دمشق
انتهت الجولة الأولى من المفاوضات بين الإدارة السورية الجديدة، ورجل الأعمال وعضو “مجلس الشعب” السوري السابق محمد حمشو دون التوصل لنتائج نهائية.
وأكد مصدر مقرب من الإدارة السورية الجديدة لموقع “963+”، أن “الاجتماع الذي عقد بين الإدارة وحمشو خلال الساعات الماضية كان عبارة عن جولة أولى ضمن سلسلة جولات ستعقد خلال الفترة القادمة”.
وقال إن “حمشو عرض رفد خزينة الدولة بمبلغ مالي يتضمن 500 مليون دولار كدفعة أولى، و 500 مليون أخرى على دفعتين، مع السماح بإعادة نشاط الشركات والأعمال التابعة له داخل سوريا”.
اقرأ أيضاً: عودة محمد حمشو إلى دمشق تثير الجدل
وذكر، أن “الإدارة السورية الجديدة، تدرس بالفعل إعادة النظر بعمل كافة الشركات والمؤسسات والمنظمات التابعة لحمشو، والتي كانت داعمة للنظام السوري المخلوع خلال السنوات الماضية”.
كما أشار، إلى “وجود مفاوضات أخرى مع رجال أعمال سوريين بارزين، كانوا يعملون داخل البلاد خلال حكم النظام المخلوع، ويتواجدون الآن في لبنان ودول خليجية”.
ويُتهم محمد حمشو بأنه قدم الدعم للعمليات العسكرية لـ”الفرقة الرابعة” بقوات النظام المخلوع التي كان يقودها ماهر الأسد شقيق بشار الأسد، وأنه “كان ذراعه الأيمن”.
اقرأ أيضاً: هل يتم تشكيل هيئة انتقالية في سوريا خلال ثلاثة أشهر؟
وكان النظام المخلوع، قد أسقط في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، عضوية محمد حمشو من “مجلس الشعب” السوري بسبب حمله الجنسية التركية.
وشغل محمد حمشو عضوية “مجلس الشعب” في دورتي عام 2012 و2016، كما ترشّح للمجلس في عام 2020 إلا أنه انسحب، قبل أن يفوز في دورة عام 2024.
يشار، إلى أن الاتحاد الأوروبي كان قد أدرج حمشو على قائمة عقوباته ضد النظام المخلوع منذ عام 2011، قبل أن يتم رفع العقوبات عنه في عام 2014، إلا أنه عاد وفرضها عليه مجدداً في عام 2015، وجمد أمواله ومنعه من دخول دول التكتل، كما أدرج اسمه على قوائم العقوبات الأميركية.
