بيروت
أشار رئيس تحرير مجلة “الأمن العام” اللبنانية العميد منير عقيقي، إلى أن “الدولة اللبنانية تخلّت عن سيادتها بعد أن طلبت بين 2011 و2017 من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين الاهتمام بتسجيل أسماء السوريين في لبنان”.
أتى كلام عقيقي في مقابلة تلفزيونية محلية يوم أمس، حيث قال أنه “من حق أي مواطن تضرر من النزوح السوري الطلب من القضاء اتخاذ تدابير ضد المنظمات الدولية”.
وتشير أرقام المفوضية إلى أن حوالي 800 ألف لاجئ سوري مسجّلون لديها يعيشون في لبنان، فيما تفيد أرقام معظم الوزارات اللبنانية عن وجود حوالي 2.1 مليون سوري على الأراضي اللبنانية.
ولفت عقيقي، إلى أن “الأمن العام” طلب قبل ثلاثة أسابيع من المفوضية معلومات متعلقة بالسوريين في لبنان، ولكن “دون أن تتحقق رغبته”، مضيفاً أن الهدف هو “التمكّن من معرفة من دخل خلسة إلى لبنان ولا يحق له البقاء فيه”.
ولفت عقيقي إلى أن زيارة المدير العام لـ “الأمن العام” اللواء الياس البيسري إلى سوريا “تتحضر وباتت كبيرة”، مشدداً أن “الوقت اليوم مناسب لتتكاثف الجهود للمساهمة في إيجاد قرار واضح وصريح لتأمين خطة للنزوح تكون قابلة للتنفيذ”.
يُذكر أن لبنان يشهد حالياً موجة متصاعدة من العداء ضد اللاجئين، كما تصريحات رسمية تتحدث عن خطة لتغيير وضعهم في لبنان.
