بروكسل
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش، إن فصائل مسلّحة بقيادة “حماس” ارتكبت العديد من “جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية” بحق مدنيين أثناء هجوم 7 تشرين الأول/أكتوبر على جنوب إسرائيل، فيما دعت الحركة المنظمة إلى سحب تقريرها الذي “تبنت فيه الرواية الإسرائيلية”.
وقالت “رايتس ووتش” في تقرير أصدرته اليوم الأربعاء، إنّ الجناح العسكري لـ “حماس”، “كتائب القسّام”، وما لا يقل عن أربعة فصائل فلسطينيّة مسلّحة أخرى “ارتكبت العديد من جرائم الحرب والجرائم ضدّ الإنسانية بحق مدنيين أثناء هجوم أكتوبر 2023 على جنوب إسرائيل”.
ويوثق التقرير المؤلف من 213 صفحة، “عشرات حالات الانتهاكات الجسيمة للقانون الإنساني الدولي التي ارتكبتها الفصائل الفلسطينيّة المسلّحة في جميع المواقع المدنيّة تقريباً التي هاجمتها. وشملت جرائم حرب والجريمتين ضدّ الإنسانية المتمثلتين في القتل العمد وأخذ الرهائن، وجرائم خطيرة أخرى”.
وقالت آيدا سوير، مديرة قسم الأزمات والنزاعات في هيومن رايتس ووتش: “توصّلت أبحاث المنظمة إلى أنّ الهجوم الذي قادته (حماس) كان يهدف إلى قتل المدنيين وأخذ أكبر عدد ممكن من الرهائن”.
واعتمد التقرير بحسب المنظمة، على مقابلات مع 144 شخصاً في الفترة ما بين أكتوبر 2023 وحزيران/يونيو 2024، منهم 94 إسرائيلياً ومواطنين من جنسيات أخرى شهدوا هجوم أكتوبر، وأفراداً من عائلات الضحايا، ومسعفين، وخبراء طبيين. وكذلك على أكثر من 280 صورة وفيديو تم تصويرها أثناء الهجوم ونشرها على مواقع التواصل الاجتماعي أو مشاركتها مع المنظمة مباشرة.
كما تطرق التقرير إلى الهجوم الإسرائيلي على غزة والذي أعقب هجوم “حماس” ومازال مستمراً حتى الآن.
ووفقاً للتقرير فإنه في الفترة ما “بين 7 أكتوبر و1 تموز/ يوليو، قتل أكثر من 37,900 فلسطيني، وفقاً لوزارة الصحة في غزة. كما حوّلت القوات الإسرائيلية أجزاء كبيرة من غزة إلى أنقاض، وهجّرت الغالبية العظمى من السكان وعرّضتهم للأذى”.
وقالت سوير: “الفظائع لا تبرّر الفظائع. لوقف الانتهاكات التي تدور في حلقة مفرغة في إسرائيل وفلسطين، من الضروري معالجة الأسباب الجذريّة ومحاسبة مرتكبي الجرائم الخطيرة. وهذا يصبّ في مصلحة الفلسطينيين والإسرائيليين على حدّ سواء”.
ومن جانبها، أصدرت “حماس” بياناً ردت فيه على تقرير المنظمة، قالت فيه إن “التقرير ردد الأكاذيب التي أطلقها الجيش الإسرائيلي وآلته الإعلامية في بداية الأحداث لتبرير جرائمه بحق شعبنا، وضمان الدعم الدولي، لكنه تراجع عنها بعد افتضاحها وبيان زيفها”.
ورأت أن “التقرير تبنى الرواية الإسرائيلية كلها، وابتعد عن أسلوب البحث العلمي والموقف القانوني المحايد، فصار أشبه بوثيقة دعائية إسرائيلية”.
وقالت إن التقرير: “لم يتطرق لما أصاب شعبنا في غزة من قتل وتدمير وتجويع وعذاب فاق الخيال، في تكريس لفكرة التمييز العنصري بين البشر”.
