واشنطن
أبلغت وزارة الخارجية الأميركية اليوم السبت، الكونغرس أنها أصدرت استثناء محدود للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا.
ونقلت صحيفة “المونيتور” الأميركية عن وزارة الخارجية قرارها، لكنها لم تحدد طبيعة القطاعات التي شملها القرار الأميركي بالاستثناء المحدود.
والخميس الفائت، كشفت وسائل إعلام أوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش مسألة رفع العقوبات عن سوريا من خلال وثيقة تم إعدادها بشكل مسبق، في مفاوضات مغلقة محصورة بالدول الأعضاء في الاتحاد.
وتشمل المقترحات المقدمة في الوثيقة الأوروبية رفع القيود عن شركات الطيران ومنها شركة الطيران الرسمية السورية، وتسهيل رحلات النقل الجوي بين دول الاتحاد الأوروبي وسوريا،.
وذكر موقع “يورو نيوز”، أن الوثيقة الأوروبية التي تناقشها دول الاتحاد، تطرقت إلى إلغاء الحظر المفروض على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز والقيود المفروضة على المشاركة في مشاريع البنى التحتية وتمويلها.
أقرأ أيضاً : الاتحاد الأوروبي يدرس رفعاً واسع النطاق للعقوبات عن سوريا
وأشار الموقع، إلى أن الدول الأوروبية تدرس أيضاً فتح القنوات المالية مع المصارف السورية واستئناف العلاقات بين البنوك في سوريا والاتحاد الأوروبي ورفع القيود عن الأصول التجارية عالية القيمة.
وفي السادس من يناير الجاري، قال ماهر الحسن وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، إن تأجيل رفع العقوبات المفروضة على سوريا يعرقل إنعاش الاقتصاد وينذر بـ “كارثة اقتصادية”.
وأشار وزير المالية إلى أن الأصول المالية السورية المجمدة في الخارج تساهم في رفع سوية الاقتصاد السوري حال فك تجميدها والسماح للحكومة السورية استخدامها.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت خلال عطلة نهاية الأسبوع على إصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه في سوريا.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على سوريا في محاولة للضغط الاقتصادي على النظام السوري المخلوع بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية، وكان أشد تلك العقوبات “قانون قيصر” والذي دخل حيز التنفيذ منذ حزيران/يونيو 2020، بعد أن أقره الكونجرس الأميركي في كانون الأول/ ديسمبر 2019، ضمن ميزانية وزارة الدفاع.
