دمشق
كلفت “هيئة تحرير الشام” وفصائل معارضة متحالفة معها اليوم الاثنين، المهندس محمد البشير بتشكيل حكومة سورية جديدة لإدارة المرحلة الانتقالية في البلاد.
واتفق القائد في “إدارة العمليات العسكرية” لعملية “ردع العدوان” التي أسقطت نظام الرئيس السوري السابق بشار الأسد الفار إلى روسيا، أحمد الشرع الذي كان يُعرف بأبو محمد الجولاني، على ذلك خلال اجتماعه مع البشير ورئيس وزراء حكومة النظام السابق محمد الجلالي.
وقاد محمد البشير “حكومة الإنقاذ” التي كانت تقود المنطقة في محافظة إدلب شمال غربي سوريا. وهو من مواليد محافظة إدلب عام 1983.
ويحمل شهادة الهندسة الكهربائية والإلكترونية من قسم الاتصالات في جامعة حلب (2007)، وشهادة الشريعة والحقوق من جامعة إدلب (2021).
وشغل منصب مدير شؤون الجمعيات، ثم وزيراً للتنمية والشؤون الإنسانية في حكومة الإنقاذ في إدلب عام 2022.
وقالت “إدارة العمليات العسكرية” التابعة لعملية “ردع العدوان”، إن الحكومة الجديدة سوف تبدأ بأعمالها فور تشكيلها.
إجراءات جديدة
وفي الأثناء، أصدرت القيادة العامة للفصائل المسلحة سلسلة قرارات جديدة تتعلق بتصفية الحسابات والثأر وأوقات حظر التجوال في عدة محافظات سورية وكمية الخبز المسموح شراؤها.
واعتبرت أي تهديد أو محاولة لتصفية الحسابات بين السوريين سيُعاقب عليها بالحبس لمدة سنة كاملة. وأكدت على ضرورة التكاتف والابتعاد عن أي خلافات تعرقل بناء سوريا الجديدة.
اقرأ أيضاً: مصالح متباينة.. ملامح صراع بين الفصائل يهدد خطط تشكيل جيش موحد
وقالت إنه “لا يحق لأي شخص المطالبة بدماء الشهداء، فالشهداء قدموا أرواحهم لتحرير الوطن، وليس لتصفية الحسابات أو المطالبة بالثأر. وممنوع تماما استخدام عبارة: “دماء الشهداء مقابل بيت أو أي شيء آخر”، فالشهيد قدم حياته في سبيل الله وليس لأغراض شخصية”.
وحددت كمية الخبز المسموح شراؤها بـ4 ربطات فقط لكل شخص في اليوم، وهذا القرار يهدف إلى الحفاظ على المخزون وضمان التوزيع العادل للجميع.
كما أعلنت حظر تجوال كامل يشمل دمشق وريفها واللاذقية وطرطوس من الساعة 5 مساء حتى الساعة 5 صباحاً، وسيعاقب المخالف بالحبس لمدة شهر.
ومنعت التدخل في لباس النساء أو فرض أي طلب يتعلق بملابسهن أو مظهرهن، بما في ذلك طلب التحشّم. وأكدت أن الحرية الشخصية مكفولة للجميع، وأن احترام حقوق الأفراد هو أساس بناء وطن متحضر.
كما منعت التعرض للإعلاميين العاملين في التلفزيون السوري، الإذاعة السورية، وصفحات التواصل الاجتماعي ويُمنع توجيه أي تهديد لهم تحت أي ظرف. وفرض عقوبة الحبس لمدة سنة كاملة لكل من يخالف هذا القرار.
