بروكسل
أكد البرلمان الأوروبي على دعمه لتطلعات السوريين بدولة ديموقراطية، وشدد في الوقت ذاته على معارضته للتطبيع مع الحكومة السورية.
وجاء ذلك في توصيات البرلمان الأوروبي إلى المجلس والمفوضية ونائب رئيس المفوضية/الممثل السامي للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الوضع في سوريا، بتاريخ شباط/فبراير.
وفيما يخص العملية السياسية، جاء في التوصيات: “التأكيد على دعم الاتحاد الأوروبي القوي لتطلعات السوريين للوصول إلى سوريا ديموقراطية، على الرغم من القمع الشامل الذي يمارسه النظام منذ الاحتجاجات السلمية في عام 2011، والتعزيزات التي قدمتها إيران وروسيا لتمكين الأسد ورفاقه من الاحتفاظ بالسلطة”.
كما شدد على مسؤولية الحكومة السورية ، دون التقليل من الدور الذي لعبه تنظيم “داعش” والجماعات المسلحة الأخرى، في مقتل نصف مليون مدني، وتدمير البلاد، وتشريد غالبية السكان، والتعذيب والانتهاكات والاختفاء القسري لما لا يقل عن 112713 شخصاً على يد النظام واستخدام الأسلحة الكيميائية.
وعارضت التوصيات أي تطبيع للعلاقات مع “نظام الرئيس السوري بشار الأسد” ما لم تكن هناك تطورات عميقة ويمكن التحقق منها في تنفيذ قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2254 الصدر في عام 2015، بما في ذلك إطلاق سراح السجناء السياسيين، وإبلاغ أسر الضحايا بمصير المفقودين، وضحايا الاختفاء القسري.
كما تم التأكيد على أنه على الرغم من القرار السيادي لبعض الدول العربية بإعادة سوريا إلى الجامعة العربية، فإن “النظام السوري لم يعط أي إشارة إلى رغبته في مكافحة تهريب المخدرات، وهي مشكلة تنشأ في سوريا ولكنها تؤثر على المنطقة بأكملها”.
وأدان البرلمان الأوروبي “القبضة الخانقة التي تمارسها عائلة الأسد وحلفاؤها، بما في ذلك حزب الله، على سوق الكبتاغون، الذي تقدر قيمته بـ 57 مليار دولار أمريكي”.
وعلى الصعيد الأمني، استنكر البرلمان الأوروبي، “استمرار تواجد مئات القواعد الإيرانية والتركية والروسية والميليشيات الإيرانية والروسية على الأراضي السورية؛ التعبير عن القلق بشأن الاستغلال الاقتصادي للبلاد من قبل القوى الأجنبية؛ وإدانة الهجمات التي تشنها القوات التركية واحتلالها للأراضي السورية في الشمال”.
كما ذكرت التوصيات بأن الأعمال العسكرية التركية الأحادية الجانب تشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي وتقوض استقرار وأمن المنطقة ككل؛ وتفكيك الشبكات الجهادية التي تشن حملاتها في سوريا والعراق وتعقب ومحاكمة أعضائها، الذين قادوا أكثر من خمسة آلاف مقاتل أجنبي قاموا بتحويلهم إلى التطرف وتجنيدهم وجلبهم من أوروبا؛ مواصلة دعم التحالف الدولي لهزيمة داعش بالوسائل السياسية والمالية والعملياتية واللوجستية.
وأكد البرلمان الأوروبي على دور قوات سوريا الديموقراطية المعروفة اختصاراً “قسد” الديموقراطية في القتال ضد تنظيم ” داعش” في شمال شرق سوريا. وحث الدول الأعضاء على مواصلة إعادة مواطنيها من مخيمي الهول وروج ومحاكمتهم، في محاكمات عادلة، على أي جرائم ارتكبوها.
كما تم إدانة إطلاق القوات السورية صواريخاً من أراضيها باتجاه إسرائيل ومرتفعات الجولان التي تحتلها إسرائيل، وإرسال طائرات بدون طيار إلى شمال إسرائيل وإدانة محاولات حزب الله المتكررة لتلقي أسلحة إيرانية عبر الأراضي السورية.
وشددت التوصيات على أن إسرائيل احتلت جزءاً من الأراضي السورية في مرتفعات الجولان منذ عام 1967 وأن الجيش الإسرائيلي يواصل شن غارات جوية وأشكال أخرى من الهجمات على الأراضي السورية.
وحول مكافحة الإفلات من العقاب، تم التأكيد على أن مكافحة الإفلات من العقاب في سوريا هي شرط أساسي لأي حل مستقبلي للأزمة المستمرة.
حثّ البرلمان الأوروبي على تبادل المعلومات تلقائياً بين جميع الدول الأعضاء بشأن مجرمي الحرب الذين تُرفض طلبات لجوئهم بموجب المادة 1 (و) من الاتفاقية المتعلقة بوضع اللاجئين؛ دعوة الدول الأعضاء إلى إنشاء صندوق أوروبي لضحايا الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي في سوريا.
وفيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية واللاجئين، حث البرلمان الأوروبي، المجتمع الدولي في مؤتمر بروسكل 2024، على زيادة مساعداته الإنسانية بشكل عاجل لـ 15.3 مليون سوري يعتمدون عليها يومياً.
وأدانت التوصيات “بشدة” استخدام روسيا المتكرر لحق النقض ضد إيصال المساعدات إلى السكان في شمال سوريا، وتحديداً حق النقض الذي استخدمته ضد تجديد قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2672 الصادر في عام 2023، وبالتالي عدم السماح بتوسيع نطاق وصول المساعدات الإنسانية عبر باب الهوى.
كما ذكرت التوصيات بأنه لا يمكن اعتبار سوريا، كلياً أو جزئياً، بلداً آمناً لعودة المواطنين السوريين الذين يعيشون كلاجئين وطالبي لجوء في أوروبا وحول العالم.
