بروكسل
يدرس الاتحاد الأوروبي رفعاً واسع النطاق للعقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا، يشمل قطاعات النفط والغاز والأنشطة المالية والمصرفية وقطاع النقل الجوي والبنى التحتية.
وكشفت وسائل إعلام أوروبية أن دول الاتحاد الأوروبي تناقش مسألة رفع العقوبات عن سوريا من خلال وثيقة تم إعدادها بشكل مسبق، في مفاوضات مغلقة محصورة بالدول الأعضاء في الاتحاد.
وتشمل المقترحات المقدمة في الوثيقة الأوروبية رفع القيود عن شركات الطيران ومنها شركة الطيران الرسمية السورية، وتسهيل رحلات النقل الجوي بين دول الاتحاد الأوروبي وسوريا،.
وذكر موقع “يورو نيوز”، أن الوثيقة الأوروبية التي تناقشها دول الاتحاد، تطرقت إلى إلغاء الحظر المفروض على تصدير تكنولوجيا النفط والغاز والقيود المفروضة على المشاركة في مشاريع البنى التحتية وتمويلها.
وأشار الموقع، إلى أن الدول الأوروبية تدرس أيضاً فتح القنوات المالية مع المصارف السورية واستئناف العلاقات بين البنوك في سوريا والاتحاد الأوروبي ورفع القيود عن الأصول التجارية عالية القيمة.
والإثنين الفائت قالت وكالة “رويترز”؛ إن ستة دول أوروبية هي فرنسا وألمانيا والدنمارك وفنلندا وإسبانيا وهولندا، أعدت وثيقة موحدة تدعو إلى رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على سوريا مؤقتاً.
وذكرت “رويترز” أن الوثيقة الأوروبية؛ أوصت بتعليق العقوبات على سوريا مؤقتاً، في مجالات مثل الطاقة والنقل والبنوك وتعديل نظام العقوبات.
ونصّت الوثيقة الأوروبية على أن لا يتم رفع المزيد من العقوبات في حال لم يتم تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي في احترام حقوق الإنسان، والأقليات من قبل الإدارة السورية الجديدة.
وأشارت إلى إمكانية إعادة فرض العقوبات الاقتصادية التي رفعت في حال تراجعت الإدارة السورية الجديدة عن تلبية توقعات الاتحاد الأوروبي.
وفي السادس من يناير الجاري، قال ماهر الحسن وزير المالية في الحكومة السورية الجديدة، إن تأجيل رفع العقوبات المفروضة على سوريا يعرقل إنعاش الاقتصاد وينذر بـ “كارثة اقتصادية”.
وأشار وزير المالية إلى أن الأصول المالية السورية المجمدة في الخارج تساهم في رفع سوية الاقتصاد السوري حال فك تجميدها والسماح للحكومة السورية استخدامها.
وكشفت صحيفة “وول ستريت جورنال” الأميركية، في وقت سابق أن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن وافقت خلال عطلة نهاية الأسبوع على إصدار إعفاءات لمجموعات المساعدة والشركات التي تقدم المساعدات الإنسانية والخدمات الأساسية كالكهرباء والمياه في سوريا.
وفرضت الولايات المتحدة الأميركية ودول أوروبية عدة حزم من العقوبات الاقتصادية على سوريا في محاولة للضغط الاقتصادي على النظام السوري المخلوع بعد قمعه للاحتجاجات الشعبية، وكان أشد تلك العقوبات “قانون قيصر” والذي دخل حيز التنفيذ منذ حزيران/يونيو 2020، بعد أن أقره الكونجرس الأميركي في كانون الأول/ ديسمبر 2019، ضمن ميزانية وزارة الدفاع.
