دير الزور
أثار قرار إغلاق نحو 200 محلاً تجارياً في مدينة دير الزور شرقي سوريا، استياء سكان وأصحاب محال، وفق ما رصد وسائل إعلام.
ونهاية نيسان/أبريل الماضي، أصدر مجلس مدينة دير الزور التابعة للحكومة السورية، قراراً يقضي بإغلاق نحو 200 محل تجاري، تمارس عشرات المهن في حي القصور، على اعتبار أنها غير مرخصة، ومنح أصحابها مهلاً متفاوتة لنقل محالهم قبل إغلاقها.
وبحسب العديد من أصحاب هذه المحال التجارية تحدثوا لوسائل إعلام محلية، فقد وصلت أسعار المواد الأساسية مثل الحديد والإسمنت والرمل إلى مستويات قياسية تفوق قدرتهم المالية على شرائها.
يُضاف إلى ذلك، انخفاض الكثافة السكانية في المدينة نتيجةً للنزوح الجماعي الذي شهدته خلال سنوات الحرب، مما يُقلل من فرص عودة الحركة التجارية إلى سابق عهدها، على حد تعبيرهم.
وأثار القرار استياءً واسعاً بين سكان حي القصور، الذين عبّروا عن قلقهم من صعوبة تأمين احتياجاتهم اليومية بعد إغلاق هذه المحال، مطالبين مجلس المدينة بالعدول عن قراره على اعتبار أن هذه المحال تلعب دوراً هاماً في توفير السلع والخدمات الأساسية للسكان.
وقوبل القرار باستياء وغضب بين سكان الحي، واعتبروه “غير مدروس”، خاصة في ظل الظروف المعيشية الصعبة التي يواجهونها وتدني أجور العمل.
ويعد حي القصور شريان الحياة في المدنية، ولم يشهد أي دمار أو أضرار خلال تعاقب قوى السيطرة على المنطقة.
وتعليقاً على القرار، كان رئيس مجلس مدينة دير الزور المهندس جرير كاكاخان، قد قال لموقع محلي إن “القرار تم اتخاذه في إطار المساعي لإعادة واقع الحياة في المدينة إلى سياقه الطبيعي وتنظيم افتتاح المهن في مواقع محددة”.
وأشار إلى أن “حي القصور مصنف تنظيمياً حي سكن ثاني ولا يجوز ترخيص المحال التجارية فيه، لكن الآن لابد من إعادة الوضع إلى صورته القانونية”، داعياً السكان للمبادرة لإغلاق هذه المحال المخالفة وإزالة كافة التجاوزات في الأبنية التي شيدت ضمن منازلهم خلال المهل المحددة.
وتضمن القرار منح مهلة مدتها 60 يوماً لأصحاب محلات الإلكترونيات والأثاث، ومهلة 90 يوماً لمحلات الألبسة والمقاهي وصالات المناسبات، و180 يوماً للمطاعم، وسنة واحدة لمكاتب الحوالات المالية والمكتبات وصالونات الحلاقة، وبيع الأغذية، بحسب كاكاخان.
