كيف يستعيد الدمشقيون مدينتهم؟

على ركام من التراب، يقف العم أبو جهاد ( 57عاماً)، في منطقة “الخليج” المحاذية لمطار المزة العسكري في مدينة داريا بريف دمشق، حيث كان منزله هناك قبل أن تتحول هذه المنطقة إلى ساحة ركام في عام 2012، عندما اتخذتها قوات النظام المخلوع خطاً دفاعياً عن المطار، وقامت بتفجير جميع المنازل فيها.

ملكية ضائعة

يروي أبو جهاد وهو الذي هُجر لسنوات في محافظة إدلب، أنّه لطالما حلم بالعودة إلى منزله وكان يتوقع أن يجده مدمراً، لكنه لم يتخيّل أن تختفي ملامحه كاملة، وأن لا يبقى له أثر يستدل عليه. وقال في العدد التاسع من صحيفة “963+” “كنت مستعداً أن أجد الجدران منهارة أو السقف متهالكاً، لكنني لم أكن أتوقع أن يتحوّل إلى مجرد أرض خالية من أي معالم”.

ما وجده أبو جهاد هو فسحة ترابية تمتد لمئات الأمتار، لا يوجد فيها ما يدل على موقع منزله، وهو حال مئات الأشخاص الآخرين الذين يحاولون اليوم تحديد مواقع أراضيهم ومنازلهم، إما من خلال صور قديمة كانوا قد احتفظوا بها، أو عبر ذاكرتهم لشكل الحارات وتوزع البيوت، وذلك في ظل فقدان كثير منهم للوثائق الرسمية والعقود التي تثبت ملكيتهم، بسبب الحرب وسنوات النزوح.

وأضاف أبو جهاد أنّه حتى الآن لا يعرف كيف يمكنه تحديد مساحة أرضه، أو البدء بأي خطوة لترميمها، خاصة وأنه لا يملك أي وثائق رسمية تثبت ملكيته.

وبحسب موقع “سيريا ريبورت”، فإن المخطط التنظيمي الصادر عن وزارة الأشغال العامة والإسكان في شهر نيسان/ أبريل من عام 2018، لم يتضمن منطقة الخليج بمدينة داريا. وظهرت في الوثائق الرسمية على أنّها منطقة خالية من السكن تقع في محيط المطار.

مشهد مشابه في جوبر

في حي جوبر على أطراف العاصمة دمشق، تتشابه الصورة، إذ تحولت مساحات واسعة من الحي إلى أكوام من الركام والتراب. هذه المساحات كانت في السابق مليئة بالمنازل الطابقية والمباني السكنية. وقال ماهر النعمي (34 عامًا)، وهو من أبناء مدينة جوبر ويقيم في بلدة عين ترما بريف دمشق، في العدد التاسع من صحيفة “963+”، إنّه منذ تهجير سكان جوبر في عام 2018 إلى الشمال السوري، لم يُسمح لأحد منهم بالعودة، ولم تُطلق أي أعمال لإعادة الترميم أو البناء.

وأضاف أنّ حكومة النظام المخلوع في تلك الفترة أعلنت عن مخطط تنظيمي جديد للحي، يقتضي تغيير ملكية العقارات القديمة، دون تقديم سكن بديل للسكان. ووفق هذا المخطط، يحصل الأهالي على أسهم بديلة عن ملكيتهم؛ وهو ما أثار مخاوف كبيرة بين السكان.

وأكد ماهر أنّ معظم سكان الحي لم يجرؤوا على تقديم اعتراضات رسمية، خاصة أولئك الذين لديهم أقارب مهجرون في الشمال السوري أو مَن وُجهت لهم تهم بالإرهاب. ومنذ ذلك الحين، لم تُنفذ في الحي أي مشاريع سوى إزالة الردم وتجميع الحديد والأنقاض لصالح المحافظة.

لا تغيّر في الواقع بعد تغيّر السيطرة

لم تختلف الأوضاع كثيراً بعد سقوط النظام، إذ لا يزال مئات السكان في مناطق جوبر وداريا والقدم والغوطة الشرقية، غير قادرين على العودة إلى منازلهم. بعض هذه المناطق سُوّيت بالأرض بشكل كامل، ما أدى إلى طمس ملامحها، بينما لا تزال بعض الأبنية الطابقية قائمة ولكنها معلقة في الهواء، دون أن تُصدر بشأنها تقارير السلامة الإنشائية، أي لم تُصنف حتى الآن فيما إذا كانت قابلة للترميم أو يجب إزالتها.

ماذا تقول المصالح العقارية؟

مدير المصالح العقارية، عبد الباسط قيراطة، أوضح لـ”963+”، أنّ المديرية تحتفظ بجميع الوثائق الأصلية للعقارات في سجلاتها، مؤكداً أنّه في حال فقد المواطن وثائق ملكيته نتيجة القصف أو لأي سبب آخر، يمكنه مراجعة المديرية واستخراج بدل ضائع عنها، مقابل إجراءات بسيطة ورسوم رمزية، شريطة أن يكون العقار مسجّلًا بموجب عقود رسمية.

أما إذا كان التملّك قد تم بموجب قرار حكم قضائي، ولم تكن الملكية مثبتة في الصحيفة العقارية، فيجب على المواطن أن يُراجع المحكمة المختصة للحصول على نسخة من قرار الحكم، ثم يعود إلى المصالح العقارية لتثبيت ملكيته، وفي حال كانت الملكية مستندة إلى وكالة عدلية، فإن المديرية تحتفظ بنسخة منها. وإذا كان هناك إشارة إلى قيد مؤقت، يتوجّب على المواطن مراجعة كاتب العدل لمتابعة الإجراءات، بحسب قيراطة.

وأضاف، أما في الحالات التي تدمّر فيها البناء بالكامل، ولم يعد بحوزة المالكين أي وثائق تثبت ملكيتهم الأصلية، فيُطلب منهم إحضار شهود أو تقديم أي مستندات أو عقود سابقة تُشير إلى ملكيتهم للمكان، علماً أن هذه المعاملات قد تستغرق وقتًا أطول، لكنها تتيح استعادة الحقوق بشكل قانوني.

وأوضح إلى أنّ العقارات التي كانت محددة ومفرزة طابقيًا، وتم تدميرها بسبب طارئ ما، تبقى ملكاً مشتركاً بين جميع مالكيها، إذ تعتبر الأرض المعدة للبناء مملوكة لهم جميعًا. ويتوجب عليهم التنسيق فيما بينهم لإعادة البناء وفق المخطط التنظيمي المسجل في الصحيفة العقارية. وإذا كانت العقارات غير مفرزة، فتُعتبر على الشيوع، أي أنها مملوكة بشكل مشترك دون تحديد طوابق أو اتجاهات، وتبقى مسجلة على هذا الشكل إلى حين اتفاق جميع المالكين على الفرز.

إعادة الإعمار وفق المراسيم الحكومية

قال مهندس في وزارة الإدارة المحلية، فضّل عدم الكشف عن اسمه، في العدد التاسع من صحيفة “963+”، أن المناطق التي تعرضت لدمار كلي أو جزئي لا يُمكن ترميمه، سيتم ضمّها إلى مشاريع إعادة الإعمار الحكومية، وذلك ضمن خطة أوسع يجري اعتمادها على مستوى البلاد.

وأشار إلى إمكانية تطبيق المرسوم التشريعي رقم “66” كمثال، وهو المرسوم الذي جرى اعتماده في مشاريع “ماروتا سيتي” و”باسيليا سيتي” بمنطقتي بساتين المزة وكفرسوسة، حيث يعتمد هذا المرسوم على وضع مخططات تنظيمية جديدة للمناطق العشوائية أو المدمّرة، وتحويل الأملاك ضمنها إلى ملكيات شائعة بين جميع أصحاب الحقوق، وفق حصص تُحدد بقيمة كل ملكية أو حق عيني.

وتابع: “تفاصيل هذا المرسوم تُتيح تطبيقه في مناطق أخرى، وتُمهّد لوضع مصورات عامة للمدن، وتطوير مناطق المخالفات السكنية والسكن العشوائي، بما ينسجم مع الخطط التنظيمية الجديدة”.

وتبلغ حجم الأضرار في الأحياء السكنية جراء القصف والعمليات العسكرية بـ 70 بالمئة، مع وجود أحياء ومناطق دُمرت بشكل شبه كامل، مثل الغوطة الشرقية، وداريا، والزبداني، ودوما، وحرستا، ووادي بردى، وجنوب دمشق، وذلك وفقاً لإحصائيات صادرة عن محافظة ريف دمشق.

نشرت هذه المادة في العدد التاسع من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 2 أيار /مايو 2025.

لتحميل كامل العدد التاسع من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+