بين التحذير والترقب: أزمة كشمير تُنعش التهديدات النووية

يتصاعد التوتر مجدداً بين الجارتين النوويتين، الهند وباكستان، على خلفية هجوم دموي وقع مؤخراً في مدينة بهالغام ضمن الشطر الهندي من إقليم كشمير، ما أعاد إلى الواجهة المخاوف من انزلاق المنطقة إلى مواجهة مفتوحة قد تتطور، في أسوأ السيناريوهات، إلى حرب نووية.

حادثة بهالغام: شرارة جديدة في صراع قديم

في 22 نيسان/ أبريل الماضي، قُتل 26 شخصاً، بينهم سياح نيباليون ومدنيون هنود، في هجوم استهدف حافلتهم بمنطقة بهالغام السياحية. وبينما لم تُعلن أي جهة مسؤوليتها، سارعت الحكومة الهندية إلى تحميل “جماعات متشددة مدعومة من باكستان” المسؤولية، ووصفت الحادثة بأنها “اعتداء مباشر على السيادة الهندية”، وسط دعوات داخلية للرد العسكري الحاسم.

وبالمقابل، نفت وزارة الخارجية الباكستانية أي صلة لها بالهجوم، ووصفت الاتهامات بأنها “لا أساس لها”، ودعت إلى إجراء تحقيق دولي محايد، معتبرة أن “الهند تستغل الحادثة لتشويه صورة باكستان وشرعنة سياساتها القمعية في كشمير”، بحسب بيان رسمي.

ولا يمكن فهم التوتر الراهن دون العودة إلى جذور النزاع. فإقليم كشمير، ذو الغالبية المسلمة، ظل منذ تقسيم الهند البريطانية عام 1947 محور صراع مرير بين نيودلهي وإسلام أباد، وسبباً رئيسياً لثلاث حروب كبرى بينهما 1947، 1965، 1999.

ورغم الاتفاق الذي قسّم كشمير إلى ثلثين للهند وثلث لباكستان، لم يكن هذا الترتيب مقبولاً شعبياً في الإقليم، لا سيما لدى السكان الكشميريين الذين يطالب قسم كبير منهم بالاستقلال أو الانضمام إلى باكستان.

الميدان المتأجج.. وتبادل الاتهامات

عبدالكريم شاه، مدير مركز إسلام آباد للدراسات السياسية، يرى أن “التصعيد الحالي هو الأخطر منذ سنوات، في ظل تنامي الخطاب القومي في الهند، وتمدد القبضة الأمنية في كشمير”.

ويضيف في تصريحات لموقع “963+” أن “الهند تواصل فرض إجراءات استثنائية في الإقليم، أبرزها إلغاء الحكم الذاتي عام 2019، وهو ما فاقم الغضب الشعبي ودفع بعض الفصائل المسلحة إلى استئناف عملياتها”.

من جهة أخرى، يرى المحلل السياسي الهندي راجيف مهتا، في حديث لـ”963+”، أن “باكستان تمارس دعمًا غير مباشر للجماعات المسلحة في كشمير، وتغضّ الطرف عن أنشطتها”، معتبرًا أن “الهجوم الأخير يحمل بصمات معروفة لفصائل مثل ‘جيش محمد’ أو ‘عسكر طيبة’ التي تنشط قرب خط السيطرة”.

وبين التصعيد الميداني والاتهامات المتبادلة، شهدت الأسابيع الأخيرة تبادلاً لإطلاق النار عبر خط السيطرة الفاصل بين شطري كشمير، أسفر عن مقتل مدنيين من الجانبين، ما رفع منسوب التوتر الشعبي والرسمي على حد سواء.

النووي في قلب الأزمة

القلق الأكبر الذي يرافق التصعيد الحالي هو وجود السلاح النووي بين أيدي الطرفين. الهند تمتلك ما يقدر بـ160 رأساً نووياً، مقابل نحو 165 رأساً لدى باكستان، وفق تقرير معهد ستوكهولم لأبحاث السلام الدولي (SIPRI) لعام 2023.

ويشير الدكتور طارق الزبيدي، أستاذ العلوم السياسية العراقي، إلى أن “الحديث عن مواجهة نووية يظل ضمن إطار التهديد الرادع، لا الفعل المحتمل، لأن اللجوء للسلاح النووي يعني دماراً شاملاً للجميع”. لكنه يستدرك قائلاً: “يبقى الخطر قائماً من سوء تقدير أو حادث غير محسوب قد يؤدي إلى تصعيد لا يمكن احتواؤه”.

ووسط هذا التوتر، تغيب أصوات الكشميريين أنفسهم عن أغلب النقاشات الرسمية والإعلامية. تقول شاهينا ميرزا، ناشطة كشميرية مقيمة في سرينغار، في اتصال مع “963+”: “ندفع نحن الثمن الأكبر في كل تصعيد.. نُحرم من الإنترنت، نُخضع للاعتقالات، ونُستبعد من أي عملية تفاوض”.

وتضيف: “ما بين القمع الهندي والتجاذب مع باكستان، يعيش الكشميريون في ظل معاناة مستمرة. ما نحتاجه هو تمكين سياسي واقتصادي، وليس تحوّل الإقليم إلى ساحة صراع بالوكالة”.

آمال معلّقة

تسعى قوى دولية إلى تجنب اندلاع حرب في جنوب آسيا، بالنظر إلى الآثار الإقليمية والدولية لأي تصعيد. وتعمل الولايات المتحدة، إلى جانب الصين وروسيا، على دفع الطرفين نحو التهدئة، في حين أعربت الأمم المتحدة عن “قلق بالغ” ودعت إلى ضبط النفس.

ويرى الزبيدي أن “وجود مصالح استراتيجية ضخمة للصين في باكستان، ولروسيا في علاقاتها مع الطرفين، يجعل من غير المرجح أن يسمح النظام الدولي بتطور التصعيد إلى مواجهة شاملة”، مضيفًا أن “مجلس الأمن الدولي قد يُدعى للانعقاد إذا استمر التدهور”.

وبين خطاب الردع والاتهامات المتبادلة، يعيش الإقليم على صفيح ساخن. وإذا كان خيار الحرب النووية لا يزال مستبعدًا، فإن الحرب المحدودة أو التصعيد غير المحسوب تبقى احتمالات قائمة، ما يجعل من الضروري تفعيل قنوات الحوار، وفتح المجال أمام مبادرات إقليمية ودولية تضع مصلحة الشعوب، لا الحكومات وحدها، في صدارة الأولويات.