يُجمع السوريون على وجود إرث ثقيل من العقوبات، حيث عُزل الاقتصاد السوري فعلياً عن النظام المالي العالمي نتيجة “قانون قيصر”، وأن الاقتصاد “تكيّف” مع العقوبات إلا أن هذا التكيف لم يكن صحياً، بل نتاج توسع اقتصاد الظل الذي أصبح يشكل ما يقارب 80% من الناتج المحلي الفعلي والقنوات البديلة شملت، شبكات تهريب “المخدرات والعملة والسلاح” بين سوريا ودول الجوار، وإنشاء شركات وهمية، ومنعت الشركات الأجنبية من الاستثمار أو التعامل مع المؤسسات الحكومية، وأُغلقت قنوات التحويلات الرسمية، ونتيجة لذلك فقدت الليرة السورية أكثر من 99% من قيمتها، وبلغ معدّل التضخم مستويات غير مسبوقة.
غياب خطة اقتصادية واضحة
يرى المحلل الاقتصادي محمد الأسمر في تصريحات لـ”٩٦٣+” أن رفع عقوبات “قيصر” يمثل بداية مرحلة جديدة، لكنه لا يعني نهاية الأزمة، فالمعادلة الحقيقية لا تكمن في استعادة العلاقات التجارية فقط، بل في إعادة الثقة الداخلية، وتوحيد السياسة النقدية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وأن القرار الأميركي يمنح دمشق فرصة استثنائية، لكن النجاح في ترجمتها على أرض الواقع يتوقف على مدى استعدادها لتحويل رفع العقوبات إلى ورشة إصلاح وشفافية، لا إلى هدنة اقتصادية مؤقتة.
ويقول: “التحدي الحقيقي أمام الاقتصاد السوري داخلي أكثر مما هو خارجي، فحتى في ظل رفع العقوبات، تواجه البلاد بيروقراطية ثقيلة وتعقيدات تنظيمية تعيق الشفافية والاستثمار، وهناك ضعف الثقة بين القطاع الخاص والحكومة بعد الإجراءات المفاجئة في السياسة النقدية، يضاف لها غياب استراتيجية واضحة لإعادة الإعمار تموَّل من موارد محلية ومستقبلية واقعية، وأيضاً تدهور البنية التحتية في الكهرباء والمواصلات والمياه، ما يرفع كلفة الإنتاج إلى مستويات غير تنافسية، وضعف الإنتاج المحلي والاعتماد الكبير على الاستيراد، وتآكل القوة الشرائية للمواطنين، وغياب خطة اقتصادية واضحة للمرحلة المقبلة”.
لغة الأرقام لها رأي آخر؟!
تقول الباحثة الاقتصادية ديالا الخطيب في تصريحات لـ”963+”، إنه بعيداً عن اللغة السائدة اليوم في التحليل الاقتصادي والقائمة على العاطفة والأمنيات، فإن رفع عقوبات “قيصر” يفتح نافذة سياسية واقتصادية مهمة، لكنه لا ينهي المشكلات البنيوية التي كبتت الاقتصاد السوري لعقد ونصف، وأمام دمشق فرصة لاستقطاب استثمارات واستئناف علاقات مصرفية دولية، لكن تعافياً حقيقياً يتطلب إصلاحات مؤسسية كبيرة واستثمارات هائلة لتجديد البنى التحتية، والبيانات الأخيرة تُظهر اقتصاداً مصغراً مقارنة بما كان عليه قبل 2011، تضخّماً متغيّراً، وسعر صرف مرناً شهد تقلبات حادة، وفقراً واسع النطاق، وكل ذلك يحدّد سقف ما يمكن أن ينجز في 12–36 شهراً.
وتشير الخطيب إلى أن حجم الاقتصاد (GDP، اسميّاً): تراجع الناتج الاسمي من حوالى 67.5 مليار دولار (2011) إلى تقدير يقارب 21.4 مليار دولار في 2024 أي انخفاض بنحو 2/3 مقارنة بمستواه قبل الحرب، ما يبيّن حجم الضرر والفراغ التشغيلي المطلوب لسده، يضاف له تكاليف إعادة الإعمار، حيث أن البنك الدولي يقدّر تكاليف إعادة الإعمار بحوالي 216 مليار دولار أي ما يقارب عشرة أضعاف الناتج المحلي الاسمي لعام 2024، مما يضع حدوداً واقعية لقدرة الدولة على تمويل الإنعاش دون دعم دولي وقيَم استثمارية ضخمة.
وتضيف: من المؤشرات المهمة التضخّم (CPI): المعدل الشهري/السنوي كان متقلّباً، وبيانات مؤسسات رصد الأسعار تشير إلى فترات تضخّم مرتفعة في 2022–2023 (أرقام قياسية)، ثم تباطؤ نسبي لاحقًا، مثال: مؤشر التضخّم سجّل تراجعاً إلى حوالي 15–17% في بدايات 2025 في بعض السلاسل الزمنية الرسمية/مستقلة، لكنه يبقى متقلباً ومتحسّساً لصدمات العرض والعملة، وهذا يعني أن ضغوط الأسعار لا تختفي تلقائياً بعد رفع العقوبات، أما سعر الصرف، والذي يتحكم به سوق صرف موازي وحاد التقلب، متوسط 2025 قُدّر بنحو ~12,600 SYP للدولار حسب قواعد بيانات الصرف السنوية، بينما سجّل تراجعات/ارتفاعات يومية (أرقام قريبة من ~11,000–13,000 خلال فترات مختلفة)، ولا شك أن الاستقرار النقدي شرط مسبق لجذب استثمارات كبيرة.
وتتحدث الخطيب عن الفقر والواقع الاجتماعي في سوريا، حيث أن تقديرات البنك الدولي تشير إلى أن حوالي 67% من السكان كانوا تحت مستوى الفقر الأدنى – الوسطى (2022)، مع انتشار الفقر المدقع يصل إلى نسب كبيرة (تقارير 2024 تتحدث عن أكثر من ثلث السكان في فقر مدقع أو شديد) وهذا يعكس هشاشة الطلب المحلي وقدرة الأسر على الصمود.
ما تعنيه الأرقام؟ تحليل للآثار الاقتصادية؟
توضح الخطيب ما تعنيه لغة الأرقام وهي أن القدرة على النمو محدودة دون إعادة بناء البنية التحتية، فعندما تكون كلفة إعادة الإعمار ~10× الناتج السنوي، فإن تدفق أي استثمار دولي مهما كان كبيراً سيغطي جزءاً صغيراً فقط من الحاجات، لذلك النتائج المتوقعة في 1–2 سنة: تحسّن نسبي في بعض السلع المستوردة، مشاريع إعادة تأهيل ضيقة النطاق، لكنه ليس تعافياً بنيوياً.
كما أن المشكلة النقدية تعيق السياسة الاقتصادية الكلية، فتقلبات سعر الصرف وتعدد الأسعار يقوضان قدرة السياسة النقدية على كبح التضخّم أو تحفيز الإنتاج، وقبل استعادة ثقة في المصارف (وارتباطها بالبنوك الدولية) فإن الاعتماد سيبقى على شبكات تحويل بديلة ومعاملات نقدية موازية، وهو ما يؤثر على الشفافية والقدرة على فرض ضرائب وإدارة الإنفاق، وأيضاً الطلب المحلي ضعيف والطلب الخارجي شرط أساسي للانتعاش، مع 60–70% من السكان تحت مستوى الفقر الأدنى-الوسطى، بحسب الخطيب.
ويضيف: “الطلب المحلي محدود جداً لقيادة تعافٍ صناعي كبير، لذا يجب أن تتركز جهود التسريع على قطاعات تصديرية أو تلك التي تجذب الاستثمار الخارجي (زراعة مصدّرة، سلع غذائية معالجة، إعادة إعمار عقاري سياحي محدد)، أما قطاع النفط فهو فرصة طويلة الأمد، ليست حلاً فورياً حتى مع رفع العقوبات، فاستعادة إنتاج النفط الكامل تتطلب سنوات وشركاء عالميين، إضافة إلى استثمارات صيانة واستيراد معدات مكلفة، كما أن عائداته لن تحل فجوة السلع الأساسية والخدمات الاجتماعية السريعة، والاعتماد على النفط كخيار سريع قد يؤدي إلى خيبات أمل سياسية”.
وترى الخطيب أن الفرص المتاحة تكون في تيسير تجاري لاستيراد سلع رأسمالية وخامات صناعية، انخفاض تكاليف الاستيراد لبعض السلع الأساسية بفعل دخول قنوات رسمية، دخول مشاريع صيانة طاقية صغيرة، لكن البطالة والفقر يبقيان مرتفعين ما لم تُواكب سياسات دعم مستهدفة، ودخول استثمارات إقليمية في الزراعة، إعمار محدود في المدن الآمنة، تدفّق متزايد للتحويلات الرسمية عبر المصارف.
وتضع الخطيب خارطة طريق اقتصادية تقوم على استراتيجية نقدية فورية، بتوحيد سعر الصرف تدريجياً مع برنامج احتياطي (FX) مصغّر يهدف إلى إيقاف التذبذب الحاد، مدعوماً بشفافية في سوق النقد، وحزمة إصلاحات مؤسساتية سريعة، من خلال تحديث قوانين الاستثمار، وضمان حماية المستثمر، وإجراءات لمكافحة الاحتكار والفساد في عقود إعادة الإعمار لجذب مشاريع متوسطة الحجم بسرعة.
وتضيف: “ولا بد من نكهة اجتماعية لأي حزمة اقتصادية، من خلال برامج نقدية/غذائية مستهدفة لخفض الأثر الفوري على الفقراء (67% تحت خط معين)، لأن استقرار الطلب المحلي مهم لشرائح الإنتاج الصغيرة والمتوسطة، مع ضرورة التركيز على قطاعات عالية الأثر سريعاً، مثل الزراعة المدعومة وتصدير منتجات غذائية، وإصلاحات في قطاع الكهرباء بوتيرة تُمكّن المصانع الصغيرة من العمل، فالزراعة قادرة على تحقيق نتائج أسرع من النفط”.
وأخيراً بحسب الخطيب: “وضع خطة استعادة المصارف دورها بتعاون فني مع مؤسسات دولية لإعادة هيكلة المصارف المركزية والبنوك التجارية تمهيداً لاندماج تدريجي في النظام المالي الدولي مع آليات رقابة واضحة، لأن العائق المصرفي كان من أبرز قيود فعاليات التجارة والاستثمار”.
وتختم الخطيب: “رفع عقوبات قيصر هو فصل مهم في المرحلة الاقتصادية السورية، لكنه ليس ملاذاً سحرياً للتعافي، والأرقام تُظهر اقتصاداً أصغر، نظاماً نقدياً هشاً، وبنية إنتاج ضعيفة، وكل ذلك يتطلب إصلاحات بنيوية عميقة ومشاركة فاعلة من القطاعين العام والخاص، محلياً وخارجياً، لكن المعركة الحقيقية هي خلق بيئة اقتصادية قابلة للنمو والاستدامة، وبعيداً عن البيانات والمعادلات، يبقى تحسّن حياة المواطن السوري المؤشر الأهم لمدى نجاح هذه المرحلة الجديدة”.
