يُشكل تكرار الإفراج عن متورطين بارتكاب انتهاكات جسيمة أو تمويلها في عهد النظام المخلوع مسألة بالغة الحساسية، لا تقتصر آثارها على البعد القانوني فحسب، بل تمتد إلى صميم الثقة العامة بالمؤسسات القضائية وإلى تماسك النسيج الاجتماعي ذاته. ففي سياق دولة أنهكتها سنوات من الحرب والنزاع، تصبح العدالة ليست مجرد إجراء قضائي، بل ركيزة أساسية لإعادة بناء العقد الاجتماعي وترميم العلاقة بين المواطن ومؤسسات الدولة. وعندما يُنظر إلى قرارات الإفراج أو التساهل في الملاحقة على أنها غياب للمساءلة، فإن ذلك يهدد بتكريس شعور واسع بالإفلات من العقاب، وهو ما حذرت منه تقارير حقوقية محلية ودولية.
ويؤكد تقرير صادر عن الشبكة السورية لحقوق الإنسان في أيار / مايو من العام الماضي، أن غياب المحاسبة الفعالة عن الانتهاكات الجسيمة، بما في ذلك جرائم التعذيب والإخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون، يُضعف ثقة الضحايا وذويهم بالمنظومة القضائية، ويعرقل أي مسار جاد للعدالة الانتقالية. كما شددت منظمة “العفو الدولية” على أن المساءلة ليست مطلباً انتقامياً، بل ضرورة قانونية وأخلاقية لضمان عدم تكرار الجرائم، وبناء مؤسسات قائمة على سيادة القانون.
إن أثر هذه القرارات على ثقة السوريين بالحكومة السورية يتجاوز الإطار النظري. فبحسب تقارير صحفية وحقوقية أن أحد أبرز أسباب تآكل الثقة يتمثل في الاعتقاد بأن بعض المتورطين يحتفظون بنفوذ يتيح لهم الإفلات من المساءلة، أو الحصول على معاملة تفضيلية. وفي مجتمع يعاني أصلًا من انقسامات عميقة، فإن أي انطباع بازدواجية المعايير أو غياب الشفافية يفاقم الشعور لدى الضحايا بإفلات المتهم والمتورط من العقاب، كما يعزز سرديات “المظلومية المتبادلة” بين المكونات الاجتماعية المختلفة.
وعلى مستوى السلم الأهلي، تحذر أدبيات العدالة الانتقالية من أن تجاهل مطالب الضحايا قد يدفع بعض الأفراد أو الجماعات إلى البحث عن أشكال بديلة للإنصاف خارج إطار الدولة، بما في ذلك اللجوء إلى آليات غير رسمية أو حتى العنف. وقد أظهرت خبرات دول أخرى خارجة من نزاعات، كما وثّقتها تقارير الأمم المتحدة، أن غياب المساءلة يعرقل المصالحة المجتمعية، ويؤدي إلى هشاشة الاستقرار الأمني والسياسي. وتؤكد الأمم المتحدة في العديد من التقارير التي نشرت خلال السنوات الماضية حول سيادة القانون أن بناء سلام مستدام يرتبط بشكل وثيق بإرساء قضاء مستقل، وضمان حق الضحايا في الحقيقة والإنصاف.
تعديلات جوهرية دون استثناءات
في هذا السياق، يقول الخبير القانوني أحمد سعدون، المقيم في لندن، إن تكرار الإفراج عن متورطين بارتكاب جرائم وانتهاكات بحق السوريين خلال السنوات الماضية، في عهد النظام السوري المخلوع، يُعدّ انعكاساً سلبياً وخطيراً على السلم الأهلي والاستقرار المجتمعي. كما يسهم في خلق حالة من الغضب وردود الفعل القوية لدى شريحة واسعة من المواطنين السوريين، الأمر الذي قد تترتب عليه تبعات كبيرة مستقبلًا تطال الحكومة وجهاز القضاء، ولا سيما الجهاز الأمني على وجه الخصوص.
ويضيف سعدون في تصريحات لـ “963+”، “لا بدّ من إعادة النظر في قانون العقوبات السوري، الذي يبدو أنه بحاجة إلى تعديلات جوهرية نظراً لوجود ثغرات قانونية واضحة. فمن غير المقبول أن يكون هناك أشخاص متورطون استناداً إلى أدلة وإثباتات، سواء عبر مقاطع فيديو أو صور موثقة، ثم يُفرج عنهم. وهذا الأمر لم يكن استثنائياً، بل تكرر خلال فترة ما بعد سقوط نظام بشار الأسد، وشمل العديد من الشخصيات المعروفة لدى السوريين، ما سينعكس سلباً على صورة الحكومة السورية الحالية، التي ما تزال في مرحلة التأسيس، إضافة إلى تأثيره في شعبية الرئيس السوري أحمد الشرع”.
ويؤكد أن استمرار هذه الممارسات من شأنه إضعاف ثقة الشارع بمؤسسات العدالة، وتعزيز الانطباع بوجود ازدواجية في تطبيق القانون، الأمر الذي يتطلب خطوات عاجلة لإصلاح المنظومة القضائية وضمان استقلاليتها وتحصينها من أي ضغوط سياسية أو أمنية. كما يشدد على ضرورة اعتماد معايير شفافة في التحقيق والمحاكمة، ونشر نتائج الإجراءات القضائية للرأي العام، بما يعزز مبدأ المساءلة ويكرّس سيادة القانون
ويشير الخبير القانوني، إلى أن غياب العدالة الانتقالية في أي بلد يخلف آثاراً سلبية عميقة على المجتمع، قد تمتد لعقود طويلة، إذ يؤدي إلى ترسيخ مشاعر الظلم، وتعميق الانقسامات الاجتماعية، وإضعاف الثقة بمؤسسات الدولة، مما يهدد السلم الأهلي ويقوض فرص الاستقرار المستدام. ويؤكد أن الحفاظ على الأمن والاستقرار في سوريا، في المرحلة الراهنة وخلال المستقبل القريب، يقتضي إرساء عدالة حقيقية وشفافة تستند إلى سيادة القانون واحترام حقوق الإنسان.
ويوضح في الوقت نفسه أن من الضروري أن تعمل الحكومة السورية على تقديم صورة واضحة للمجتمع الدولي مفادها وجود التزام جاد بمحاسبة شاملة ودقيقة لجميع المتورطين في ارتكاب جرائم بحق السوريين، وألّا يفلت أي شخص من العقاب، أياً كان موقعه أو صفته. فسيادة القانون يجب أن تكون فوق الجميع، دون استثناء أو تمييز، وأن تُطبق المعايير القانونية بعدالة واستقلالية.
وتشير الأخبار المتداولة خلال الفترة الماضية عقب سقوط نظام الأسد إلى أن قرارات الإفراج شملت عدداً من الشخصيات التي شغلت مواقع عسكرية وأمنية خلال عهد النظام المخلوع، من بينهم على سبيل المثال مدلول العزيز الذي عرف ارتباطه الوثيق بالفصائل الإيرانية في سوريا إلى جانب شخصيات أخرى منها فادي صقر وغيره من الشخصيات التي ضمت أيضاً رجال أعمال ساندوا نظام بشار الأسد مالياً ودعموا العمليات العسكرية التي شنها قوات النظام المخلوع على المدن والمحافظات السورية كما ارتبط اسمهم بملفات انتهاكات حقوق الإنسان خلال السنوات الماضية.
وبحسب مصادر حقوقية، فإن بعض المفرج عنهم كانوا محل اتهامات موثقة عبر تقارير منظمات دولية ومحلية، تضمنت شهادات ضحايا وأدلة مصورة، غير أن مسار الملاحقة القضائية لم يستكمل أو انتهى بقرارات إفراج أثارت جدلاً واسعاً في الشارع السوري، وصلت إلى حد المطالبة بنفي هؤلاء الأشخاص.
ضرورة سياسية وأمنية
يذكر الناشط السوري سالم الأطرش إلى أن تحقيق العدالة الانتقالية لا يقتصر على المساءلة الجنائية فحسب، بل يشمل أيضاً كشف الحقيقة، وجبر الضرر، وتعويض الضحايا، وضمان عدم تكرار الانتهاكات من خلال إصلاح المؤسسات وتعزيز الرقابة والمساءلة. فالمصالحة المجتمعية الحقيقية لا يمكن أن تقوم على النسيان أو التجاهل، بل على الاعتراف بالانتهاكات ومحاسبة المسؤولين عنها ضمن إطار قانوني عادل.
ويؤكد في تصريحات لـ “963+”، على أن سوريا تشهد مرحلة من الاستقرار التدريجي، وأن المشهد الراهن يختلف عما كان عليه في ظل النظام السابق، حيث كانت تُعقد مساومات سياسية على حساب العدالة وحقوق الضحايا. أما اليوم، فإن المرحلة تتطلب نهجاً جديداً قائماً على الشفافية، وترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، وبناء مؤسسات قوية ومستقلة تعيد ثقة المواطنين بالدولة.
ويشدد الأطرش على أن العدالة ليست مطلباً أخلاقياً فحسب، بل ضرورة سياسية وأمنية لضمان وحدة البلاد وتعزيز مكانتها الدولية، إذ إن الدول التي تؤسس لمرحلة انتقالية عادلة تضع أساساً متيناً لاستقرار طويل الأمد وتنمية مستدامة قائمة على احترام الكرامة الإنسانية وسيادة القانون.
وفي إطار متصل، يتحدث المحامي فيصل ساره عن صعوبات تواجه القضاء في إدانة الشخصيات المتهمة بارتكاب جرائم بحق السوريين منها عدم معرفة المواطن بكيفية سير هذه العملية بشكل قانوني فهو يطالب الدولة بسجن الشخص المتهم دون تقديم شكاوى ضدهم مرفقة بإثباتات بالتالي فإن الدولة لديها الحق العام فقط لإدانة وتجريم هذه الشخصيات.
كما تبرز في هذا السياق إشكاليات قانونية معقدة في بعض الأحيان تتعلق بضعف الوصول إلى مسارح الجرائم، وصعوبة توثيق الانتهاكات حيث أن معايير الإثبات العالية في القضايا الجنائية، رغم أهميتها لحماية حقوق المتهمين، قد تشكل تحدياً أمام الضحايا الساعين للإنصاف، خصوصاً عند غياب الأدلة المادية الكافية التي تستند عليها الجهات القضائية في قراراتها والتي تحتاج إلى تقييم الأدلة المتاحة وشهادات الشهود وفق الأطر الإجرائية المعتمدة.
