واشنطن
أعادت المحكمة الأميركية العليا اليوم الإثنين، قضية حصانة الرئيس السابق دونالد ترامب إلى محكمة أدنى في واشنطن، ما يقلل من احتمالات إجراء محاكمة قبل الانتخابات.
وفي القضية الأكثر متابعة أمام المحكمة العليا هذا العام، يرفض الحكم قراراً من محكمة الاستئناف الفيدرالية في شباط/فبراير الماضي والذي خلص إلى أن ترامب لا يتمتع بحصانة عن الجرائم المزعومة التي ارتكبها خلال فترة رئاسته لإلغاء نتائج انتخابات 2020.
ولكن ترى المحكمة العليا أن الرؤساء السابقين لهم الحق في “الحصانة المطلقة” من الملاحقة القضائية بسبب الإجراءات التي تقع ضمن سلطتهم الدستورية.
ويؤكد ترامب أن لديه “حصانة رئاسية” من التهم الجنائية الأربع التي وجهها المحامي الخاص جاك سميث، الذي اتهم الرئيس السابق بالتآمر لعرقلة الانتقال السلمي للسلطة وحرمان ملايين الناخبين من حق التصويت في انتخابات عام 2020.
ويعتبر ترامب أن العديد من جهوده لإلغاء الانتخابات كانت جزءاً من واجباته الرسمية كرئيس، ويعتبر أنه لا يمكن محاكمة الرؤساء السابقين على أي أعمال “رسمية” من هذا القبيل.
وفي المقابل يرد المحامي جاك سميث بأن نظرية حصانة ترامب ستكون بمثابة لعنة بالنسبة لمؤسسي الأمة وسترفع الرؤساء فعلياً فوق القانون.
وبحسب موقع “بوليتيكو” فقد انحازت محكمتان ابتدائيتان إلى جانب سميث، لكن المحكمة العليا التي تضم أغلبية ساحقة من 6 قضاة، بما في ذلك 3 معينين من قبل ترامب وافقت على إعادة النظر في القضية لعدة أشهر، بينما كان القضاة يدرسون القضية، توقفت جميع إجراءات المحاكمة المتعلقة بتهم الانتخابات الفيدرالية.
