بيروت
طلب رئيس حكومة تصريف الأعمال فى لبنان نجيب ميقاتي اليوم الجمعة، من وزير خارجيته عبدالله بو حبيب، استدعاء القائم بأعمال السفارة الإيرانية في بيروت، على خلفية تصريحات رئيس البرلمان الإيراني محمد قاليباف.
وكان قد قال قاليباف في مقابلة مع صحيفة “لوفيغارو” من جنيف، إن “طهران مستعدة للتفاوض مع فرنسا التي ستعمل كوسيط عن إسرائيل بشأن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي الرقم 1701”.
وأضاف قاليباف: “نعتقد أن إيران ستكون مستعدة للتفاوض بشكل ملموس حول إجراءات تنفيذ القرار 1701 مع فرنسا، التي ستعمل كدولة وسيط بين حزب الله وإسرائيل”.
وأبدى رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي، استغراباً من حديث قاليباف، مضيفاً بأن ذلك يشكل “تدخلاً فاضحاً في الشأن اللبناني، ومحاولة لتكريس وصاية مرفوضة على لبنان”.
وأضاف ميقاتي، “كنا قد أبلغنا وزير خارجية إيران ورئيس مجلس الشورى خلال زيارتيهما إلى لبنان مؤخراً بضرورة تفهم الوضع اللبناني خصوصاً أن لبنان يتعرض لعدوان إسرائيلي غير مسبوق ونعمل لدى جميع أصدقاء لبنان ومنهم فرنسا للضغط على إسرائيل لوقف إطلاق النار”.
وبين المسؤول اللبناني أن موضوع “التفاوض لتطبيق القرار الدولي الرقم 1701 تتولاه الدولة اللبنانية، ومطلوب من الجميع دعمها في هذا التوجه، لأن السعي لفرض وصايات جديدة مرفوض بكل الاعتبارات الوطنية”.
وفي السياق، أعلن النائب في البرلمان اللبناني بلال الحشيمي في بيان عن رفضه الكامل لأي تدخل خارجي في شؤون لبنان، معتبراً أن هذه التصريحات تمثل تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشأن اللبناني، وهي تكشف عن محاولة واضحة لإيران للهيمنة على القرار اللبناني، وهو أمر نرفضه بكل حزم.
وأكد أن تطبيق قرار مجلس الأمن الدولي 1701، أو وقف إطلاق النار، والمفاوضات في هذه القضايا هي من اختصاص الدولة اللبنانية وحدها، رافضاً أن يكون لبنان ساحة لتصفية الحسابات الإقليمية أو أداة لتحقيق مصالح خارجية.
ودعا الحشيمي المجتمع الدولي بكل مكوناته، إلى الوقوف بجانب لبنان، مبيناً أن “اللبنانيين بحاجة إلى دعم فعال لإعادة الإعمار، وقف الدمار، مؤيداً جهود رئيس الحكومة نجيب ميقاتي في الدفاع عن سيادة لبنان و”العمل على إيجاد حلول تحفظ أمن بلدنا واستقراره”.
وكان قد صدر القرار 1701 في عام 2006 عن مجلس الأمن، خلال حرب تموز/يوليو أو حرب لبنان الثانية، بين “حزب الله” وإسرائيل، وقد مكن دخول هذا القرار حيز التنفيذ من وقف الأعمال القتالية بين الجانبين لفترات طويلة، ويسمح القرار لقوات حفظ السلام بمساعدة الجيش اللبناني في إبقاء منطقة العمليات خالية من الأسلحة أو المسلحين غير التابعين للدولة اللبنانية.
ومنذ 23 أيلول/سبتمبر الماضي، بدأت إسرائيل قصفاً عنيفاً على لبنان في الجنوب والعاصمة ومناطق أخرى، نجم عنه نزوح مئات الآلاف من مناطقهم إلى شمال لبنان وسوريا.
