أعلن فك الارتباط عن القاعدة وحلّ “النصرة”، ليؤسس “هيئة تحرير الشام” عام 2017، مقدّماً خطاباً أكثر براغماتية. دعم هذا التوجه بتطمينات للأقليات السورية، وخطاب سياسي جديد تميز بـ”الاعتدال” النسبـي، وفق توصيف الباحث جوشوا لانديس، الذي رأى أن الجولاني كان أكثر قدرة من الأسد على تغيير أدواته وتحالفاته.

من السلاح إلى الخدمات

أنشأ الجولاني مع “تحرير الشام”، حكومة الإنقاذ السورية كجناح مدني في إدلب، مقدّماً نموذجاً لإدارة محلية فاعلة من حيث الخدمات والبنى التحتية والتعليم، بما في ذلك مشاريع الإغاثة بعد زلزال 2023. ومنذ ذلك الحين، بدأت صورته تأخذ شكل “زعيم محلي” أكثر من قائد جهادي.

وفي هذا الإطار، حارب الجولاني الجماعات الجهادية المنافسة، أبرزها “حراس الدين”، وأقصى المقاتلين الأجانب من إدلب، ما عزز سيطرته المطلقة هناك. وأخذ يطلق خطاباً يتحدّث فيه عن “هوية سورية وطنية جامعة” و”التعايش بين المكوّنات”، مع حرصه على تأكيد دور المرأة في التعليم، حيث أعلن أن الطالبات يشكلن أكثر من 60% في جامعات إدلب.

من الثائر إلى رأس الدولة

في الثامن من كانون الأول/ ديسمبر 2024، ومع سقوط نظام الأسد، ظهر الشرع في مشهدٍ رمزي مؤثّر يخطب في المسجد الأموي مرتدياً زيه العسكري المعتاد. لكن سريعاً ما تغيّرت صورته: جذب لحيته، وارتدى بدلة رسمية وربطة عنق، وبدأ سلسلة من اللقاءات مع قادة سياسيين.

ظهوره بهذه الهيئة الجديدة ترافق مع خطاب مدني سياسي جديد، تحدث فيه عن “سوريا لكل السوريين”، ودعا إلى “صياغة دستور جديد” و”انتخابات مستقبلية”. هذه التحولات لم تمر مرور الكرام؛ إذ رأى مراقبون غربيون أن “الشرع يسوّق نفسه كقائد براغماتي، في خطوة لم تكن ممكنة قبل سنوات”، مشيرين إلى أن ملامح تطرفه السابقة بدأت تتآكل.

ولم يكن صعود الشرع، إلى رئاسة الإدارة السورية الانتقالية مجرد تطور في المشهد السوري، بل كان انعكاساً لتحولات أوسع في طبيعة الصراع وشكل المعارضة، وفي فهم الفاعلين الإقليميين والدوليين لمعادلة النفوذ والاستقرار. فالرجل الذي وُصف لسنوات بأنه “جهادي متشدد” أصبح اليوم يجلس على طاولة واحدة مع ممثلي قوى دولية كبرى، في سياق يُعيد تعريف مفاهيم الشرعية والعدالة والتسوية السياسية.

وفي هذا السياق، يقول الباحث في شؤون الأمن الإقليمي والإرهاب، أحمد سلطان، لـ”963+” إن فهم التحول في شخصية الشرع “يتطلب العودة إلى تاريخه”، مشيراً إلى أن “مسيرته لم تكن تحولاً مفاجئاً، بل تطوراً تدريجياً على مدار سنوات، انتقل خلالها من عضو في تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين، إلى أمير في جبهة النصرة، ثم قاد سلسلة من الانشقاقات عن داعش والقاعدة، وصولاً إلى موقعه الحالي”.

ويرى سلطان أن هذا المسار يعكس قناعة مبكرة لدى الشرع بضرورة تجاوز النموذج الجهادي التقليدي، “لأنه غير قادر – بحسب رأيه – على تحقيق الأهداف المعلنة”. ويضيف: “منذ البداية، كان لدى أحمد الشرع ميل للتحول نحو العمل السياسي، والتعاون مع الفصائل المدنية، والانخراط في مشروع أقرب إلى ما يُعرف بالإسلام الديمقراطي المدني”، معتبراً أن هذا التوجه تعزز بشبكة علاقات إقليمية واسعة، لا سيما مع تركيا وأطراف أخرى.

انقلاب في المواقف الدولية

لسنوات، كانت “هيئة تحرير الشام” في خانة “الإرهاب”، وقائدها على رأس قوائم المطلوبين. الولايات المتحدة وضعت مكافأة تصل إلى 10 ملايين دولار للقبض عليه. لكن مع تغيير النظام، تغيّرت الحسابات الدولية.

وفي ديسمبر 2024، سُحبت المكافأة الأميركية، وأعفت وزارة الخزانة في أيار/ مايو 2025 حكومة الشرع الانتقالية من العقوبات، بما فيها بنود من قانون قيصر، ما مهّد الطريق لتعاملات اقتصادية مع دمشق. ثم جاء لقاء رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع بالرئيس الأميركي دونالد ترامب في الرياض ليمنحه دفعة إضافية، حيث وصفه ترامب بـ”الرجل القوي”.

وبدوره، أعلن الاتحاد الأوروبي في أيار/ مايو 2025 رفع معظم عقوباته الاقتصادية “دعماً لإعادة إعمار سوريا”، فيما رحبت السعودية والإمارات والأردن بالحكومة الانتقالية، مع تعهّدات بالتعاون لتحقيق الاستقرار. في المقابل، بدت إيران وروسيا حذرتين، بينما حافظت تركيا، الداعم الأساسي للشرع، على تنسيق سياسي وعسكري متقدّم، تُوّج باستقبال رسمي له في أنقرة.

ورغم هذا الانفتاح، ما تزال تصنيفات “الإرهاب” سارية المفعول في قوانين أميركية وأوروبية، وتحتاج لتعديلات قانونية لإلغائها.

التحول في النظرة الدولية للشرع، من زعيم مطلوب إلى شريك سياسي محتمل، يثير تساؤلات قانونية وأخلاقية حول العدالة والمحاسبة. وهنا يرى سلطان أن “الناحية القانونية في الغالب تابعة للواقع السياسي”.

وأشار إلى أن الولايات المتحدة – التي رصدت مكافآت بملايين الدولارات للقبض عليه – “أصبحت اليوم بحاجة إلى التعامل معه، وهو ما يجعلها تتجاوز هذه العوائق دون مشكلات قانونية”، مستشهداً برفع بعض العقوبات عن سوريا بوصفه مرتبطاً بعلاقات واشنطن مع إدارة الشرع.

وأضاف سلطان أن “الشرعية السياسية مسألة حيوية وقابلة للتطور، وتعكس حالة القبول الشعبي والإقليمي والدولي”، مؤكداً أن “هناك توافقًا على القبول بالشرع اليوم دون محاسبة، حتى من قبل دول كانت لها خصومات سابقة معه، كالعراق، بفعل ما تفرضه تحولات الواقع الجيوسياسي في الشرق الأوسط”.

وقال الباحث في شؤون الأمن الإقليمي والإرهاب، إن “ما يجري ليس مجرد مرونة قانونية، بل تعبير عن توازنات القوى الجيوسياسية والتنافس الإقليمي والدولي في المنطقة”، مشيراً إلى أن القبول بالشرع جاء أسرع من تجارب مشابهة، مثل حركة طالبان في أفغانستان، “بسبب مركزية سوريا في الإقليم وتغيّرات اللحظة”.

وبدوره، يوضح الصحفي السوري عبد الناصر القادري أن هذا التحول “ليس وليد اللحظة، ولا يرتبط فقط بمرحلة ما بعد تحرير سوريا، بل هو نتيجة سلسلة من المراجعات الفكرية القديمة التي بدأت منذ لحظة فك الارتباط بتنظيم القاعدة”.

ويشير القادري في تصريحات لـ”963+” إلى أن “جبهة النصرة، التي كان الشرع يقودها، لم تنفذ أي عمليات خارج الحدود السورية أو ضد أطراف دولية، ما يعكس تمركز عملها داخل سوريا وتركزها ضد النظام السوري”، وهو ما أسس – حسب رأيه – لتميّز مسارها عن باقي الفصائل الجهادية.

تحالفات الداخل والسيطرة على المشهد المعارض

نجح الشرع في فرض سيطرة تنظيمية شبه كاملة على الشمال السوري. اندمجت معظم فصائل المعارضة ضمن “قيادة العمليات العسكرية” الموحدة، أو تم حلّها تدريجياً ضمن مؤسسات الحكومة الانتقالية. فيما قُضي على الفصائل “الجهادية” الأخرى، وتم استيعاب عشرات الكتائب تحت مظلة حكومة واحدة.

وفي الداخل، يعتمد الشرع على تحالف عسكري–مدني يتكوّن من قيادات “تحرير الشام”، والمسؤولين السابقين في حكومة الإنقاذ. ورغم استمرار تغيير الخطاب، وتقديم الخدمات وتحقيق الأمن النسبي، تظهر بين الحين والآخر احتجاجات على السياسات الأمنية، واتهامات بكمّ الأفواه أو التذرّع بـ”الفوضى” لتمديد المرحلة الانتقالية.

وفي إدلب، مركز قوته التقليدي، تحوّلت “حكومة الإنقاذ” إلى النواة الإدارية للحكومة الانتقالية. فوزراء الحكومة المحلية أصبحوا وزراء على المستوى الوطني، بحسب إعلان رئيس الوزراء المؤقت محمد البشير. بينما استمرت “هيئة تحرير الشام” كجناح عسكري فعلي للحكومة، تُسهم في حفظ الأمن وتسيير المؤسسات.

لكن التحدي الأكبر ليس فقط في تغيير الخطاب، بل في بناء نموذج حكم مستقر قابل للحياة، في ظل واقع سياسي واجتماعي معقد. هنا، يرى القادري أن “التغيير لم يقتصر على الرئيس الشرع وحده، بل شمل بنية الحركة بالكامل، التي انتقلت من إطار التنظيم إلى نموذج الدولة، بما يحمله ذلك من تحديات ومسؤوليات، خاصة مع التنوع الطائفي والإثني في سوريا”.

ويصف ما يجري بأنه “شكل جديد من براغماتية الإسلام الجهادي، لا الإسلام السياسي التقليدي”، معتبراً أن هذا النهج هو ما جعله مقبولاً إقليمياً ودولياً، لأنه “محلي، وطني، سوري الهوية، ولا يحمل امتدادات تنظيمية عابرة للحدود”.

الشرع، بصفته رئيس سوريا في المرحلة الانتقالية، يواصل زيارة المنشآت، ويلتقي مبعوثين دوليين ومحليين، ساعياً لإثبات أهليته في إدارة مرحلة ما بعد الحرب بعد تغيير خطابه.