موسكو
انتهت الجولة الـ 22 من مباحثات مسار أستانا بشأن سوريا اليوم الثلاثاء، ببيان ختامي، أكّد على ضرورة استئناف مفاوضات التطبيع بين الحكومة السورية وتركيا، مشيراً إلى أن جولة أخرى ستُعقد خلال النصف الأول من العام المقبل 2025.
وذكر البيان الختامي لـ “أستانا 22” أن الدول الضامنة اتفقت على عقد الاجتماع الـ 23 بصيغة أستانا حول سوريا في النصف الأول من عام 2025، مضيفاً أن روسيا وتركيا وإيران تؤكد ضرورة استئناف ومواصلة الجهود لتطبيع العلاقات بين دمشق وأنقرة.
وأدانت الدول الضامنة المشاركة في الاجتماع الذي انطلق أمس الاثنين في العاصمة الكازاخستانية، ما وصفته بأنه اعتداءات إسرائيلية متكررة” على الأراضي السورية واعتبرته انتهاكاُ للقانون الدولي.
وقالت وكالة “نوفوستي” الروسية، إن المجتمعون شددوا على ضرورة الحفاظ على الهدوء من خلال التنفيذ الكامل لجميع الاتفاقات القائمة بشأن إدلب، وأعربوا عن تصميمهم على مواصلة التعاون من أجل مكافحة الإرهاب بجميع مظاهره.
وأشار البيان إلى أن “الاستيلاء على موارد النفط في سوريا والعقوبات أحادية الجانب تؤثر سلباً على الوضع فيها، والنفط والموارد الأخرى فيها يجب أن تكون ملكاً لشعبها”، وفق ما أوردت “نوفوستي”.
وكانت الجولة الـ 21 من اجتماعات “أستانا” بشأن سوريا، قد عقدت في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي في العاصمة الكازاخية أستانا، بمشاركة وفود “الدول الضامنة” روسيا وتركيا وإيران، إضافة لوفدي الحكومة والمعارضة السورية، ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن ومصر والعراق.
اجتماع جديد لـ”مسار أستانا” حول سوريا.. هل يسفر عن صفقات جديدة؟
وفشلت جميع الجولات الإحدى والعشرين السابقة من “مسار أستانا” في وضع رؤية لحل سياسي حقيقي للأزمة السورية، واقتصرت الاجتماعات على بيانات مكررة بشأن “ضرورة الحفاظ على وحدة الأراضي السورية ومكافحة الإرهاب ودعم العملية السياسية” لكن دون أن يثمر ذلك عن أية نتائج ملموسة.
وانطلقت اجتماعات “أستانا” بشأن سوريا لأول مرة بين تركيا وروسيا بدعوة من الأخيرة في عام 2017، “لإجراء تفاهمات بشأن الأوضاع الميدانية في الشمال السوري، قبل أن تتحول لاحقاً إلى “مسار سياسي” جديد، إثر انضمام إيران ووفدين من الحكومة والمعارضة السورية ومراقبين من الأمم المتحدة ودول إقليمية لها.
وتتزايد المخاوف بين المدنيين في الشمال السوري، من أن تقود الجولة الجديدة إلى “صفقات” بين الأطراف الفاعلة بالأزمة خاصةً روسيا وتركيا وإيران بشأن مناطق النفوذ، تقود إلى تغيير خارطة السيطرة العسكرية، وما يتبع ذلك من أعمال عسكرية وأزمات نزوح جديدة.
