بغداد
منعت الحكومة العراقية، اليوم الأحد، المواطنين السوريين من دخول أراضيها، باستثناء بعض الفئات، وفقاً لما نقله تلفزيون “العربي”.
وقال تلفزيون “العربي”، إن القرار صدر رسمياً بموافقة من رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، مع التأكيد على فرض إجراءات أمنية مشددة على الأشخاص المسموح لهم بالدخول إلى العراق.
واستثنت الحكومة العراقية من قرار منع الدخول، بعض الفئات التي تربطها صلة قربى بمواطنين عراقيين يقيمون داخل البلاد.
والفئات التي سمحت لها الحكومة العراقية بالدخول إلى البلاد، هي السورية المتزوجة من عراقي ويرغب باصطحابها إلى بلده، أو عراقي أحد والديه يحمل الجنسية السورية ويرغب في اصطحابه إلى داخل العراق، والسوري المتزوج من عراقية ويرغب في مرافقة زوجته إلى بلادها.
وتضم الاستثناءات أيضاً الأبناء القصر (تحت الثامنة عشرة من العمر)، المولودين من زواج سابق لسورية متزوجة من عراقي ويحملون جواز سفر سوري، وتكون والدتهم العراقية هي الوصية عليهم.
اقرأ أيضاً: سوريا والعراق.. مُكاذبة عُمرها قرن
ودعت السفارة العراقية في دمشق، المشمولين بالاستثناء مراجعة القسم القنصلي في السفارة، مصطحبين معهم عقد زواج مصدق مع الأوراق الثبوتية الأخرى.
ومنتصف آذار/ مارس الجاري، انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي، مقاطع فيديو تظهر أشخاصاً ملثمين يدخلون إلى محال تجارية وأفران ويضربون عمالاً سوريين فيها.
وكان قد أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة العراقية صباح النعمان، إدانة بغداد للاعتداءات التي تعرض لها عمال سوريون بالعراق على يد مجموعة تنتسب إلى فصيل يطلق على نفسه اسم “تشكيلات يا علي الشعبية”.
وقال النعماني في بيان: “نشرت بعض منصات وسائل التواصل الاجتماعي مقطع فيديو يظهر أعمال عنف مشينة بحق عدد من الأشقاء السوريين العاملين في العراق، من قبل مجموعة ملثمة تنسب إلى فصيل تشكيلات يا علي الشعبية”.
وذكر، أنه “على الفور وجه القائد العام للقوات المسلحة رئيس الحكومة محمد شياع السوداني، بتشكيل فريق أمني مختص لملاحقة من يرتكب هذه الأفعال غير القانونية التي لا تمت لأخلاق العراقيين بصلة”.
وأشار، إلى أن “هذه الأفعال هي اعتداءات مدانة بحكم القانون، وتخالف جميع القيم الإنسانية والأخلاقية، كما تمثّل انتهاكاً لكرامة الإنسان وحقوقه”، مؤكداً على “عمق العلاقة بين الشعبين الشقيقين العراقي والسوري”.
