بيروت
طالبت منظمات حقوقية لبنانية ودولية اليوم الأربعاء، السلطات اللبنانية باحترام التزاماتها الدولية، ووضع حد لممارسات الإعادة القسرية والتعذيب بحق اللاجئين السوريين بشكل فوري.
وأصدرت 20 منظمة حقوقية بياناً مشتركاً بمناسبة اليوم العالمي للاجئين، واليوم العالمي لمساندة ضحايا التعذيب الذي يصادف في 26 حزيران/يونيو من كل عام.
ومن بين المنظمات الموقعة على البيان؛ “مركز وصول” و”منظمة العفو الدولية”، و”محامون أوروبيون من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان”، و”مؤسسة لقمان سليم”، و”المنظمة الفلسطينية لحقوق الإنسان”.
وقالت المنظمات إن السلطات اللبنانية أخضعت اللاجئين السوريين لإجراءات تعسفية وتقييدية؛ رافقها خطاب كراهية ومعلومات مضللة نشرها المسؤولون الحكوميون والكيانات الإعلامية، مما أسفر عن تأجيج التوترات بين المجتمع اللبناني المضيف واللاجئين السوريين.
مراسلون بلا حدود: سوريا من أخطر البلدان على سلامة الإعلاميين
وأضافت في بيانها، أنه خلال السنوات الأخيرة، تزايدت الإجراءات القسرية على اللاجئين السوريين، بما في ذلك الاعتقالات التعسفية، والإخلاء القسري، والترحيل بإجراءات موجزة.
واعتبر البيان أن “إعادة اللاجئين بشكل قسري إلى مكان يتعرضون فيه لخطر الاضطهاد والتعذيب يشكل انتهاكاً لمبدأ عدم الإعادة القسرية المنصوص عليه في اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة التعذيب، التي يعتبر لبنان طرفاً فيها، فضلاً عن الحظر المفروض على طرد اللاجئين لمواجهتهم الاضطهاد الذي فروا منه”.
واستهجنت المنظمات الحقوقية عدم التزام لبنان بقانون مناهضة التعذيب، وتعديل الإجراءات الجزائية بما يضمن الحق في الاستعانة بمحام في أثناء الاستجواب، إلا أن التعذيب وغيره من ضروب سوء المعاملة لا يزال منتشراً في أماكن الاحتجاز، فيما ينتشر الإفلات من العقاب على مثل هذه الأفعال على نطاق واسع، طبقاً للبيان.
وأوصت المنظمات الموقعة على البيان الحكومة اللبنانية والسياسيين اللبنانيين والاتحاد الأوروبي، بوقف فوري لعمليات الترحيل القسرية للاجئين السوريين إلى بلادهم، لما لها من تبعات تتعلق سلامتهم.
والتزام الحكومة اللبنانية بالسماح للاجئين المسجلين لدى مفوضية اللاجئين في لبنان باعتبارهم حاصلين على إقامة قانونية، وضرورة إلزام السلطات والسياسيين اللبنانيين الامتناع عن نشر معلومات مضللة أو خطاب كراهية حول اللاجئين السوريين.
وطالبت المنظمات شركاء لبنان وعلى رأسهم الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء، بالتأكد من أن أي أموال تم التعهد بها لدعم اللاجئين السوريين في لبنان لا تساهم في انتهاكات حقوق الإنسان، بما في ذلك التعذيب والترحيل القسري إلى سوريا.
وأوصت المنظمات أيضاً الالتزام بالمادة 47 من قانون الإجراءات الجزائية، لا سيما من خلال ضمان التمثيل القانوني والفحوصات الطبية لجميع الأشخاص الموقوفين أو المحتجزين في أثناء التحقيق الأولي معهم من قبل الجهات المكلفة بإنفاذ القانون.
جبران باسيل: أوروبا يجب أن تعيد السوريين إلى بلادهم “لتأمين نفسها”
ومن بين التوصيات، “تقديم تقرير لبنان الدوري الثاني المؤجل إلى لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة، والمعلق منذ أيار/مايو 2021، وقبول الطلب الذي طال انتظاره من المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بالتعذيب لزيارة لبنان، والذي تم طلبه في البداية في شباط/فبراير 2017.
وكذلك، “الاعتراف باختصاص لجنة مناهضة التعذيب التابعة للأمم المتحدة في تلقي ودراسة الشكاوى الفردية من الضحايا، كما هو منصوص عليه في المادة 22 من اتفاقية مناهضة التعذيب”.
