بروكسل
أكد مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون، أمس الاثنين، على “استمرار التوافق الدولي بخصوص القرار 2254 كحل سياسي وحيد للقضية السورية”، مشيراً إلى أن “مجلس الأمن يدعم هذا القرار، لكن هناك وجهات نظر مختلفة حول طريقة تطبيقه”.
وحذر بيدرسون خلال اجتماع عقده مع هيئة التفاوض السورية، في مدينة جنيف، من أن “عدم إحراز تقدم في العملية السياسية سوف يؤثر سلباً على كل الملفات الأخرى المتعلقة بسوريا”، معرباً عن عدم ارتياحه لتطور الوضع في سوريا.
وأشار إلى أنه “لا يوجد طرف واحد يمكن أن يحقق استقرار سوريا، والدفع بالعملية السياسية”، مضيفاً أن “هناك حاجة لمقاربة شاملة، تشارك فيها المعارضة السورية ممثلة بهيئة التفاوض، والحكومة السورية، والأطراف الأربعة الأكثر تأثيراً في القضية السورية، وهي الولايات المتحدة وروسيا وإيران وتركيا، كما أن هناك حاجة لدعم من قبل الدول العربية والاتحاد الأوروبي”.
ونبه المبعوث الأممي إلى “الانهيار الاقتصادي في سوريا، ووجود ما يقرب من 17 مليون سوري يحتاجون إلى مساعدات إنسانية”، لافتاً إلى “ازدياد الاحتياجات في وقت يتراجع فيه التمويل الدولي”.
وتطرق بيدرسون خلال حديثه، إلى اجتماعات اللجنة الدستورية، وقال إن الجانب السوري “رفض القدوم إلى جنيف وتجاوبت معه الحكومة السورية، وكان هناك محاولات لعقد اجتماعات اللجنة الدستورية في عدة عواصم باءت بالفشل جميعها، ورُفضت غالبيتها من قبل دمشق”، مؤكداً أن “جنيف سيبقى الخيار المطروح والواقعي إلى أن تتوافق الأطراف السورية على خيار آخر”.
ولفت إلى أنه اقترح على الحكومة السورية تحضير مسودة دستور، أو على الأقل فصول دستورية، مضيفاً أنه “وضع هذا التحدي أمام المعارضة السورية، في محاولة للتغلب على عامل المكان وعدم تعطيل عمل اللجنة”.
وشدد المبعوث الأممي على أنه “لا يمكن للجنة الدستورية أو أي مبادرة أخرى أن تحل الأزمة السورية، بل هناك حاجة لمقاربة شاملة تبدأ بالحل السياسي، وتفعيل عمل اللجنة الدستورية، وملف الانتخابات، وإجراءات بناء الثقة، وملف اللاجئين والنازحين، وترسيخ السيادة السورية وغيرها، وجميعها ملفات مرتبطة بالعملية السياسية”.
وبدورها، أكدت “هيئة التفاوض”، على أن “أي محاولة لبعض الدول لحل مشكلاتها على حساب الشعب السوري أمر مرفوض كلياً، وسيرتد عليها بمشكلات إضافية”.
وقالت الهيئة في بيان لها، إنه تم خلال الاجتماع مناقشة “ضرورة تحريك العملية السياسية، والدور الذي يمكن أن تلعبه الأمم المتحدة ومجلس الأمن للمضي قدماً في تنفيذ القرارات الأممية المتعلقة بالقضية، وإيجاد آليات ملزمة تمنع أي طرف من تعطيل الحل السياسي”.
وأعرب رئيس الهيئة، بدر جاموس، عن أمله في أن “يكون للأمم المتحدة دور فاعل في تحريك الملف السياسي، وإيجاد آليات لتحريك المفاوضات التي يعطلها النظام السوري”.
وحمل رئيس هيئة التفاوض الحكومة السورية والأمم المتحدة وأعضاء مجلس الأمن والدول التي تقف إلى جانب دمشق “مسؤولية تعثر الحل السياسي”.
وأشار جاموس إلى “استعداد اللجنة الدستورية وضع مسودة دستور أو فصول كاملة من دستور مُقترح، إن كانت هناك جدية لدى دمشق، كرد على الخلاف على مكان انعقاد اجتماعات الهيئة”.
