دمشق
بحثت وزارة النفط والثروة المعدنية في حكومة تصريف الأعمال السورية، اليوم الثلاثاء، آلية الاستلام والإشراف على حقول وآبار النفط في شمال وشرق سوريا.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا)، إن وزير النفط والثروة المعدنية غياث دياب عقد اجتماعاً مع كوادر الوزارة والمؤسسات والشركات التابعة لها، لبحث آلية الاستلام والإشراف على الحقول والآبار في شمال شرق سوريا.
وأضافت “سانا”، أن وزير النفط والثروة المعدنية دعا إلى تشكيل لجان متخصصة للإشراف على استلام الحقول والآبار، وإعداد تقارير شاملة حول جاهزيتها وحالتها الفنية.
وأكد، وزير النفط والثروة المعدنية خلال الاجتماع مع كوادر الوزارة على أهمية متابعة المعدات والتجهيزات بشكل كامل، لضمان سير العمل بكفاءة، بحسب ما ذكرته “سانا”.
وأمس الاثنين، شكّلت الرئاسة السورية لجنة من 5 أعضاء لاستكمال الاتفاق الموقع بين قائد قوات سوريا الديموقراطية (قسد) الجنرال مظلوم عبدي، ورئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، بشأن اندماج “قسد” بالدولة السورية، وذلك بعد تشكيل لجنة سابقة من 4 أعضاء من كل طرف لبحث تنفيذ الاتفاق.
وكانت قد أفادت قناة “الجزيرة” القطرية نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن اللجنة المشكلة من الرئاسة السورية سيترأسها محافظة دير الزور السابق حسين السلامة، وهو قيادي سابق في “هيئة تحرير الشام”، وستتولى الإشراف على بدء تطبيق الاتفاق الموقع بين الشرع وعبدي، ومن المقرر أن تلتقي مع الأخير في محافظة الحسكة شمال شرقي البلاد يوم غد الأربعاء.
وفي العاشر من آذار/ مارس الجاري، وقع عبدي والشرع، اتفاقاً في العاصمة دمشق تضمن ثمانية بنود منها، ‘‘دمج المؤسسات العسكرية والمدنية في شمال وشرق البلاد ضمن هيكلية الدولة، بما في ذلك المطار في مدينة القامشلي وحقول النفط والغاز والمعابر الحدودية، إلى جانب التأكيد على وقف إطلاق النار وضمان عودة المهجرين’’.
اقرأ أيضاً: لجنة خماسية لاستكمال الاتفاق بين الإدارة السورية و”قسد”
وفي الثاني والعشرين من فبراير الماضي، بدأت وزارة النفط والثروة المعدنية السورية باستجرار النفط من مناطق نفوذ الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وكان قد قال المتحدث باسم وزارة النفط والثروة المعدنية أحمد السليمان، إن الوزارة بدأت باستجرار النفط من الحقول التي تديرها الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا.
وتدهور القطاع النفطي في سوريا خلال فترة الحرب بشكل كبير، إذ كانت سوريا تنتج قبل اندلاع الحرب عام 2011 نحو 385 ألف برميل يومياً، كانت تكرر منها 238 ألف برميل ويصدر الباقي، بحسب منظمة الأقطار العربية المصدرة للنفط (أوابك).
وتتوزع آبار النفط في سوريا على عدة مناطق أغزرها كانت تقع في محافظة الحسكة شمال شرق سوريا وهي حقول الجبسة ورميلان والتي كانت تنتج نحو 210 ألف برميل يومياً، أما أهم حقول محافظة دير الزور شرق البلاد فهي العمر وكونيكو والتيم والشولا، إضافة لوجود حقول أخرى في بادية الرقة وحمص.
وبعد اندلاع الحرب تراجع مستوى إنتاجية حقول النفط والغاز في سوريا بشكل كبير، واستخدمت أساليب بدائية في تصفية البترول واستخراج المشتقات النفطية.
واستخدم تنظيم “داعش” عائدات النفط في مناطق خضعت لسيطرته في تمويل عملياته في سوريا والعراق، مما أدى إلى قيام التحالف الدولي لمحاربة التنظيم لاستهداف حقول النفط السورية أكثر من مرة.
ويرى مراقبون أن التأثر السلبي لقطاع النفط والثروة المعدنية لا زال محدوداً، على اعتبار أن الحرب أثرت على القطاع النفطي من ناحية البنى التحتية وخطوط النقل ومعدات الاستخراج، ولم يؤثر في الاحتياطيات الهائلة التي لا تزال في باطن الأرض.
وبحسب دراسة أجرتها المؤسسة العامة للنفط السورية عام 2010، قُدرت احتياطيات سوريا من النفط بنحو 27 مليار برميل ومن الغاز 678 مليار متر مكعب من الغاز، دون احتساب الاحتياطي الموجود تحت مياه البحر الأبيض المتوسط.
