في مرحلةٍ دقيقة من تاريخ سوريا، تتقاطع تحديات الأمن، والهوية، والثقة، لتطرح أسئلة جوهرية حول مستقبل البلاد. من يتحمل مسؤولية حماية السلم الأهلي وصون التنوع؟ وما السبيل لترسيخ سيادة القانون كمرجعية جامعة؟ ومن هنا تبرز الحاجة إلى فهم أدوار الدولة، المجتمع، الإعلام، والمؤسسات التعليمية، في تعزيز التماسك الاجتماعي والحد من خطاب الكراهية. كما تفرض المرحلة البحث عن آليات واقعية لمصالحة مجتمعية مستدامة، تضمن العدالة وتفتح الطريق نحو استقرار حقيقي قائم على الثقة والشراكة بين جميع السوريين.
وفي حوار خاص لـ”963+” مع الباحث في الشؤون السياسية والعلاقات الدولية طارق عجيب أجاب من خلاله عن العديد من الأسئلة كان أبرزها ما هي الآليات العملية التي يمكن اعتمادها لتحقيق مصالحة مجتمعية مستدامة في سوريا، وكيف يمكن ترسيخ سيادة القانون، وتغليب صوت العقل كمرجعية جامعة بين السوريين؟
وفيما يلي الحوار كاملاً:
ما الذي يحتاجه السوريون اليوم لتفادي الانزلاق نحو صراعات فئوية مدمّرة؟
عندما نتحدث عن سوريا والسوريين، يجب أن نتوجه إلى مسارين. الوجهة الأولى هي الشعب السوري بكل مكوناته وفئاته التي سنتحدث عنها، والوجهة الثانية هي الحكومة السورية الجديدة المعنية حالياً بإدارة الدولة وضبطها، وبناء مؤسساتها، والحفاظ على وحدة شعبها وأراضيها، وهي متطلبات حكومية معروفة.
لهذا السبب، لا تكمن المشكلة فقط في الشعب السوري، أو في احتمال وجود محاور أو عدم فهم لمخاطر هذه المرحلة وحساسيتها، وبالتالي الانسياق خلف جهات محرضة تعمل على زرع الفتنة والحرب الأهلية. فهذه المخاوف، إلى جانب الاستحقاقات الوطنية التي تنتظر الدولة السورية، هي ما يشغل بال السوريين اليوم.
فيما يتعلق بالشعب السوري، فإن أهم ما يجب أن يعيه ويعمل عليه هو الابتعاد التام عن كل ما يمكن أن يكون سبباً للاختلاف أو الفتنة أو الشقاق، والالتزام بمسارات الدولة ومؤسساتها، والتعاون والالتفاف حول كيان الدولة، حفاظاً على تماسكها، إذ إن تماسك الدولة يبدأ من تماسك شعبها.
ولهذا، يجب أن يكون الهدف الرئيسي هو الحفاظ على كيان الدولة، رغم ما تعانيه من نقاط ضعف واختلالات وإشكاليات كبيرة، وتحديات تواجه الشعب والإدارة السورية الجديدة، في ظل ساحة لا تزال مفتوحة إلى حد كبير أمام التدخلات الخارجية. فسوريا تعد ساحة صراع معقدة ومتشابكة، تتعرض لضغوط كبيرة، كونها ميدان تنافس بين قوى إقليمية ودولية تسعى إلى النفوذ.
كيف يمكن تعزيز التماسك الاجتماعي بين السوريين في ظل التحديات الراهنة؟
التماسك الاجتماعي بين السوريين، كما ذكرنا، يتأثر بواقع منطقة تشتعل بكل أسباب الاشتعال: الجيوسياسية، والاقتصادية، والمذهبية، والطائفية، والحزبية، والسياسية. ولذلك، لا يمكن تحقيق تقدم حقيقي في هذا التماسك إلا من خلال توفير حالة رسمية مستقرة، تسهم فيها الدولة بفرض الأمن والأمان والسلم الأهلي والاستقرار في سوريا.
ويتطلب ذلك اتخاذ مجموعة من القوانين والإجراءات التي تضبط الأمور، وتمنع كل من يسعى إلى الإضرار بالبلاد، أو يتجاوز القانون، أو يحمل أفكاراً متطرفة إقصائية ترفض الآخر. ومن المهم جداً أن تعمل الدولة على الإيقاف التام لخطاب الكراهية والتحريض والتأجيج.
كما أن تحرك أي مجموعات مسلحة خارج إطار الدولة ومؤسساتها الرسمية، سواء الجيش أو الأمن العام أو الاستخبارات أو وزارة الداخلية، يمثل خطراً كبيراً، خاصة إذا تم ذلك دون محاسبة. فلا يمكن القبول بوجود حرية مطلقة لأي جهة مسلحة للتحرك وافتعال ما تشاء دون رادع.
وتُعدّ المحاسبة عنصراً أساسياً في بناء ثقة المواطن بالدولة، إذ يجب أن تسعى لمحاسبة كل من يخطئ، أياً كان موقعه، وعلى أي مستوى. فكل من يرتكب جرماً، سواء كان جنائياً أو ذا طابع مذهبي أو طائفي، يجب أن يخضع للملاحقة القانونية والمحاسبة الفعلية.
ما السبل الكفيلة بتجنب تكرار ما شهدته بعض المناطق، مثل عين العرب / كوباني وحلب، من توترات خلال الفترة القريبة الماضية؟
إن أهم ما يمكن أن يجنب تكرار ما شهدته مختلف المناطق السورية، سواء في عين العرب أو حلب أو السويداء أو الساحل أو إدلب أو غيرها، حيث وقعت العديد من الإشكاليات والأحداث والصراعات، بما في ذلك جرائم كبرى وردود فعل وفزعات، هو معالجة جذور هذه الظواهر بشكل مؤسسي. فقد شهدت تلك المناطق مجازر واعتداءات وعمليات ترحيل وتغيير ديمغرافي، وغيرها من الأحداث الخطيرة.
والسبيل الوحيد لمنع تكرارها يتمثل في وجود مؤسسات قوية وفاعلة، قادرة على ضبط المشهد. ولا يمكن الاعتماد على محاولة إقناع الأفراد أو المجتمعات المحلية بضبط النفس، خاصة عندما تكون هناك نزعات أو احتقانات نتيجة أحداث سابقة.
فالفرد أو المجموعة يمكن تحريضها بسهولة، ويكفي وجود شخص يسعى لإشعال الفتنة، عبر استغلال أي بعد عشائري أو قبلي أو مناطقي أو عرقي. وقد يكون هذا المحرّض خطيباً، أو متحدثاً في مجلس عزاء، أو حتى شخصاً في محاضرة فكرية، يبث أفكاراً تحريضية تدفع الناس نحو التصعيد.
متى وكيف يمكن ترسيخ سيادة القانون، وتغليب صوت العقل كمرجعية جامعة في سوريا؟
في سوريا، يُعد موضوع سيادة القانون إشكالياً وصعباً للغاية. ولكي تقتنع جميع مكونات الشعب السوري بوجود قانون يجب الالتزام به، لا بد من توافر الشروط الأساسية التي تمنح المواطنين الثقة الكاملة بأن هناك قانونًا يسود على الجميع دون استثناء.
فعندما يشمل القانون جميع الناس على قدم المساواة، وتتحقق العدالة أمامه، تصبح العدالة الانتقالية شرطاً رئيسياً لترسيخ هذا المفهوم. ويقتضي ذلك أن تطال هذه العدالة كل من ارتكب جرائم في المراحل السابقة، من جميع الأطراف والجهات.
ويجب أن تشمل هذه العدالة كل من ارتكب انتهاكات بحق الدولة، أو المعتقدات، أو الطوائف، أو المذاهب، أو المرأة، أو الطفل. فكل الجرائم المرتكبة خلال العقدين الماضيين، أياً تكن الجهة التي تقف وراءها، يجب أن تطالها يد العدالة، وأن يُحاسَب مرتكبوها وفق القانون.
ولا يقتصر الأمر على الجهات السياسية أو العسكرية، بل يشمل أيضاً المجموعات التي استغلت غياب القانون لارتكاب جرائم كالسرقة، والنهب، والخطف، وطلب الفدية، والقتل. فهذه الأفعال تُعدّ جزءًا لا يتجزأ من مسار العدالة الانتقالية.
لذلك، فإن تطبيق العدالة الانتقالية يجب ألا يكون انتقائيًا بأي شكل من الأشكال، وألا يُستخدم لخدمة فئة على حساب أخرى. وعندما تتحقق هذه العدالة بشكل شامل، وتُبذل الجهود لمحاسبة كل من تورّط، وفق قانون عادل يُطبَّق على الجميع دون تمييز، عندها يشعر المواطن بوجود دولة حقيقية تمتلك مؤسسات قانونية فاعلة.
ما دور الإعلام والمؤسسات التعليمية في الحد من خطاب الكراهية وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح؟
هنا يجب التفريق بين الإعلام والمؤسسات التعليمية، فهما مؤسستان مختلفتان، ولكلٍ منهما دوره المستقل.
بالنسبة للإعلام، وللأسف الشديد، فقد اقتصر دوره خلال سنوات طويلة على نقل الأخبار والمشاهد والصور. إلا أنه تحول، إلى حد كبير، داخل سوريا وخارجها، من مجرد ناقل للخبر إلى أداة مؤثرة وموجهة. ولم يعد بالإمكان وصف الإعلام بالحيادي، إذ إن معظم المؤسسات الإعلامية لا تتعامل مع الخبر بموضوعية كاملة.
لذلك، تحول الإعلام إلى سلاح بكل ما تحمله الكلمة من معنى، تستخدمه مختلف الأطراف لخدمة أهدافها وأجنداتها. ورغم أهمية دوره الكبيرة، فإن الإعلام في نسبة واسعة منه ليس حراً ولا مستقلًا، إذ يخضع لتأثير الجهات الممولة التي ترسم سياساته وخطابه.
ومن هنا، فإن فهم أي وسيلة إعلامية يقتضي معرفة الجهة التي تموّلها أو تقف وراءها، لما لذلك من تأثير مباشر على توجهاتها. وإذا غابت المصداقية والاستقلالية والالتزام بميثاق الشرف المهني، فإن التعويل على الإعلام يصبح في حقيقته تعويلًا على الجهات التي تموّله وتوجّهه.
ومع ذلك، يبقى للإعلام دور بالغ الأهمية، خاصة إذا التزم بالمهنية، وسعى إلى نقل الحقيقة، ووضع المصلحة الوطنية، وأمن المواطن، وحقوقه وفي مقدمتها حرية الاعتقاد وممارسة الشعائر في صلب أولوياته.
أما المؤسسات التعليمية، فدورها مختلف بطبيعته، إذ هو دور طويل الأمد وتراكمي. فهي تسهم، عبر سنوات، في بناء وعي الأجيال، والحد من خطاب الكراهية، وتعزيز ثقافة الحوار والتسامح والانفتاح على الآخر.
ما الآليات العملية التي يمكن اعتمادها لتحقيق مصالحة مجتمعية مستدامة، تضمن العدالة وتمنع تجدد النزاعات مستقبلاً؟
في بلدٍ كسوريا، في هذا الوقت الراهن، وبعد خروجه من أربعة عشر عاماً من القتل والحرب القاسية، لا يمكن تحميل مسؤولية الحفاظ على السلم الأهلي، وصيانة المقدسات، واحترام معتقدات جميع المكونات، وحماية المدنيين والآمنين، لقياداتٍ مجتمعية أو لأفراد.
فهؤلاء يأتي دورهم لاحقًا، بعد أن تضطلع الدولة بمسؤولياتها الكاملة تجاه مواطنيها. عندها فقط، يمكن للقيادات المجتمعية أن تؤدي دورًا مساعداً ومسانداً، لا أن تكون هي القائد والدولة في موقع المساندة. إن الأساس، والمسؤولية الأولى والأكبر، تقع على عاتق الدولة. فهي الجهة التي يجب أن تؤسس مؤسساتٍ قادرة على القيام بكل ما يتصل بالأمن، والاستقرار، والسلم الأهلي، وحماية المواطنين، وصون حقوقهم.
وتشمل هذه الحقوق: حرية الاعتقاد، وحرية الأديان، وممارسة الطقوس، والحياة الطبيعية والثقافية. والدولة وحدها مسؤولة عن وضع الإطار العام والضمانات الكاملة التي تكفل حماية هذه الحقوق وصيانتها.
بعد ذلك، تأتي القيادات المجتمعية لتلعب دوراً رديفاً وموازياً، يدعم جهود الدولة ويعززها. لكنها لا يمكن أن تكون الجهة المسؤولة أو البديلة، لأن بعض هذه القيادات إن لم تكن على قدر كافٍ من الوعي والمعرفة والمسؤولية الوطنية قد تقود المجموعات التي تمثلها إلى مسارات غير محمودة.
