دمشق
سجلت سوريا تحسناً طفيفاً في مؤشر “فريدوم هاوس” لعام 2026، بزيادة خمس نقاط مقارنة بالعام السابق، بحسب ما أعلن وزير الإعلام السوري حمزة المصطفى، واصفاً ذلك بـ”المكسب الكبير” ودليلاً على “سوريا الجديدة” التي ترتقي في سلم الحريات.
لكن البيانات الدولية تكشف عن فجوة كبيرة بين الرواية الرسمية والواقع، إذ تمنح “فريدوم هاوس” سوريا 10 نقاط فقط من أصل 100، ما يضعها ضمن فئة الدول “غير الحرة” ويجعل التحسن النسبي هامشياً.
وفي مجال حرية الصحافة، تصنّف منظمة “مراسلون بلا حدود” سوريا في المرتبة 177 من أصل 180 دولة لعام 2025، بعد أن كانت في المرتبة 179 عام 2024، وهو تحسن ضئيل لا يعكس بيئة إعلامية حرة ومستقلة.
وأشار خبراء إلى أن البيئة الصحفية في سوريا لا تزال محفوفة بالمخاطر، مع تعرض الصحفيين لمضايقات واعتداءات، وغياب أطر قانونية واضحة لحمايتهم من الضغوط السياسية والاقتصادية.
وكان قد اعتبر الوزير المصطفى أن إطلاق “مدونة السلوك المهني والأخلاقي” في فبراير 2026 خطوة نحو “توازن بين حرية الوصول إلى المعلومة وحماية المجتمع من خطاب الكراهية والتضليل”، إلا أن المبادرة قوبلت برفض وانتقادات واسعة من صحفيين ومنظمات مستقلة، أبرزها الجمعية السورية للصحفيين، التي اعتبرت المدونة “تدخلاً حكومياً سافراً في شؤون الإعلام وتقويضاً لمبدأ التنظيم الذاتي المهني”.
وتشير تقارير “لجنة حماية الصحفيين” لعامي 2025 و2026 إلى أن البيئة الإعلامية في سوريا ما تزال “هشة”، مع استمرار المخاطر الناتجة عن الانقسامات السياسية وغياب أطر قانونية واضحة، ما يعرض الصحفيين لمضايقات واعتداءات من مختلف القوى الفاعلة على الأرض.
ويخلص المراقبون إلى أن التحسن الرقمي في المؤشرات الدولية لا يكفي لتحقيق حرية صحافة حقيقية ومستدامة، في ظل التحديات الهيكلية وغياب الإطار القانوني، مؤكدين أن بناء إعلام مستقل في سوريا يتطلب إصلاحات أعمق تشمل حماية قانونية ودعم اقتصادي والتزام حقيقي من السلطات باحترام حرية التعبير.
