دمشق
رحّبت وزارة الخارجية في الحكومة السورية الانتقالية اليوم السبت، بقرار الحكومة الأميركية تخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، وإصدار إعفاءً من عقوبات “قيصر”.
وقالت الخارجية في بيان: “نرحب بالقرار الصادر عن الحكومة الأميركية، الذي ينص على إصدار إعفاءً من العقوبات الإلزامية بموجب قانون قيصر، والترخيص رقم 25، ونعتبره خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح للتخفيف من المعاناة الإنسانية والاقتصادية بالبلاد”.
وأضافت: “تؤكد وزارة الخارجية والمغتربين أن سوريا تمد يدها لكل من يرغب بالتعاون على أساس الاحترام المتبادل وعدم التدخل في الشؤون الداخلية”.
وأشارت، إلى أنها “تؤمن بأن الحوار والديبلوماسية هما السبيل الأمثل لبناء علاقات متوازنة، تحقق مصالح الشعوب، وتعزز الأمن والاستقرار في المنطقة”.
وذكرت، أن “سوريا تعرب عن تقديرها لجميع الدول والمؤسسات والشعوب التي وقفت إلى جانبها، وتؤكد أن المرحلة المقبلة هي مرحلة إعادة بناء ما دمره النظام البائد، واستعادة مكانة سوريا الطبيعية في الإقليم والعالم”.
وقال وزير الخارجية في الحكومة الانتقالية أسعد الشيباني في منشور على منصة “إكس“: “نعد شعبنا بمزيد من النجاحات في الأشهر المقبلة، استكمالاً للقرارات المتتالية برفع العقوبات الأميركية والأوروبية عن سوريا”.
اقرأ أيضاً: الولايات المتحدة تصدر ترخيصاً لتخفيف العقوبات عن سوريا – 963+
وأضاف: “تستحق سوريا وشعبها مكانة عظيمة، وبلدا مزدهراً وتمثيلاً يليق بها على الساحة الدولية”.
وأمس الجمعة، أصدر مكتب مراقبة الأصول الأجنبية في وزارة الخزانة الأميركية، ترخيصاً فورياً لتخفيف العقوبات المفروضة على سوريا، تماشياً مع إعلان الرئيس الأميركي دونالد ترامب بوقف جميع العقوبات المفروضة على هذا البلد.
وأفادت وزارة الخزانة الأميركية في بيان، أن “مكتب الأصول الأجنبية التابع لها أصدر الترخيص رقم 25 الخاص بسوريا، والذي يجيز المعاملات المحظورة بموجب لوائح العقوبات المفروضة على سوريا، مما يرفع العقوبات عنها فعلياً”.
ويتيح الترخيص، فرص استثمارية جديدة وأنشطة في القطاع الخاص، بما يتماشى مع استراتيجية الرئيس دونالد ترامب “أميركا أولاً”، بحسب بيان الخزانة الأميركية.
وشمل رفع العقوبات الأميركية بحسب وزارة الخزانة، كلاً من رئيس المرحلة الانتقالية في سوريا أحمد الشرع، ووزير الداخلية بالحكومة الانتقالية أنس خطاب، إضافةً للمصرف المركزي السوري، والخطوط الجوية السورية.
كما شمل أيضاً، المصرف التجاري السوري، والمؤسسة العامة للنفط، والشرطة السورية لنقل النفط والشركة السورية للغاز، والمصرف العقاري والمؤسسة العامة للإذاعة والتلفزيون وشركة مصفاتي بانياس وحمص، والمصرف الزراعي التعاوني والمصرف الصناعي.
ومن بين الكيانات المشمولة بالعقوبات أيضاً، مصرف التسليف الشعبي ومصرف التوفير، والمديرية العامة للموانئ السورية، والشركة العامة لميناء اللاذقية، وغرفة الملاحة السورية والهيئة العامة للنقل البحري، والشركة السورية للوكالات الملاحية.
اقرأ أيضاً: تصريحات ماركو روبيو تثير الجدل: تحذير من حرب أهلية أم ضغط لرفع العقوبات؟ – 963+
وبموجب الترخيص رفعت العقوبات أيضاً عن كل من الشركة العامة لميناء طرطوس، والمؤسسة العامة للتكرير والتوزيع ووزارة النفط والثروة المعدنية السورية، ووزارة السياحة وفندق “فور سيزنس” بالعاصمة دمشق.
وقال البيان، إن “ظلم نظام بشار الأسد ضد شعبه ودعمه للإرهاب في المنطقة انتهى، وبدأ فصل جديد من حياة الشعب السوري، تلتزم حكومة الولايات المتحدة بدعم سوريا مستقرة وموحدة، تعيش في سلام مع نفسها وجيرانها”.
كما أعلن وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو أمس الجمعة، أنه أصدر إعفاءً لمدة 180 يوماً من العقوبات المفروضة على سوريا بموجب “قانون قيصر” لضمان عدم إعاقة العقوبات للاستثمارات”.
ويهدف الإعفاء، إلى تسهيل توفير الكهرباء والطاقة والمياه والرعاية الصحية وجهود الإغاثة الإنسانية، بحسب روبيو.
