بروكسل
طالبت مسؤولة السياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس أمس الإثنين، الحكومة السورية الانتقالية بالقيام بـ”خطوات معينة” من أجل تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا.
وقالت كالاس في مؤتمر صحفي بعد اجتماع لوزراء خارجية دول الاتحاد الأوروبي في لوكسمبورج، إن “التكتل لم ير خطوات كثيرة من السلطات السورية الجديدة، من شأنها تخفيف المزيد من العقوبات المفروضة على سوريا”.
اقرأ أيضاً: الخارجية السورية ترحّب بتخفيف العقوبات الأوروبية
وأضافت، أن “وزراء خارجية دول الاتحاد أجروا نقاشاً مكثفاً حول سوريا، خصوصاً ما يتعلق بمواصلة تخفيف العقوبات”.
وذكرت، أن “الخطوات المستقبلية بشأن رفع المزيد من العقوبات عن سوريا، ستكون مشروطة باستيفاء السلطات الجديدة في دمشق، لعدد من الشروط”، لكن دون أن توضح ما هي هذه الشروط.
وأشارت، إلى “الاتحاد الأوروبي يخطط لإعداد تفاصيل فنية بشأن متطلبات رفع التدابير التقييدية الأوروبية المفروضة على سوريا”، معتبرةً أن “مستقبل سوريا لا يزال هشاً لكنه ما يزال يحمل بعض الأمل”.
ولفتت إلى أن “وزراء خارجية الاتحاد اتفقوا خلال الاجتماع، على استمرار تقييم مسألة رفع المزيد من العقوبات، بعد أن قام التكتل في وقت سابق بتخفيف جزء منها”، مؤكدةً أن “الاتحاد سيعمل على اقتراح خطوات تالية مع الأخذ بالاعتبار الشروط والخطوط الحمراء التي نريد الالتزام بها”.
اقرأ أيضاً: كيف سينعكس تخفيف العقوبات الأوروبية على الأوضاع الاقتصادية في سوريا؟
وشددت المسؤولة الأوروبية، على أنه “حتى تتم إعادة إعمار سوريا، فإنه يجب أن يكون هناك وصول إلى الخدمات”.
وكان الاتحاد الأوروبي، قد أعلن أواخر شباط/ فبراير الماضي، عن تخفيف بعض العقوبات المفروضة على سوريا، شملت قطاعات النفط والكهرباء والغاز، وإزالة خمس مؤسسات مالية سورية عن الإجراءات التقييدية للتكتل هي البنك الصناعي ومصرف التسليف الشعبي، ومصرف الادخار والمصرف التعاوني الزراعي والخطوط الجوية السورية.
وبموجب القرار، سمح أيضاً بتوفير الموارد للبنك المركزي السوري، وتسهيلات التعاملات المالية والمصرفية المرتبطة به، لاسيما المخصصة للأغراض الإنسانية.
وسبق ذلك إعلان مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد أواخر كانون الثاني/ يناير الماضي، أن وزراء خارجية التكتل اتفقوا خلال اجتماع ببروكسل على خارطة طريق لتخفيف بعض العقوبات عن سوريا.
وتضمن الاتفاق رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على حركة الطيران والشحن والبنية التحتية المصرفية وقطاع الطاقة في سوريا.
