اعتبر مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بيدرسن، أنه “لم يعد ممكناً من الناحية الفنية تنفيذ القرار الأممي 2254 بشأن سوريا بعد الإطاحة بأحد الأطراف المحددة بالقرار، وذلك بعد مطالبة قائد قيادة العمليات العسكرية أحمد الشرع بإعادة النظر فيه بعد التطورات الأخيرة التي شهدتها البلاد، رغم دعوات “الائتلاف الوطني السوري” و “هيئة التفاوض لتفعيل القرار، ما يطرح تساؤلات بشأن مستقبل القرار في ظل التطورات والمعطيات الجديدة؟.
ما هو القرار 2254؟
ينص القرار الأممي الذي تم إقراره من قبل مجلس الأمن في كانون الأول/ ديسمبر 2015، على التزام جميع الأطراف بوقف إطلاق النار والهجمات ضد المدنيين وبدء عملية سياسية بقيادة سورية تيسرها الأمم المتحدة، والتي من شأنها أن “تنشئ حكماً ذا مصداقية وشاملاً وغير طائفي” في غضون ستة أشهر، وأن الشعب السوري هو المخول الوحيد بتقرير مصيره.
اقرأ أيضاً: بعد سقوط الأسد.. مشروع “دولفين” القطري التركي يعود للواجهة من جديد
بيدرسن، قال أمس الثلاثاء، خلال إحاطة في مجلس الأمن الدولي، إن “الرأي السائد هو أن القرار الأممي بشأن سوريا لم يعد من الممكن تنفيذه من الناحية الفنية، بعد أن تمت الإطاحة بأحد الأطراف المحددة فيه، ولا يمكن أن يكون جزءاً من العملية، ومع ذلك لا تزال هناك ضرورة لعملية انتقال سياسي”، متوافقاً في ذلك مع ما ذهب إليه الشرع، بـ”ضرورة إعادة النظر في القرار ومراجعته ليواكب الواقع الجديد بناءً على المعطيات والتطورات الأخيرة.
وكانت قيادة العمليات العسكرية، قد كلّفت بعد السيطرة على العاصمة دمشق وإسقاط حكم الرئيس السابق بشار الأسد في 8 كانون الأول/ ديسمبر الجاري، محمد البشير بتشكيل حكومة مؤقتة، لكن دون الرجوع أو التشاور مع الأطراف السورية المعارضة الأخرى، واستلمت الحكومة الجديدة السلطة من الحكومة السابقة برئاسة محمد غازي الجلالي خلال اجتماع برئاسة مجلس الوزراء.
“الائتلاف الوطني” و “هيئة التنسيق”
ورغم إعلانه في بيان رسمي يوم الإثنين الماضي، دعمه لحكومة محمد البشير المؤقتة، دعا “الائتلاف الوطني السوري” إلى “ضرورة تنفيذ القرار الأممي 2254، وقال البيان: “أصبح تنفيذ القرار محصوراً في مكونات قوى الثورة التي تمثل الجهات السياسية والمدنية والعسكرية، دون وجود تمثيل للنظام السابق بحكم زواله”
وأضاف البيان، أن “تنفيذ القرار 2254 وفق نصه، يتم عبر عملية سياسية بملكية السوريين وقيادتهم، وعبر الحوار السوري، ولا تتحكم بها الأمم المتحدة بأي شكل من الأشكال، ولا يمنح القرار المنظمة الدولية حق الوصاية على العملية السياسية، حيث ينحصر دورها في التيسير وتقديم الخدمات الاستشارية والخبرات في حالة الحاجة إليها وطلبها من السوريين”، فيما قال رئيس “هيئة التفاوض السورية” بدر جاموس على منصة “إكس” إن “القرار لايزال يمثل الإطار الأمثل للوصول إلى دولة مدنية ديموقراطية، وأن غياب النظام الا يُلغي القرار”.
اقرأ أيضاً: الفترة الانتقالية في سوريا.. هل تستغل دول الوضع الاقتصادي للتغلغل؟
هل انتهى القرار من الناحية السياسية والقانونية؟
ويرى الكاتب والمحلل السياسي السوري المقيم في ألمانيا جودت الجيران خلال تصريحات لموقع “963+”، أن “القرار 2254 ينص في جوهره على وجود طرفين يتفاوضان هما النظام والمعارضة، لكن الآن بعد سقوط النظام بعملية عسكرية وليس عملية تفاوضية، لم يعد للقرار أي معنى”، معتبراً أن “تمسك الائتلاف به ومحاولة جعله مرجعية لأي عملية سياسية هو نوع من الوصاية الدولية على العملية السياسية، لأن القرار انتهى من الناحية السياسية والقانونية”.
ويقول: “سبب تأييد الائتلاف وهيئة التفاوض لهذا القرار وتمسكهم به، هو إحساسهم بأن الجهة العسكرية التي أسقطت النظام تفردت بالقرار السوري وباتوا هم على الهامش، لذلك فهذا التمسك راجع إلى محاولة رد الاعتبار لأنفسهم على حساب المصلحة الوطنية السورية، والسعي لإيجاد مواقع أو مناصب لهم في سوريا الجديدة”.
جدال داخلي وإقليمي
لكن الكاتب الصحفي السوري من دمشق عبد الحميد توفيق، يعتبر خلال تصريحات لـ”963+”، أن “القرار 2254 سيكون محط جدال كبير سواءً على المستوى الداخلي بين السلطة الجديدة والأطراف المعارضة الأخرى من منصات مختلفة كالقاهرة وموسكو والرياض وغيرها، أو على مستوى القوى الإقليمية والدولية المعنية بالشأن السوري والمتدخلة فيه سابقاً ومستقبلاً، لأن مصالحها ستكون مرتبطة بمسألة الغلبة لأي توجه سياسي مستقبلاً”.
وإلى جانب دعوات “الائتلاف الوطني” و”هيئة التفاوض”، شدد البيان الختامي لاجتماع العقبة بالأردن بشأن سوريا يوم السبت الماضي، على أن “تكون العملية السياسية في سوريا وفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته، بما في ذلك تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته”.
اقرأ أيضاً: الشرع خلال لقاء وفد بريطاني: نطالب برفع العقوبات عن سوريا
انزعاج الشرع وتركيا
الأكاديمي السوري خلدون النبواني، يعتقد أن “ما سببه القرار 2254 لنظام الرئيس المخلوع بشار الأسد من مشكلة حاول تجاوزها، يسببه أيضاً لأحمد الشرع، كما أن الأخير يرفض القرار على غرار الأسد الذي كان يرفض مشاركة أي قوى وطنية سورية معارضة، حيث أن القرار ينص على تأسيس دولة مدنية ديموقراطية يشارك فيها الجميع، وهذا ما يزعج الشرع ومن ورائه تركيا، إذ يحاولان وضع اليد على السلطة وعدم إشراك الائتلاف فيها”.
ويرى النبواني، أنه “بالنسبة للائتلاف فإن القرار هو وسيلة ضغط، وبوابة ليعود إلى المشهد السياسي والمشاركة بالعملية السياسية بعد إقصائه من قبل الشرع الذي يستند في رفضه للقرار على ثغرات أو تغيرات حصلت في القرار، تبرر إلغاؤه أو على الأقل إعادة النظر فيه، كأي محام شاطر يحاول إيجاد ثغرة في القضية للدخول منها”، متوقعاً أن “يتم إيجاد قرار كنوع من التسوية تمنع الشرع من احتكار السلطة وتسمح بوجود قوى أخرى”.
ويقول توفيق، إن “مطالبة هيئة التفاوض وقوى المعارضة بتفعيل القرار الأممي، يهدف لجعل الأرضية مع السلطة الجديدة مؤطرة في هذا القرار واستحقاقاته والآفاق التي يرسمها”، معتبراً أن “السلطة الجديدة تريد إعادة تدوير القرار وفق للوقائع التي فرضت على الأرض، وعليه فإنه من المتوقع سيكون هناك الكثير من التجاذب الإقليمي والدولي بشأن القرار، وستحدد المصالح إما إعادة تعديله أو تجاوزه أو إبقائه في إطار واحد كما هو منصوص”.
وبحسب الكاتب الصحفي السوري، فإن “الوقائع على الأرض فرضت حقائق جديدة سياسياً وميدانياً، وبالتالي فإن القرار ربما لم يعد قابلاً للتعاطي أو منصة للتفاهمات، حيث يعتقد السوريون أنه بعد انتهاء الفترة المؤقتة الحالية أي مطلع آذار/ مارس القادم، يفترض أن تكون هناك حكومة انتقالية معنية بإنشاء كيان سياسي وفق دستور جديد قوامه القانون والعدالة والسماح بتشكيل قوى حزبية في إطار دولة مدنية ديموقراطية”.
