بروكسل
دعا الاتحاد الأوروبي أمس السبت، إلى حماية المدنيين السوريين في جميع الظروف، والاحترام الكامل للقانون الدولي الإنساني، وذلك تعليقاً على الأحداث التي شهدها الساحل السوري.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الأوروبي، إن التكتل يدين الهجمات التي شنها عناصر موالون للنظام المخلوع ضد قوات الحكومة المؤقتة بالساحل السوري.
اقرأ أيضاً: الأمن العام يتصدى لهجوم على شركة “سادكوب” باللاذقية غربي سوريا
وأكد على رفضه لأي أعمال من شأنها زعزعة الاستقرار في سوريا، داعياً “جميع الجهات الخارجية إلى احترام سيادة سوريا ووحدتها وسلامة أراضيها”.
كما أعرب الاتحاد الأوروبي، عن إدانته “لأي محاولات لزعزعة الاستقرار وتقويض الانتقال السلمي الشامل في سوريا”.
ومن جانبها، أعربت وزارة الخارجية الفرنسية أمس السبت، عن “قلق باريس إزاء أعمال العنف التي شهدتها مناطق الساحل السوري”.
ودعت الخارجية الفرنسية في بيان، الحكومة السورية إلى “ضمان إجراء تحقيقات مستقلة تكشف الحقيقة الكاملة عن جرائم العنف، ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وكان ستيفان دوجاريك، المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، قد قال خلال مؤتمر صحفي في نيويورك قبل يومين، إن “الأمين العام يدين بشدة كل أعمال العنف في سوريا”، داعياً الأطراف إلى حماية المدنيين ووقف الأعمال العدائية”.
اقرأ أيضاً: الجامعة العربية: الوضع في سوريا يستلزم سياسات تحصن السلم الأهلي
وقالت الخارجية المصرية في بيان يوم الجمعة، إن “مصر تشعر بقلق بالغ إزاء المواجهات التي شهدتها مناطق الساحل السوري، ما أسفر عن سقوط عدد من الضحايا والمصابين”.
وأضافت، أن مصر تؤكد موقفها الداعم للدولة السورية ومؤسساتها الوطنية واستقرارها في مواجهة التحديات الأمنية، ورفضها لأية تحركات من شأنها أن تمس أمن وسلامة واستقرار الشعب السوري الشقيق”.
وشددت، على “أهمية مكافحة كافة أشكال العنف، والعمل على تجاوز المرحلة الانتقالية الدقيقة، وتدشين عملية سياسية شاملة تضمن مشاركة جميع أطياف الشعب السوري من دون إقصاء”.
ومن جانبها، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا في بيان، إن “موسكو تشعر بالقلق إزاء تدهور الوضع في سوريا، وتدعو جميع القادة السوريين إلى بذل كل ما في وسعهم لوقف إراقة الدماء”.
وتشهد محافظتا اللاذقية وطرطوس منذ يوم الخميس الماضي، أعمال قتالية واشتباكات عنيفة، بعد هجوم لعناصر من “فلول نظام الأسد” على حواجز ومقار للأمن العام التابع لوزارة الداخلية في حكومة تصريف الأعمال السورية، وسيطرتها على عدة مناطق.
وأعقب ذلك، بدء وزارة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال، والأمن العام عمليات عسكرية واسعة في المحافظتين تخللها اشتباكات عنيفة، وسط تقارير عن سقوط ضحايا مدنيين وعمليات إعدام طالت بعضهم.
