أنقرة
شنت وزارة الداخلية التركية، اليوم الثلاثاء، حملة اعتقالات جديدة بحق عاملين في بلدية مدينة إسطنبول.
وطالت حملة الاعتقالات 22 شخصاً من بينهم رئيس وحدة الإعلام والبث والعلاقات العامة في بلدية مدينة إسطنبول تانر شتين.
وقالت جريدة “زمان”، إن حملة الاعتقالات الجديدة جاءت في إطار التحقيق القائم بحق رئيس بلدية إسطنبول الموقوف منذ آذار/ مارس الماضي أكرم إمام أوغلو.
وأصدرت نيابة إسطنبول بياناً قالت فيه، “إن التحقيق رقم 228233 لسنة 2024 الذي أجرته النيابة والتحقق الخاص بأنشطة رئيس وحدة الإعلام والبث والعلاقات العامة في بلدية مدينة إسطنبول تانر شتين كشف تنسيق المناقصات عبر الشركات المقربة له”.
وأضافت النيابة، أن “شتين حقق عائدات مادية من الشركات الحاصلة على المناقصات في صورة رشاوى وامتلاكه أملاك بهذه العائدات المادية”، وفقاً لما نقلته جريدة”زمان”.
وأضافت، أن “المعلومات المقدمة كشفت أيضاً أن إجراءات السداد في عمليات الشراء، تمت بشكل غير مباشر عبر إيداع النقود في شركات مقربة من رئيس وحدة الإعلام والبث والعلاقات العامة في بلدية مدينة إسطنبول”.
اقرأ أيضاً: تركيا تحجب حسابات إمام أوغلو على منصة “إكس”
وأشارت، إلى أن المعتقلين من العاملين في بلدية إسطنبول وممثلي الشركات وعاملين فيها، كانوا قد شاركوا في عمليات تسليم المناقصات.
وفي الـ11 من نيسان/ أبريل الماضي، مثل رئيس بلدية إسطنبول الموقوف، أمام المحكمة لأول مرة منذ توقيفه في الـ19 من آذار/ مارس الماضي، وفقاً لما نقلته وكالة أنباء “رويترز”.
وكانت قد قالت وكالة “رويترز”، إن الجلسة عقدت في محكمة بمنطقة سيليفري في ولاية إسطنبول، بحضور زوجة إمام أوغلو ونجله، ونواب من حزب “الشعب الجمهوري” المعارض.
وأضافت، أن “الجلسة ركزت على اتهام إمام أوغلو بإهانة وتهديد المدعي العام الرئيسي في ولاية إسطنبول أكين جورليك”.
وطالب الادعاء العام التركي بإصدار حكم بالسجن على إمام أوغلو لمدة تصل إلى سبع سنوات وأربعة أشهر، بسبب انتقاده للمدعي العام الرئيسي في إسطنبول، بحسب “رويترز”.
وأشارت، إلى أن وحدة “جرائم الإرهاب” التابعة لمكتب المدعي العام الرئيسي في ولاية إسطنبول، قدمت لائحة اتهام بحق إمام أوغلو تتضمن محاولة “ترهيب” المدعي العام.
ونفى إمام أوغلو الاتهامات الموجهة إليه في المحكمة قائلاً؛ “إنه يمثل أمام المحكمة لأنه فاز بثلاث انتخابات في مدينة إسطنبول، وأنه يحاكم بسبب استحقاقه منصب الرئيس في نظر 86 مليون تركي”، في إشارة إلى عدد سكان البلاد، بحسب ما ذكرته “رويترز”.
