برلين
عرقلت الحكومة الألمانية الموافقة على حزمة عقوبات أوروبية جديدة ضد روسيا تهدف إلى تعزيز السيطرة على عمليات تجاوز الإجراءات التقييدية، وترتبط أيضاً بتصدير الغاز الطبيعي الروسي، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية (DPA)، عن مصدر في بروكسل، اليوم الخميس.
وأشارت إلى أن “الشكوك والرغبات في إجراء تعديلات” كانت من جانب برلين باعتبارها السبب الحاسم لعدم الاتفاق بعد على حزمة العقوبات.
وبحسب الوكالة الألمانية، فإن العقوبات الجديدة ستهدف إلى مكافحة “التحايل” على القيود القائمة. بالإضافة إلى ذلك، من المخطط اتخاذ إجراءات صارمة ضد شركات الغاز الطبيعي المسال الروسية لأول مرة، حيث تريد المفوضية الأوروبية حظر شحن الغاز بحراً من بعض الموانئ، بما في ذلك من زيبروغ البلجيكية إلى دول ثالثة.
وأضافت الوكالة أن “ألمانيا تشعر بالقلق إزاء التدابير التي من شأنها أن “تزيد من صعوبة التحايل على العقوبات”، حيث تطالب بتغييرها على سلع معينة أو حذف البند المتعلق بمسؤولية فروع الشركات في حالة حدوث ذلك من الخطط بالكامل.
الاتحاد الأوروبي: اتفاق مبدئي على استخدام الأصول الروسية المجمدة
وخلصت بالقول إن “السبب في ذلك على الأرجح هو الخوف من احتمال تحميل الشركات الألمانية المسؤولية في هذه القضية”.
وكانت دول الاتحاد الأوروبي قد أقرت مطلع أيار/مايو الماضي، اتفاقاً لاستخدام عائدات الأصول الروسية المجمدة لتسليح أوكرانيا وهو مصدر قد يدر 2,5 إلى 3 مليارات يورو سنوياً. إلا أن الولايات المتحدة ضغطت على دول مجموعة السبع للانضمام إلى قرض ضخم قدره حوالى 50 مليار دولار يحصل على ضمانات من الفوائد المستقبلية الناجمة عن الأصول الروسية المجمدة.
