بروكسل
حددت وزارة خارجية كازاخستان يومي 11 و12 تشرين الثاني/نوفمبر الجاري، موعدا لانعقاد مؤتمر “أستانا 22” حول سوريا في العاصمة الكازاخية.
وقالت الخارجية الكازاخية في بيان اليوم الجمعة، إنّه ستعقد مشاورات ثنائية وثلاثية بين الوفود في أول أيام الاجتماع، على أن تستمر في اليوم التالي، حيث من المقرر عقد جلسة عامة ومؤتمر صحفي عقب انتهاء اليوم الثاني من المؤتمر.
وأشارت الخارجية إلى أن جدول أعمال الاجتماع سيتطرق لمناقشة تطورات الملف السوري والجهود الرامية إلى التوصل لحل سياسي شامل في سوريا وتدابير الثقة وملف المفقودين، إضافة إلى الوضع الإنساني وملف إعادة الإعمار وعودة اللاجئين السوريين.
وفي 16 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، قال نائب وزير الخارجية الروسي ومبعوث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى الشرق الأوسط، ميخائيل بوغدانوف، إن “اجتماعا جديدا لصيغة أستانا حول سوريا سيعقد بالتأكيد قبل نهاية العام”.
وكان وزراء خارجية روسيا، سيرغي لافروف، وتركيا هاكان فيدان، وإيران عباس عراقجي، قد بحثوا خلال اجتماع مشترك على هامش الدورة الـ 79 للجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك أواخر أيلول/ سبتمبر الماضي، تطورات الأزمة السورية.
وذكرت الخارجية الروسية حينها، أن لافروف بحث مع نظرائه من تركيا وإيران، الأوضاع في سوريا والجهود المشتركة من أجل التوصل لحل سياسي للأزمة، مشيرة إلى أن الوزراء دعوا إلى “ضرورة زيادة الدعم الخارجي لسوريا، بما يخدم إعادة إعمارها وتفعيل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم، مشيرين إلى “التأثير السلبي للعقوبات المفروضة على سوريا”.
كما بحث الوزراء الثلاثة مع المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن مسائل دفع العملية السياسية في سوريا، وتفعيل جهود الحوار لما فيه مصلحة السوريين، كما ناقشوا مسألة تقديم المساعدة الإنسانية الدولية لسوريا، دون “تسييس وتمييز وشروط مسبقة”.
الخارجية الروسية: الإعداد جارٍ لعقد الجولة الـ 22 من “مسار أستانا”
وكانت الجولة الـ 21 من اجتماعات “أستانا” بشأن سوريا، قد عقدت في 24 كانون الثاني/ يناير الماضي في العاصمة الكازاخية أستانا، بمشاركة وفود “الدول الضامنة” روسيا وتركيا وإيران، إضافة لوفدي الحكومة والمعارضة السورية، ومراقبين من الأمم المتحدة والأردن ومصر والعراق.
وتم إطلاق مسار “أستانا” مطلع العام 2017، بين روسيا وتركيا لبحث “حل الأزمة السورية” قبل أن تنضم إليه لاحقا إيران ووفدين من الحكومة السورية والمعارضة ومراقبين من الأمم المتحدة ودول إقليمية.
وتتهم دول غربية وأطراف في المعارضة السورية “الدول الضامنة لمسار أستانا” وعلى رأسها روسيا، بمحاولة جعل المسار بديلا عن اتفاق جنيف وقرارات الأمم المتحدة بشأن سوريا، رغم تأكيداتها على “الالتزام بهذه القرارات” كمرجعية وأساس للحل في سوريا، إلى جانب اتهامها بـ”تحويل الاجتماعات إلى مكان لبحث أجنداتها ومصالحها ونفوذها”.
