واشنطن
أعلنت وزارة الخزانة الأميركية أمس الأربعاء، عن تعديل لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، وتغيير تسميتها.
وقالت الخزانة في بيان، إن “مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في الوزارة، عدّل تسمية لوائح العقوبات المتعلقة بسوريا، إلى “لوائح العقوبات لتعزيز المساءلة على الأسد واستقرار المنطقة”.
وبموجب التحديث الجديد للوائح العقوبات، تم إلغاء العقوبات العامة المفروضة على سوريا، وإنهاء حالة الطوارئ المعلنة فيها منذ عام 2004.
وتضمن التعديل، الإبقاء على العقوبات الأميركية ضد مرتكبي جرائم الحرب، ومنتهكي حقوق الإنسان وشبكات تهريب “الكبتاغون”.
ونصت اللوائح المحدثة، على إعادة إدراج بعض الأشخاص والكيانات في قوائم العقوبات، إذا ثبت تورطهم في انتهاكات”.
كما تضمنت، “إدراج قوانين جديدة مثل قانون قيصر وقانون مكافحة تهريب الكبتاغون، كأساس تشريعي للعقوبات المستقبلية”.
وأكدت وزارة الخزانة الأميركية أن السياسة الجديدة تهدف إلى “تعزيز المساءلة الفردية ودعم الاستقرار الإقليمي”، محذرة من أن الانتهاكات المتعمدة لهذه اللوائح قد تؤدي إلى ملاحقات جنائية.
وقال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو اليوم الثلاثاء، إن الرئيس الأميركي دونالد ترامب، لا يزال ملتزماً بمنح سوريا كل فرصة ممكنة لبناء دولة قوية وموحدة، تحترم تنوعات المجتمع السوري، ليس فقط من منظور أحادي للولايات المتحدة، بل بالشراكة مع العديد من الدول.
وأشار، إلى أن “واشنطن تريد أن تكون سوريا مكاناً مستقراً، وليس قاعدة لعمليات المتطرفين أو الجهات الأجنبية التي تستخدمها لشن هجمات وممارسة أنشطة مزعزعة للاستقرار ضد جيرانها”.
ولفت، إلى أن ترامب اتخذ خطوة جريئة جداً في إيار/ مايو الماضي، برفع العقوبات عن سوريا، وواشنطن تواصل متابعة ذلك والعمل عليه، وملتزمة التزاماً راسخاً بهذا المشروع المهم، وهذه الفرصة المهمة جداً”.
