عانت سوريا خلال الحرب منذ عام 2011 وحتى الآن من اقتصاد مهترئ وأوضاع معيشية سيئة حيث وصلت نسبة الفقر بين السوريين داخل البلاد إلى أكثر من 90% بحسب اللجنة الدولية للصليب الأحمر. ومع سقوط النظام المخلوع أصبح الأمل كبير لإعادة إنتاج اقتصاد جديد يتماشى مع الثورة الاقتصادية التي تخلفت عنها سوريا بسبب الحرب.
وكانت أول خطوة في هذا الاقتصاد هو إعلان برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في سوريا عن توقيع اتفاق بقيمة 2.9 مليون دولار مع أربعة مصارف تمويل صغيرة هي “بنك الإبداع – بنك بيمو السعودي – الفرنسي – مصرف الأول للتمويل الأصغر – مصرف الوطنية للتمويل الأصغر” وذلك بهدف إطلاق مشروع الفائدة المدعومة لأول مرة في البلاد.
اقرأ أيضاً: دعم البنك الدولي وصندوق النقد لسوريا.. بين الفوائد والتداعيات – 963+
حاجة سوريّة
يوفر هذا الاتفاق إمكانية الحصول على التمويل لأكثر من 1600 شخص، ووفق بيان البرنامج الأممي فإن هذه الخطوة هي “جزء من رؤية مشتركة للنمو الاقتصادي الشامل والالتزام بتعميق الشمول المالي وتوسيع نطاق الحصول على الائتمان لتحسين سبل العيش”.
ويبين الدكتور محمد الغريب رئيس قسم التسويق في جامعة حلب أن “هناك تجارب عالمية ناجحة في مجال التمويل الأصغر الذي يعتبر أحد أهم العوامل في إطلاق المشاريع المتناهية الصغر والمشاريع الصغيرة في العالم، أما على صعيد سوريا، فقد حققت مصارف التمويل الأصغر انتشاراً جيداً وساهمت في تمويل عدد لا بأس به من المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر ولا سيما في القطاع الزراعي”.
وحول ميزات هذه القروض قال الغريب في تصريحات للعدد الثامن من صحيفة “963+”، إنها “تتسم بسهولة الحصول على قرض التمويل الأصغر ووجود إعفاءات من الرسوم والضرائب، كما يتيح القانون لمصرف التمويل الأصغر منح القروض بضمان أو دون ضمان وهذا يساعد بالحصول على تمويل لرواد الأعمال أو المشاريع التي لا تمتلك رأس مال أو أصول مالية”.
ويتابع، إن “معدلات الفوائد مرتفعة بمصارف التمويل الأصغر في سوريا سابقاً، وهذا أدى إلى إحجام عدد كبير من أصحاب المشاريع الصغيرة على طلب التمويل الأصغر”.
وأفادت وكالة “رويترز” قبل أيام بأن السعودية تعتزم سداد حوالي 15 مليون دولار أميركي من متأخرات سوريا للبنك الدولي، مما يمهد الطريق لتقديم منح محتملة بملايين الدولارات لإعادة الإعمار ودعم اقتصادي آخر لسوريا.
وأردف الغريب: “سيتيح الاتفاق بين برنامج الأمم المتحدة الإنمائي ومصارف التمويل دعم الفوائد لقروض التمويل الأصغر والتي غالباً سيتم من خلالها دفع كامل فوائد قروض الـ 1600 شخص أو ربما جزء جيد من هذه الفوائد. هذا يعني دفع تكاليف المال المقترض من قبل المشروع الصغير وعدم تحمل أية تكاليف للاقتراض أو تحمل تكاليف قليلة وهذا سيشجع أصحاب المشاريع الصغيرة والمتناهية الصغر على طلب قروض التمويل الأصغر”.
اقرأ أيضاً: كيف أثّرت الحرب السورية على قطاع الصناعات الغذائية؟ – 963+
تقارب سياسي
قال الكاتب والمحلل السياسي المصري طلعت طه، في العدد الثامن لصحيفة “963+”، إن “الدعم المالي المقدم من البرنامج الأممي يعد تطوراً ليس اقتصادياً فحسب، بل تطور سياسي في العلاقات الغربية – السورية ورغم أن هذا التطور بطيء نوعاً ما، لكنه مبشر خاصةً إذا تعاملت دمشق مع مطالب الغرب بطريقة صحيحة وعالجت المشاكل التي يطرحها”.
وغالباً لا تعطي الأمم المتحدة قروضاً مالية إلا إذا شعرت أن هناك أمل في التحسن السياسي والاقتصادي، كما أن زيارة الرئيس السوري أحمد الشرع إلى الإمارات العربية المتحدة وقطر ودولاً أخرى كان هدفها الرئيسي فك قيود الاقتصاد السوري. وهذا بالطبع سيلقى ترحيباً أميركياً بالدرجة الأولى إذا توصلت دمشق وواشنطن لحالة من الديبلوماسية الجيدة وهو ما سيتم بالتأكيد مع تنفيذ دمشق لمطالب واشنطن، بحسب الكاتب والمحلل طلعت طه.
اقرأ أيضاً: ما مفاعيل عودة سوريا إلى “البنك الإسلامي للتنمية”؟ – 963+
تقليص البطالة
وكشف تقرير صادر عن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي في 20 شباط / فبراير الماضي أن خسائر الناتج المحلي السوري بلغت نحو 800 مليار دولار أميركي، وأضاف التقرير أن 9 من كل 10 أشخاص في سوريا يعيشون في فقر، وإن شخصاً واحداً من كل أربعة عاطل عن العمل.
ويقول الغريب إن “الاتفاق مع برنامج الأمم المتحدة سيسهم في إطلاق 1600 مشروع متناهي الصغر أو صغير، وهذا بالتأكيد سيوفر فرص عمل لمؤسسي هذه المشاريع الصغيرة والعاملين فيها بالتالي توفير دخل مالي لهؤلاء مع عوائلهم وهو ما سيساعدهم على تغطية تكاليف المعيشة المرتفعة”.
وأضاف الغريب: “النهوض بالاقتصاد السوري يكون من خلال دعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة المعروفة اختصاراً SMEs”، فأغلب اقتصاديات العالم قائمة على المشاريع الصغيرة والمتوسطة سواء في الدول المتقدمة أو غيرها، حيث تشكل هذه الشركات نسبة 90% من الشركات حول العالم وتوظف ما يقارب 50 % من العاملين عالمياً وذلك وفق إحصائيات البنك الدولي”.
وبحسب غريب فإن هذه “الطريقة في التمويل لفوائد القروض والتي يتم اتباعها أول مرة في سوريا هي أفضل من طريقة المنح المجانية لتمويل المشاريع المتناهية الصغر والتي تم اتباعها من قبل UNDP سابقاً وبقية المنظمات العاملة داخل الأراضي السورية، والسبب في ذلك أن مؤسس المشروع المتناهي الصغر يكون أكثر جدية ويتحمل مسؤولية أكبر في الاستمرار بالمشروع لأنه سيدفع أقساط القرض دون فوائد وبذلك يتوفر التمويل دون تكلفة”.
نشرت هذه المادة في العدد الثامن من صحيفة “963+” الأسبوعية والصادرة يوم الجمعة 25 نيسان /إبريل 2025.
لتحميل كامل العدد الثامن من الصحيفة النقر هنا: الصحيفة – 963+
