برلين
يخطط وزير الدفاع الاتحادي بوريس بيستوريوس لنموذج جديد للتجنيد الإجباري في الجيش الألماني “البوندسفير”. ويتخوف اللاجئون السوريون المجنسون في ألمانيا من تأثير هذا القرار عليهم.
ويعتزم الوزير بيستوريوس إعادة بناء نظام استدعاء المؤهلين للتجنيد الذي تم تعليقه قبل 13 عاماً. وقد أطلع السياسي من الحزب الاشتراكي الديموقراطي لجنة الدفاع في البوندستاغ على خططه، وعرضها في مؤتمر صحفي بعد ظهر أمس الأربعاء.
ووفقاً لخطة وزير الدفاع، سيُطلب من الشباب الإجابة على استبيان حول استعدادهم وقدرتهم على الخدمة. وسيتم اختيار المجندين المحتملين وإخضاعهم لفحص طبي. يتطلب تنفيذ هذه الخطة توسيع قانون التجنيد الإجباري.
وبموجب نموذج بيستوريوس، سيكون من الإجباري على الرجال ملء الاستبيان والخضوع للفحص الطبي إذا تم استدعاؤهم. أما النساء فسيتلقين الاستبيان أيضاً، لكن الرد عليه لن يكون إلزامياً بالنسبة لهن.
وتنص المادة 12a من الدستور على أن “الرجال يمكن أن يُلزموا في القوات المسلحة أو حرس الحدود الاتحادي أو منظمة الحماية المدنية من عمر الثامنة عشر” دون النساء.
ويتوقع المخططون العسكريون أن يملأ 400 ألف شخص الاستبيان سنوياً، ومن المحتمل أن يبدي ربعهم اهتماماً. سيتم استدعاء 40 ألف شخص للفحص الطبي، وسيستمر في الخدمة لمدة تتراوح بين 6 إلى 12 شهراً.
ويمتلك الجيش الألماني حالياً القدرة على تدريب 5000 إلى 7000 مجند. ومن المقرر زيادة هذه القدرات.
ويشهد الجيش الألماني نقصاً مستمراً في الأفراد. وتحت تأثير الحرب الروسية على أوكرانيا، تم دراسة نماذج الخدمة الإلزامية. وأوضح وزير الدفاع أن ألمانيا تحتاج إلى أن تكون مستعدة للحرب للتمكن من الردع بالتعاون مع حلفاء الناتو.
وقد أعرب عن تفهمه لأن مصطلح “الاستعداد للحرب” قد يثير القلق، لكنه أشار إلى ضرورة استخدام المصطلحات الصحيحة لتوضيح الغرض، وهو أن تكون ألمانيا مستعدة للدفاع عن نفسها في حال تعرضت لهجوم.
ووفقاً لرئيس رابطة الجيش الألماني، العقيد أندريه فوستنر، فإن الجيش الألماني يحتاج إلى أكثر بكثير من العدد المستهدف سياسياً البالغ 203.300 جندي. وكانت خطة قدرات الجيش لعام 2018 تتطلب أكثر من 240 ألف جندي. ومع المهام السياسية الإضافية وزيادة التزامات الناتو منذ شباط/ فبراير 2022، يُعتقد أن العدد الفعلي المطلوب أعلى من ذلك بكثير. ورغم حملة تعزيز الأفراد، انخفض عدد الجنود إلى 181.500 جندي في العام الماضي.
وكان قد تم تعليق التجنيد الإجباري في عام 2011 تحت قيادة وزير الدفاع كارل تيودور تسو غوتنبرغ بعد 55 عاماً. وكانت هذه الخطوة بمثابة إلغاء للتجنيد والخدمة المدنية. وحلت جميع الهياكل المتعلقة بالتجنيد عملياً.
وينص قانون التجنيد على أن التجنيد الإجباري يعود إذا أعلن البوندستاغ حالة الطوارئ أو الدفاع. ولكن لم تكن هناك تحضيرات ملموسة لمثل هذه الحالة منذ 2011.
وطالب رئيس رابطة الجيش الألماني، فوستنر، بخطوات حاسمة لإنشاء خدمة جديدة قبل الإعلان عن خطط بيستوريوس. وأوضح أن أعداد الأفراد في الجيش وصلت إلى أدنى مستوى منذ عام 2018. وأعرب عن أمله في أن يكون هناك تحول حقيقي في السياسة الدفاعية.
وواجهت فكرة إعادة التجنيد الإجباري معارضة، خاصة من بعض أعضاء الحزب الاشتراكي الديموقراطي، ودعا رئيس الحزب، لارس كلينغبايل، إلى الاعتماد على التطوع لجذب المجندين من خلال جعل الجيش أكثر جاذبية. وأكدت رئيسة الحزب، ساسكيا إيسكن، على أهمية الاستقلالية في تعزيز الديمقراطية. وأبدى رئيس حزب الخضر، أوميد نويبور، شكوكه بِشأن الحاجة إلى التجنيد الإجباري.
وبالرغم من أن الخطة الجديدة للتجنيد الإجباري تقتصر على الرجال الألمان فقط، إلا أن اللاجئين السوريين المجنسين في ذلك البلد، يخشون من تأثيراته على وضعهم القانوني والاجتماعي وإمكانية إعادة فرض التجنيد الإجباري عليهم.
وتختلف القوانين المتعلقة بالتجنيد الإجباري بناء على الوضع القانوني للأشخاص، مثل ما إذا كانوا مواطنين أو مقيمين دائمين. وذلك يستدعي من السوريون المجنسون في ألمانيا متابعة التطورات القانونية والتشاور مع مستشارين قانونيين لفهم كيفية تأثير هذه القوانين على وضعهم الخاص.
وبلغت نسبة السوريين الحاصلين على الجنسية الألمانية 38% من الأجانب الذين منحتهم برلين جواز السفر خلال العام 2023، بزيادة فاقت 55% من العام الذي سبقه.
ومنحت ألمانيا جنسيتها لعدد “غير مسبوق” من اللاجئين في العام الماضي، بحسب تقرير لمكتب الإحصاء الاتحادي الألماني صدر نهاية الشهر الماضي.
وقال مكتب الإحصاء الاتحادي، حينها، إن 75500 من سورياً، نالوا الجنسية الألمانية، وهي أكبر مجموعة، وتمثل 38 في المئة من الإجمالي، بزيادة نسبتها 56% مقارنة بعام 2022.
