واشنطن
قدّم مشرعون من الحزبين الجمهوري والديموقراطي في مجلس النواب الأميركي، مشروع قانون جديد يهدف لتقييم “المخاطر الإرهابية القادمة من سوريا”.
وأفادت قناة “فوكس نيوز” الأميركية أمس الثلاثاء، أن مشروع القانون يهدف لتعزيز الأمن القومي ومنع تسلل العناصر المرتبطة بمنظمات إرهابية إلى الأراضي الأميركية.
اقرأ أيضاً: خبير في القانون الدولي لـ”963+”: الأحوال الشخصية للطوائف الدينية مصونة وعقبات كثيرة تواجه صياغة الدستور
ويتضمن مشروع القانون، “إلزام وزارة الأمن الداخلي الأميركية بإجراء تقييم شامل للتهديدات التي قد تنشأ من سوريا، خاصةً في ظل التغيرات السياسية الأخيرة التي شهدتها البلاد، التي لا تزال موطناً للعديد من الجماعات الإرهابية”.
وتقدّم بمشروع القانون كل من النائب الديموقراطي عن ولاية كاليفورنيا لو كوريا، والناب الجمهوري عن ولاية تكساس مورغان لوتريل، ومن المتوقع أن يتم التصويت عليه داخل لجنة الأمن الداخلي يوم الثلاثاء القادم، بحسب القناة.
ونقلت القناة عن النائب لو كوريا، أن “أمن الحدود لا يبدأ ولا ينتهي عن الحدود”، مضيفاً أن “الأفراد المرتبطين بالمنظمات الإرهابية في جميع أنحاء العالم يشكلون تهديدات لوطننا لا يمكن الاستهانة بها”.
وذكر، أن “المواطنين الأميركيين يعتمدون على وزارة الأمن الداخلي وشركائها في تحديد هذه التهديدات، والتعامل معها قبل أن تتحول إلى مخاطر ملموسة تؤثر على المجتمعات”.
ومن جانبه، قال النائب مورغان لوتريل، إن “مشروع القانون سيطلب من وزارة الأمن الداخلي تقييم المخاطر التي يمثلها الأفراد في سوريا والمرتبطون بمنظمات إرهابية أجنبية أو منظمات إرهابية عالمية محددة على الأمن القومي الأميركي”.
اقرأ أيضاً: هل يضمن الإعلان الدستوري في سوريا حصر السلاح بيد الدولة؟
وأضاف أن “الولايات المتحدة لا يمكنها أن تغض الطرف عن التهديدات الإرهابية المتزايدة في سوريا”.
وفي حال تمرير القانون، سيكون لوزارة الأمن الداخلي صلاحيات موسعة لتقييم ورصد التهديدات، فضلاً عن تعزيز التعاون مع الشركاء الدوليين لضمان الاستجابة الفعالة لأي مخاطر محتملة.
كما يمكن أن يؤدي إقرار القانون إلى تبني سياسات أميركية أمنية أكثر تشدداً فيما يتعلق بملف اللاجئين القادمين من سوريا، وأي مسارات محتملة قد تستغلها التنظيمات الإرهابية.
وكانت وكالة رويترز قد أفادت أمس الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سلّمت الإدارة السورية الجديدة قائمة شروط مقابل تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، في أول تواصل مباشر بين الجانبين.
وتضمنت قائمة الشروط الأميركية بحسب الوكالة، تدمير أي مخازن للأسلحة الكيميائية المتبقية في المواقع العسكرية السورية.
كما اشترطت واشنطن لتخفيف العقوبات، التعاون الكامل بين الإدارة السورية الجديدة والولايات المتحدة في مكافحة الإرهاب، كما طلبت تعيين منسق اتصال للتعاون مع الجهود الأميركية في قضية الصحفي الأميركي أوستن تايس المفقود في سوريا منذ أكثر من عقد، وفقاً لرويترز.
كما طلبت الولايات المتحدة من الإدارة السورية عدم تعيين مقاتلين أجانب في مناصب قيادية في سوريا.
