شهدت العلاقة بين الاتحاد الأوروبي والحكومة الانتقالية في دمشق خلال العام الأخير تحوّلاً تدريجياً يعكس بوضوح طبيعة المقاربة الأوروبية الجديدة تجاه الملف السوري. إذ انتقلت أوروبا من مرحلة الدعم المفتوح إلى سياسةٍ أكثر حذرًا وانتقائية، تتوازن فيها الطموحات السياسية مع الهواجس الأمنية والإنسانية، ضمن ما يمكن وصفه بـ”البراغماتية الهادئة”.
تحوّل في النهج الأوروبي
في البداية، ساد تفاؤلٌ ملحوظ في العواصم الأوروبية عقب تشكيل الحكومة الانتقالية بقيادة الرئيس أحمد الشرع. كان الرهان الأوروبي يقوم على أن هذه الحكومة قد تشكّل نقطة توازن جديدة داخل سوريا، تمنع انهيار الخدمات وتحدّ من تمدد الفوضى والتنظيمات المتطرفة، مع قدرةٍ محتملة على ضبط الفصائل المتصارعة.
غير أنّ هذا التفاؤل لم يستمر طويلاً. فمع مرور الوقت، أعادت دوائر صنع القرار الأوروبية تقييم أدائها السياسي والإداري، خصوصاً بعد أحداث الساحل والسويداء التي زادت من هشاشة المناخ الداخلي. وهنا بدأت مرحلة المراجعة الشاملة التي أفضت إلى ما يمكن تسميته بسياسة “إعادة الضبط”، إذ أعادت أوروبا تصميم برامج المساعدات وآليات التواصل وربطت أي دعمٍ جديد بوضوح الأداء ونتائجه الملموسة.
اقرأ أيضاً: الحذر يحكم علاقات العرب والخليجين بالقيادة السورية الجديدة – 963+
من الحماس إلى البراغماتية
تصف المستشارة الأولى في منصة “ديفاكتو” السورية، زوزان علوش، هذا التحوّل بثلاث مراحل متعاقبة: الدعم المفتوح، إعادة الضبط، ثم البراغماتية الهادئة.
وتقول علوش لـ”963+” إن الاتحاد الأوروبي لم يتعامل مع الملف السوري بخطٍ واحد، بل مرّ بموجات من التفاؤل الحذر ثم الواقعية الباردة. فبعد انقضاء مرحلة الدعم السياسي شبه الكامل، تراجعت الحماسة الأوروبية لتفسح المجال أمام مقاربةٍ أكثر عقلانية تركّز على “الضبط لا الانخراط” و”الاستقرار لا التغيير”.
وفي هذه المرحلة الثالثة، أصبح الموقف الأوروبي يقوم على الدعم الانتقائي المرن. فبدل مرافقة الحكومة سياسياً، تحوّل الهدف إلى الحفاظ على حدٍّ أدنى من الاستقرار ومنع الانهيار، مع التركيز على ملفاتٍ محددة مثل الخدمات الأساسية، التهدئة الأمنية، والحوكمة المحلية.
تبدّل الأولويات الأوروبية
ترى علوش أن القاسم المشترك بين العواصم الأوروبية اليوم هو أن أوروبا لم تعد تبحث عن انتصارات سياسية داخل سوريا، بل عن تقليل المخاطر القادمة من خارج حدودها. وتتركز سياساتها حول ثلاثة محاور رئيسية: “منع تدفق اللاجئين إلى أوروبا. احتواء التطرف ومنع تمدده. ضمان استقرار الجوار الجنوبي”. وبذلك، أصبح الهدف العملي هو إبقاء ما يجري في سوريا بعيداً عن التأثير المباشر على الداخل الأوروبي.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي يتحدث بصوتٍ واحد في العلن، فإن المواقف الوطنية تختلف بوضوح.
ففرنسا، مثلاً، تبنّت موقفاً أكثر انفتاحاً تجاه القوى المحلية في شمال وشرق البلاد، معتبرةً أن إشراك تلك المناطق في نموذج حوكمةٍ جديدة هو الطريق الأكثر واقعية نحو الاستقرار. أما ألمانيا فاختارت نهجاً أكثر هدوءاً وحذراً، يركّز على الجوانب الإنسانية والخدمية، مع حرصٍ على تجنّب التصادم السياسي المباشر. وتتعامل برلين مع الحكومة الانتقالية بوصفها اختباراً طويل الأمد، تُقيّم نجاحه من خلال أداء المؤسسات والخدمات لا من خلال الخطابات السياسية.
الدعم المشروط والنتائج المحدودة
تؤكد علوش أن الدعم الأوروبي لم يكن في أي وقتٍ دعماً مطلقاً أو غير مشروط. فقد منحت أوروبا الحكومة الانتقالية فرصة لإثبات قدرتها على ضبط الأمن وتحسين الخدمات، لكنها وجدت أن النتائج جاءت دون سقف التوقعات.
فالتوترات التي شهدتها بعض المناطق، مثل الساحل والسويداء، كشفت محدودية قدرة الحكومة على فرض نموذج حوكمةٍ مستقر، ما دفع الأوروبيين إلى تبنّي سياسة “الحذر البنّاء” بدلاً من “الدعم الكامل”.
وتضيف علوش أن أوروبا، سياسياً، تسعى إلى رؤية حكومة انتقالية مستقرة ومؤسساتٍ قادرة على العمل، لكنها لا ترغب في الانخراط في معارك داخلية أو في تمويل مشروعٍ مفتوح الأفق. أما إنسانيًا، فهي تركز على تحسين ظروف المعيشة داخل سوريا لتقليل دوافع الهجرة، وتعتبر دعم الخدمات الأساسية خط الدفاع الأول ضد الفقر والتطرف. وعلى المدى المتوسط، تطمح أوروبا إلى تحويل الحكومة الانتقالية إلى شريكٍ موثوق يمكن الاعتماد عليه في أي تسوية سورية قادمة.
اقرأ أيضاً: موسكو ودمشق.. ذاكرة أليمة وديبلوماسية الضرورة والمصلحة – 963+
تحولات في الموقف الأوروبي الرسمي
يؤكد الباحث السوري في الاقتصاد السياسي يونس الكريم في تصريحات لـ”963+” أن زيارات الوفود الأوروبية إلى دمشق شكّلت عاملًا حاسمًا في دفع الاتحاد الأوروبي نحو الاعتراف بانهيار نظام الأسد، وهو ما مهّد لاحقًا لاتخاذ خطواتٍ جدّية باتجاه الاعتراف بالحكومة الجديدة.
ويرى الكريم أن هذه الزيارات أدت إلى تسريع وتيرة الحراك السياسي داخل القوى العسكرية التي أسقطت النظام، كما أسهمت في تحفيز رفعٍ تدريجي للعقوبات الأوروبية المفروضة على سوريا.
ورغم أن العقوبات لم تُرفع بالكامل، فإن المؤشرات الحالية تدلّ على تخفيفٍ واضح عنها، ما يعكس تحوّلًا سياسيًا يعبر عن رغبة أوروبية في التعامل مع الواقع الجديد في دمشق.
انعكاسات داخلية وخارجية
يضيف الكريم أن تخفيف العقوبات كان له أثر مباشر على السوريين في أوروبا وخارجها، إذ دفع كثيرين منهم — من المجنَّسين واللاجئين — إلى الانخراط في النشاط السياسي والعودة للمشاركة في العملية السياسية داخل البلاد. كما شهدت الجاليات السورية في أوروبا زيادة في تأسيس الجمعيات المدنية والسياسية واتساع نطاق نشاطها المجتمعي والمؤسساتي.
وبحسب الكريم، فإن دلالات هذا التحول واضحة: أوروبا بدأت الاعتراف التدريجي بالحكومة الشرعية الجديدة، وسعت إلى تحويلها من كيانٍ ذي طابع إنقاذي أو جهادي إلى حكومة مدنية، عبر تقديم حوافز سياسية واقتصادية تشجعها على ترسيخ مؤسسات الدولة على أسس قانونية وإدارية.
ويشير إلى أن الخطاب الأوروبي تحوّل من سياسة “العقوبات والمقاطعة” إلى أسلوبٍ يقوم على الشروط والتفاوض، تُوج بزياراتٍ رسمية لأحمد الشرع وعددٍ من وزرائه إلى دولٍ أوروبية ومشاركاتٍ في منتدياتٍ دولية. وأسهم ذلك في دفع الحكومة الجديدة نحو قبول بعض الشروط الأوروبية وتقديم تنازلاتٍ محددة، الأمر الذي عكس تغيرًا ملموسًا في الأداء السياسي.
بين البراغماتية والاستراتيجية
يؤكد الكريم أن الانخراط الأوروبي مع الحكومة السورية الانتقالية يتجاوز حدود التطبيع السياسي، ليصل إلى مستوى الشراكة الأمنية والاستراتيجية، بهدف مكافحة تنظيم داعش وإعادة تأطير الفكر الجهادي في الداخل السوري. وتسعى أوروبا، وفقًا له، إلى تفكيك البنية الجهادية واستبدالها بمنظومة مدنية تضمن استقرار المؤسسات وترسيخ الدولة على أسسٍ مستدامة.
ويخلص الكريم إلى أن هذا التوجه جزءٌ من استراتيجية أوروبية–أميركية أوسع تهدف إلى ضمّ دمشق إلى محور غربي يوازن النفوذ الروسي والصيني ويحدّ من التمدد الإيراني في المنطقة. فبإعادة تأهيل الحكومة الجديدة ضمن منظومةٍ مدنية، يمكن لدمشق أن تتحول من ساحة نفوذ خارجي إلى فاعلٍ سياسي وأمني في إعادة تشكيل التوازنات الإقليمية والدولية.
تباين أوروبي وحذر دائم
من جانبه، يرى الباحث في مركز عمران للدراسات فاضل خانجي في تصريحات لـ”963+” أن الانخراط الأوروبي مع دمشق جاء متزامنًا مع الزخم الإقليمي المتزايد تجاهها. ويؤكد أن رفع العقوبات عن سوريا تم بعد أشهرٍ من سياسة “الانتظار والترقب”، بالتوازي مع تبلورٍ نسبي في الموقف الأميركي من الأزمة.
لكن أوروبا ـ بحسب خانجي ـ لم تنجح في استخدام ملف رفع العقوبات كورقة ضغط لإخراج روسيا من سوريا، إذ فضّلت دمشق الحفاظ على علاقتها مع موسكو، مع إبقاء الاتفاقيات السابقة معلّقة إلى حين توفر الظروف المناسبة.
أما الباحث طه عبد الواحد، فيرى أن الأوروبيين لا يملكون رؤية موحدة تجاه سوريا، وأن تصريحات بعض المسؤولين ـ كحديث رئيسة المفوضية الأوروبية عن ضرورة إبعاد الروس مقابل رفع العقوبات ـ تعبّر عن نزعة إملائية لا تنسجم مع مبدأ السيادة الوطنية. ومع ذلك، يؤكد أن أوروبا لم تتوقف عن محاولات إعادة بناء قنوات الاتصال مع دمشق، ما يدلّ على حرصها على البقاء لاعبًا فاعلًا في الملف السوري أسوةً بالقوى الدولية الأخرى.
الواقعية الأوروبية بين الأمن والسياسة
تتفق معظم القراءات على أن الاستراتيجية الأوروبية تجاه سوريا اليوم تقوم على الواقعية السياسية، لا على المثالية أو الرغبة في التغيير الجذري. فالاتحاد الأوروبي بات يرى في استقرار سوريا ـ ولو بحدّه الأدنى ـ قضية أمنٍ داخلي، أكثر من كونه ملفاً دبلوماسياً أو إنسانياً.
وبينما تبقى الأبواب مفتوحة أمام الحوار والدعم، تؤكد أوروبا أن استمرار المساندة مرهونٌ بتحقيق نتائج ملموسة يشعر بها السوريون قبل المانحين، وأن زمن الدعم المفتوح قد انتهى لتحلّ مكانه براغماتية جديدة تُوازن بين الاستقرار والمصلحة.
