دمشق
أعلنت وزارة التربية السورية، اليوم الثلاثاء، أنّه جرى ترميم 448 مدرسة في مختلف المحافظات منذ كانون الأول/ ديسمبر الماضي، ضمن خطة واسعة لتأهيل القطاع التعليمي وإعادة الحياة إلى الأبنية المدرسية المتضررة، وذلك بالتعاون مع منظمات دولية ومحلية.
وجاء إعلان وزارة التربية خلال اجتماع عقدته الوزارة في دمشق، بحضور ممثلين عن منظمات دولية ومحلية، حيث جرى بحث خطط ترميم وتأهيل المدارس، إضافة إلى تعزيز قدرات الكوادر التعليمية ودمج الأطفال ذوي الإعاقة في العملية التربوية.
وناقش المشاركون في الاجتماع سلسلة إجراءات لدعم التعليم، شملت تنفيذ برامج تدريبية للمعلمين، وتوسيع برامج التعليم التعويضي، وتأمين مقاعد دراسية للطلاب العائدين من الخارج. كما تم التأكيد على ضرورة تجهيز صالات الأنشطة وتوفير الدعم اللوجستي اللازم لها، وفقاً لما أفادت به وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).
من جانبه، استعرض مدير الأبنية المدرسية في وزارة التربية محمد الحنون واقع الأبنية التعليمية، مشيراً إلى أنّ إجمالي المدارس التي تحتاج إلى إصلاح يصل إلى 7200، فيما تستهدف حملة “أعيدوا لي مدرستي” ترميم 300 مدرسة في مرحلتها الحالية.
بدوره، أكد معاون وزير التربية للشؤون التربوية يوسف عنان، أهمية الالتزام بالخطط المشتركة لدعم التعليم، فيما شدد معاون الوزير للشؤون التعليمية أحمد الحسن، على ضرورة تأمين مقعد لكل طالب باعتباره حقاً أساسياً.
وأمس الاثنين، قال وزير المالية السوري محمد يسر برنية، إن قطاع التربية والتعليم سيكون في مقدمة أولويات الإنفاق في مشروع الموازنة العامة القادمة للبلاد.
وأوضح برنية، أنه شارك يوم الأحد الماضي في حفل إطلاق المبادرة الوطنية “أعيدوا لي مدرستي” التي نظمتها وزارة التربية والتعليم، وفقاً لما نقلته به وكالة “سانا“.
اقرأ أيضاً: وزير المالية السوري: التربية والتعليم أولوية في موازنة البلاد القادمة
وأشار إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو توحيد الجهود بين الحكومة السورية والمجتمع المدني وقطاع الأعمال والمنظمات الإقليمية والدولية، من أجل توفير بيئة تعليمية مناسبة لأطفال سوريا.
وكشف وزير المالية أن سوريا اليوم بحاجة إلى ترميم وإصلاح أكثر من 7200 مدرسة، في حين ما يزال نحو 2.4 مليون طفل خارج مقاعد الدراسة، مؤكداً أن الحكومة تعطي الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم باعتبارهما ركيزتين أساسيتين في إعادة بناء المجتمع.
وبيّن، أن النظام الضريبي الجديد يتضمن إعفاءات موجهة لقطاع الأعمال بهدف تعزيز المسؤولية المجتمعية، على أن يكون قطاع التربية والتعليم أحد أبرز المجالات التي ستستفيد من هذه التوجهات.
وأشار وزير المالية السوري، إلى أن هناك مبادرات إضافية ستطلق قريباً لتحسين جودة التعليم، ولا سيما التعليم التقني والمدارس الذكية في سوريا.
وأكد، أن مستقبل سوريا مرهون بالارتقاء بالتعليم، لافتاً إلى أن الوزارة تعمل على تطوير المناهج والبنية التحتية والبيئة التعليمية، وإدخال تقنيات حديثة تسهم في تحسين مستوى الطلاب ومواكبة التطور التكنولوجي العالمي.
وكانت قد أطلقت وزارة التربية والتعليم السورية، مبادرة “أعيدوا لي مدرستي” في فندق الشام بالعاصمة السورية دمشق، بحضور عدد من الوزراء وممثلي المنظمات المحلية والدولية.
وقالت وزارة التربية، إن المبادرة تهدف إلى تسليط الضوء على حالة البنية التحتية للمدارس في مختلف المحافظات، بالإضافة إلى مناقشة خطط الترميم اللازمة لإعادة تأهيل الأبنية المدرسية، لاستيعاب الطلاب المتسربين والعائدين من الخارج أو من مخيمات النزوح.
