مع اقتراب عام 2026، يواجه مئات آلاف اللاجئين السوريين في الأردن شبح الجوع بعد إعلان برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة عن توقف المساعدات الغذائية التي يعتمدون عليها لتأمين احتياجاتهم الأساسية. وبينما يُعزى هذا القرار إلى نقص التمويل، تُثار تساؤلات المراقبين حول ما إذا كان وقف الدعم مجرد نتيجة لأزمة مالية أم أنه جزء من سياسة أوسع تهدف إلى دفع اللاجئين نحو العودة القسرية وبالتالي إغلاق ملف اللجوء السوري تدريجياً دون توفير حلول عادلة أو آمنة.
طبيعة القرار وأسبابه المعلنة
حذّر برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة، في تقريرٍ له، من تداعيات توقّف المساعدات الغذائية للاجئين السوريين في الأردن اعتباراً من مطلع العام القادم بسبب انخفاض أعداد المستفيدين وفجوة تمويلية قدرها 258 مليون دولار.
وأوضح البرنامج أنّ عودة أكثر من 144 ألف لاجئ سوري من الأردن إلى سوريا بين كانون الأول 2024 وآب 2025، أسهمت في تقليص قوائم الدعم، حيث تراجعت أعداد المستفيدين إلى نحو 248 ألفاً خلال آب الماضي، بعد إزالة نحو 62 ألف لاجئ من القوائم.
وأشار التقرير إلى أنّ الموارد المتاحة حالياً تكفي لتغطية المساعدات النقدية الشهرية حتى كانون الثاني/يناير المقبل فقط، مشيراً إلى الحاجة لتوفير 65 مليون دولار إضافية لضمان استمرار البرامج الغذائية حتى نهاية 2026.
من جهته، أوضح المتحدث باسم مفوضية اللاجئين في الأردن، يوسف طه، أن تقليص الميزانية مرتبط بانخفاض أعداد اللاجئين المسجلين، مشيراً إلى أن الحاجة لا تزال قائمة، وأن الاستراتيجية المقبلة تركز على العودة الطوعية، إلى جانب استمرار الخدمات لمن يختار البقاء.
كما لفت طه إلى أن ميزانية 2025 بلغت 372.8 مليون دولار، لكن ما تم تأمينه لم يتجاوز 115 مليوناً حتى نهاية آب، أي نحو 31% فقط، ما خلّف فجوة تمويلية بلغت 257.8 مليون دولار، الأمر الذي دفع المفوضية إلى إعادة ترتيب الأولويات وضمان استمرار تقديم الدعم لأكبر عدد ممكن من اللاجئين.
ويبلغ عدد اللاجئين المسجلين لدى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن حتى نهاية آب/أغسطس عام 2025، حوالي 506 ألف لاجئ من جنسيات متعددة منهم 462 ألف سوري، أي نحو 91 % من العدد الإجمالي. ويعيش نحو 18% منهم في مخيمي الزعتري والأزرق، أما الباقي يعيشون في المناطق الحضرية والريفية.
اقرأ أيضاً: الأردن يدعو المجتمع لتحمّل مسؤولياته تجاه اللاجئين السوريين
التداعيات الإنسانية والاجتماعية
وفي تصريحات لـ”963+”، توضح الناشطة الحقوقية، ديمة الخرابشة، أن وقف المساعدات الغذائية سيكون له تأثير وتداعيات على الكثير من اللاجئين ويهدد أمنهم الغذائي واستقرارهم المعيشي، وسيزيد من الفقر وسوء التغذية.
وتتابع الناشطة المقيمة في الأردن، قائلةً: “الفئة الأكثر تضرراً هم الأطفال، خاصة وأن هناك أسر تعتمد بشكل أساسي على هذه المساعدات، واجتماعياً، سيتسبب القرار بارتفاع في نسب التسرب المدرسي وعمالة الأطفال أو الزواج المبكر، وبالتالي سيؤثر على مستقبل أجيال كاملة”.
وتشير الخرابشة إلى أن التداعيات لن تكون فقط على اللاجئين السوريين، بل على الأردن نفسها كدولة مستضيفة ستتأثر أيضاً، بسبب ازدياد الضغوط الاقتصادية والاجتماعية على المجتمعات المضيفة التي تعاني أساساً من تحديات معيشية، وبالتالي وفق الخرابشة، الأزمة ستصبح مضاعفة.
بدوره، يرى الصحفي والمحلل السياسي السوري، نبيل شوفان، أن التداعيات ستكون كارثية، أولها أن العجز التمويلي قد يفرض تقليصاً جذرياً، وربما إنهاء الدعم النقدي والغذائي الذي يتلقاه آلاف اللاجئون، وستدخل آلاف الأسر المستفيدة من هذه المساعدات وربما تشكل في الكثير من الحالات مصدر دخلها الوحيد تقريباً، في دوامة انعدام الأمن الغذائي بأشدّ صوره.
ويضيف شوفان لـ”963+”: “ستضطر بعض العائلات إلى تقليل عدد وجباتها، أو بيع ممتلكاتها أو ربما إخراج الأبناء من المدارس للعمل، طبعاً هذا يترافق مع تقارير حقوقية بتقليص حتى المساعدات غير النقدية كالدعم النفسي والاجتماعي والمساعدة القانونية، وبالتالي نتحدث عما يشبه البدء بتفكيك آليات الحماية في المخيمات أو الأحياء التي يعيش فيها اللاجئون”.
ويشير شوفان إلى أن وجود المساعدات الغذائية وغير الغذائية كان يوفّر نوعاً من الطمأنينة والشبكات الواقية ضد العنف القائم على النوع الاجتماعي أو الاستغلال، وبالتالي وقفها سيزيد من احتمالية تعرض النساء والأطفال لأشكال الاعتداء من التحرش والابتزاز إلى الزواج القسري أو الاتجار بالبشر، وهذا ما أثبتته تحقيقات صحفية بعيد تقليصات سابقة في المساعدات، وفق قوله.
ويضيف الصحفي السوري، أن “الخطر والضرر سيمتد إلى الأسواق المحلية والمحلات التجارية والمتاجر الصغيرة في أحياء الأردن حيث سيضعف الطلب ويخسر أصحاب المتاجر الصغيرة جزءاً مهماً من زبائنهم، ما سيضعف الثقة بين المجتمع المضيف وبين من يبقى من اللاجئين”.
اقرأ أيضاً: سوريا وأوروبا: عقدة اللاجئين وغيرها
هل هناك ضغوط من أجل ‘‘العودة القسرية’’؟
خلف هذه الأزمة الإنسانية تبرز تساؤلات مشروعة حول إمكانية وجود أبعاد ودوافع سياسية محتملة تدفع باتجاه فرضية العودة القسرية للاجئين إلى سوريا، في وقت لا تزال فيه الظروف الأمنية والسياسية والاقتصادية غير مهيأة لعودة آمنة وكريمة.
وفي هذا الإطار، يعقّب شوفان بالقول: “كل ذلك سيطرح في رأس اللاجئ فكرة العودة إلى سوريا كخيار لكنه مفروض إلى حد بعيد على كثير من اللاجئين، فغالبية الدول والمنظمات الحقوقية متفقة على أن العودة ليست بالضرورة آمنة، والتقارير الحقوقية تؤكد أن أجزاء واسعة من سوريا ما زالت غير مستقرة وتفتقر إلى الحد الأدنى من الخدمات، وبالتالي يصبح قرار العودة في ظل هذه الظروف خطوة شبه إجبارية تفرضها الحاجة الاقتصادية”.
وتبقى الإشارة إلى أن بعض الأسر التي ستواجه القلق والخوف والاكتئاب حين ستضطر للتفكير بأن عليها التفريط ببيئتها الآمنة والعودة إلى بيئة محفوفة بالمخاطر، هذا سيعني تآكلاً بطيئاً لقدرة اللاجئ السوري على التماسك، وفق شوفان.
وينوه المحلل السياسي السوري إلى أن الحكومات المضيفة و(الأردن ليس استثناء) تواجه ضغوطات اقتصادية واجتماعية داخلية تدفعها للتفكير في تقليص أعداد اللاجئين لتخفيف العبء عن خدماتها العامة وعن ميزانياتها.
ويردف قائلاً: “لكن منظمات حقوقية مثل هيومان رايتس ووتش حذرت مما وصفته بعودة طوعية مزيفة، وعودة قسرية مقنّعة، خصوصاً عندما يقول برنامج الغذاء العالمي أنه سيعيد ترتيب الأولويات ويتحدث عن تخفيض المساعدات إلى حدّ يجعل بقاء اللاجئ مستحيلاً في بلد مرتفع الأسعار كالأردن”.
ويبدو أن الأمم المتحدة، وفق شوفان، مترددة بين مسارين، تارةً وكالاتها تحذّر من مخاطر عودة جماعية غير آمنة قد تخلق أزمة إنسانية داخل سوريا، وتارةً تُظهر وثائقها للعام 2026 توجهاً نحو تخصيص ميزانيات لدعم العودة وتنظيمها.
ويؤكد شوفان على أن “هذا التردد يجعلنا نتساءل فيما إذا كانت المنظمة الأممية تتعرض لضغوطات سياسية واقتصادية من دول بعينها تعتقد بأن هنالك أزمات أخرى تنافس على الاهتمام والموارد”.
بينما توضح الخرابشة، أنه من الصعب فصل الموضوع الإنساني عن السياسي، وعادةً مثل هكذا قرارات عندما تأتي في توقيت حساس تتم قراءتها بأنها نوع من أنواع الضغط غير المباشر على اللاجئين، ويفتح باب الحديث عن العودة القسرية، التي تُعد خطاً أحمراً في القانون الدولي.
البدائل وسد العجز
وأمام هذا المشهد وفي ظل التحذيرات المتصاعدة من كارثة إنسانية وشيكة تهدد حياة مئات الآلاف من اللاجئين السوريين في الأردن، تتجه الأنظار نحو خيارات جديدة قد تُخفف من حدة الأزمة وتمنع انزلاق آلاف الأسر نحو مستويات أعمق من الفقر وانعدام الأمن الغذائي.
في السياق تجيب الناشطة الحقوقية، أنه “لا توجد جهة واحدة بإمكانها سد العجز الذي سيخلّفه برنامج الأغذية العالمي”، موضحةً أن “الحكومة الأردنية لا تستطيع لوحدها تحمل ذلك لأن أساساً تعاني من عجز في الموازنة العامة وتواجه ضغوطاً اقتصادية متزايدة، ما يجعل قدرتها على تعويض نقص المساعدات الدولية محدودة جداً”.
وتشدد الخرابشة على أن الدول المانحة يجب أن تعيد ترتيب أولويات التمويل والالتزام بدعم اللاجئين، وعلى المنظمات الدولية والإقليمية أن توسع تدخلها ببرامج بديلة (تحويل نقدي، دعم مباشر)، وعلى المجتمع المحلي والقطاع الخاص أيضاً لعب دور في سد العجز.
وتختتم الناشطة الحقوقية حديثها بأن البديل الحقيقي هو “ضغط دولي فعّال لإبقاء الملف الإنساني للاجئين السوريين على الطاولة، وأن لا يتحول إلى ورقة مساومة سياسية”.
