وزارة الإعلام السورية: الموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين

دمشق

أكدت وزارة الإعلام في الحكومة السورية التزامها التام بحرية الفكر والنشر والطباعة التي ضَمنها الإعلان الدستوري، وتسعى بحسب ما تتيح القوانين الناظمة للتخلص من إرث النظام البائد وأدواته الرقابية المشددة وتحديث نظمها الإدارية لتعمل وفق معايير مهنية مرنة، تعزز من فعالية دور النشر، وتدعم رسالتها الثقافية والمجتمعية.

وقالت الوزارة في بيان صحفي نشرته عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: “بعد سقوط النظام البائد وخلال فترة تصريف الأْعمال السابقة صدر عن اتحاد الناشرين كتاب سمّاه “الرقابة الذاتية” دون الاستناد إلى مرجعية قانونية أو إدارية صادرة عن الجهة المختصة، وقد أدى هذا الكتاب إلى إحداث فجوة قانونية بين وزارة الإعلام ودور النشر ما أدى إلى تعطل أعمال الناشرين وتكدس الملفات في الوزارة خلال الفترة السابقة.

وأضاف البيان، أن “المنافذ الحدودية تشترط موافقة وزارة الإعلام للسماح بالتصدير أو الاستيراد” بناء على المادة 2 من القانون رقم 5 لعام 2023 والمادة 5 من الإعلان الدستوري الصادر في 8 رمضان 1446 هـ الموافق لـ 3 آذار 2025 التي تنص على ما يلي: “يستمر العمل بالقوانين النافذة مالم يتم تعديلها أو إلغاؤها”.

وتابعت: “في ضوء ما سبق، وسعياً لضمان مشاركة الناشرين السوريين في معارض الكتب الدولية خلال الفترة الراهنة، وجّه وزير الإعلام حمزة المصطفى بالموافقة على جميع العناوين المقدمة من الناشرين إلى وزارة الإعلام -مديرية التقييم الإعلامي -خلال الأسبوعين الماضيين”.

وفي السياق ذاته، أعادت الوزارة العمل باتفاقية “فلورنسا” التي ترفع الرسوم الجمركية عن الكتب إيماناً منها بأهمية المعرفة وأن يكون الكتاب في متناول الجميع.

وكان اتحاد الناشرين السوريين قد أصدر يوم أمس الأربعاء بياناً أكد فيه أن جميع الكتب المنشورة تحتاج إلى موافقة وزارة الإعلام، داعياً دور النشر للتوجه للوزارة للحصول على الموافقة المطلوبة، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط الثقافية والإعلامية.